قیمت قزل‌آلا اعلام شد

بورس24 : نماد «آکو» روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ در بورس تهران عرضه اولیه شد. در این عرضه، ۴۰۰ میلیون و ۸۰۰ هزار سهم، معادل ۴ درصد از سهام شرکت، در محدوده قیمتی ۲۹ هزار و ۲۰۶ تا ۳۲ هزار و ۹۳۴ ریال عرضه شد و در نهایت هر سهم «آکو» در سقف قیمت، یعنی ۳۲ هزار و ۹۳۴ ریال، کشف قیمت شد.

با این حال، ارزش‌گذاری این شرکت محل بحث تحلیلگران بازار سهام بود؛ برخی از آن‌ها این عرضه اولیه را گران و فاقد بازده معقول دانسته و برخی دیگر آن را ارزنده ارزیابی کرده‌اند.

در خصوص مقایسه نسبت P/E شرکت آکو باتری ایرانیان با شرکت‌های مشابه بورسی، نکات و ملاحظات زیر قابل توجه است:۱. تفاوت در ماهیت شرکت‌ها از منظر رشد

شرکت آکو باتری ایرانیان، یک شرکت رشدی است و ارزش آن بر مبنای چشم‌انداز رشد سودآوری و جریان‌های نقدی آتی برآورد شده است؛ در حالی که شرکت‌های منتخب برای مقایسه، در دوره مورد بررسی رشد قابل‌توجهی نداشته‌اند.

یکی از این شرکت‌ها حتی در سه‌ماهه اخیر نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش عملکرد مواجه شده و شرکت دیگر نیز رشد محدودی را تجربه کرده است. بنابراین، مقایسه مستقیم نسبت P/E این شرکت‌ها بدون لحاظ تفاوت در نرخ رشد، می‌تواند گمراه‌کننده باشد.۲. تفاوت در انتظارات آتی

نسبت P/E صرفاً بازتاب‌دهنده سود فعلی شرکت نیست، بلکه انتظارات بازار از رشد سودآوری آتی را نیز در خود منعکس می‌کند. ازاین‌رو، شرکت‌هایی که نرخ رشد بالاتری دارند، معمولاً می‌توانند نسبت P/E بالاتری نسبت به شرکت‌های با رشد پایین یا بدون رشد داشته باشند.

بنابراین، مقایسه شرکت‌های رشدی با شرکت‌های کم‌رشد یا فاقد رشد، نیازمند تعدیل بر اساس نرخ رشد و سایر عوامل بنیادی است.۳. تفاوت در زمان محاسبه P/E و تأثیر برگزاری مجمع

نسبت P/E شرکت آکو باتری ایرانیان پیش از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه محاسبه شده است، در حالی که P/E شرکت‌های مقایسه‌ای پس از برگزاری مجمع مورد استفاده قرار گرفته است.

با توجه به اینکه پس از برگزاری مجمع، سود نقدی مصوب از قیمت سهم کسر می‌شود، مقایسه P/E پیش از مجمع یک شرکت با P/E پس از مجمع شرکت‌های دیگر، از نظر مبنای قیمتی نیز مقایسه‌ای همسان و قابل اتکا نیست.۴. لزوم یکسان‌سازی مبنای مقایسه

برای مقایسه معتبر نسبت P/E، علاوه بر مشابهت محصولات، لازم است عواملی نظیر نرخ رشد سودآوری، چشم‌انداز آتی، ریسک، حاشیه سود، ساختار سرمایه و زمان محاسبه نسبت نیز مورد توجه قرار گیرد.

صرفاً مشابه بودن محصولات، به‌تنهایی مبنای کافی برای انتخاب شرکت‌های هم‌گروه و مقایسه مستقیم نسبت P/E آن‌ها نیست. بر این اساس، ارزیابی نسبت P/E «آکو» باید با در نظر گرفتن ماهیت رشدی شرکت، انتظارات آتی و یکسان‌سازی مبنای مقایسه با شرکت‌های منتخب انجام شود.

