به گزارش اکونگار به نقل از ایرنا، سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را می توان مهمترین سیاست گذاری کلان کشور در بحث واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی دانست که قانون متناظر آن نیز بیش از دو دهه است اجرایی شده و انتظار بر این بود که با اجرای آن شاهد شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی باشیم؛ هرچند در مسیر اجرا آن چنان که انتظار می رفت، اهداف سیاست گذار و قانون گذار محقق نشد. صنعت خودروسازی یکی از همین صنایعی بود که انتظار بر این بود با اجرایی شدن سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی فصل تازه ای در افق آن گشوده شود اما چنین نشد و حتی با وجود عرضه سهام دو خودروساز بزرگ و بورسی شدن آنها، مدیریت دولتی از آن رخت نبست.
به همین دلیل در سال نخست آغاز فعالیت دولت چهاردهم، بحث واگذاری مدیریت ایران خودرو که حتی پیش از آن نیز مطرح شده بود، وارد مرحله تازه ای شد و سرانجام در برابر همه مقاومت ها، در بهمن ماه سال ۱۴۰۳ پس از چهار دهه، مدیریت دولتی شرکت ایرانخودرو به بخش خصوصی واگذار شد این غول بزرگ صنعتی در فرمان بخش خصوصی قرار گرفته و مسیر جدید تحولی را در پیش گرفت.
ورود مجلس به خصوصیسازی شرکت سایپا+ جزییات
واگذاری ایران خودرو تجربه موفق در اعتماد به بخش خصوصی بود به گونه ای که این شرکت در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۴ درصد رشد در تولیدات داشت و همچنین سال گذشته توانست کل تعهدات و معوقات خود را به صورت میانگین بین ۶۱ تا ۶۳ درصد کاهش دهد و تا اردیبهشت امسال معوقات خودرو را به صفر برساند و سهم خود را در بازار افزایش دهد.
هرچند ایران خودرو با وجود بیش از یک سال مدیریت دولتی به سوددهی نرسیده و همچنان زیان نصیب سهامداران می شود اما باید ریشه این ماجرا را در مشکلات بنیادین صنعت خودروسازی جست و جو کرد چرا که صنعت خودروسازی کشورمان در چند دهه اخیر با مشکلات مختلفی از جمله قیمت گذاری دستوری، نوسان نرخ ارز، زیان انباشته، تعهدات موقعه و سایر موارد دست و پنجه نرم می کنند که آثار جنگ های تحمیلی آمریکایی- صهیونی و شوک های اقتصادی …