به گزارش تجارت نیوز، این ورود سرمایه در روز چهارشنبه، همزمان با افزایش قیمت بیت‌کوین و توجه دوباره به مقررات رمزارزی آمریکا و بازارهای مالی رخ داد و با این میزان ورود سرمایه، مجموع ورودی به صندوق‌های بیت‌کوین در آگوست به ۱.۴۷ میلیارد دلار رسید.

این صندوق‌ها از روز دوشنبه تاکنون حدود یک میلیارد دلار سرمایه جذب کرده‌اند و بر اساس داده‌های پلتفرم «سوسو ولیو» (SoSoValue)، در مسیر ثبت قوی‌ترین ورود خالص هفتگی سرمایه از هفته منتهی به ۱۶ ژانویه قرار دارند، در آن زمان حدود ۱.۴۲ میلیارد دلار سرمایه وارد این صندوق‌ها شده بود.

صندوق‌های قابل معامله در بورس اتریوم نیز با تقاضای قابل‌توجهی مواجه شدند و روز چهارشنبه، ۱۸۹.۲ میلیون دلار ورود خالص سرمایه داشتند. به این ترتیب، مجموع ورود سرمایه هفتگی به این صندوق‌ها به حدود ۲۹۱.۵ میلیون دلار رسید.

ورود سرمایه به صندوق‌ها همزمان با اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره افزایش سررسید بازخرید اوراق بدهی بلندمدت دولت این کشور صورت گرفت. این اقدام با کاهش بازده اوراق خزانه‌داری و افت ارزش دلار آمریکا همراه شد، در حالی که طلا و نقره عملکرد بهتری نسبت به سهام داشتند.

بازار رمزارزها همچنین پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در جریان رویدادی در کاخ سفید از کنگره خواست روند تصویب قانون «شفافیت» (CLARITY) را پیش ببرد، بار دیگر مورد توجه نهادهای قانون‌گذار قرار گرفت.

سایمون-پیتر ماسابنی، مدیر توسعه کسب‌وکار شرکت «ایکس‌اس دات‌کام» (XS.com) گفت: بازگشت سرمایه نهادی یکی از مهم‌ترین عواملی است که باید در تلاش بیت‌کوین برای بازیابی قیمت زیر نظر گرفته شود. تداوم ورود سرمایه به صندوق‌ها طی چند جلسه معاملاتی متوالی، سیگنال بسیار قوی‌تری نسبت به یک جهش قیمتی منفرد خواهد بود.

ماسابنی همچنان با احتیاط نسبت به آینده بیت‌کوین خوش‌بین و می‌گوید بازار هنوز کاملا صعودی نشده است. کاهش قیمت بیت‌کوین به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه نشان‌ دهنده تضعیف شتاب کوتاه‌مدت بازار است و فروشندگان همچنان در سطوح مقاومتی مهم بر قیمت فشار وارد می‌کنند.

وی همچنین سیاست پولی آمریکا را عامل مهم دیگری دانست. اتخاذ موضع سخت‌گیرانه‌تر از سوی فدرال رزرو می‌تواند بر دارایی‌های پرریسک فشار وارد کند، در حالی که انتظار برای سیاست پولی انبساطی می‌تواند حمایت بیشتری از بیت‌کوین نشان دهد.

طبق گزارش کریپتو، ماسابنی افزود: ارزیابی آینده بیت‌کوین مستلزم ارزیابی دقیق رابطه میان جریان سرمایه صندوق‌ها و انتظارات مربوط به نرخ بهره است، نه اینکه فقط به تحلیل تکنیکال تکیه کنیم.

به‌روزرسانی قیمت رمزارزها در روز جمعه

این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.

۱- بیت‌کوین

قیمت: ۷۵ هزار و ۱۰ دلار و ۳۴ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: هشت درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۱۸.۴۶ درصد افزایش

۲- اتریوم

قیمت: ۲۳۵۳ دلار و ۸۳ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۴.۶۰ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۲۵ درصد افزایش

۳- تتر

قیمت: ۰.۹۹۹۵ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۳ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۰.۰۶ درصد افزایش

۴- بایننس‌کوین

قیمت: ۶۶۰ دلار و ۷۹ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۵.۵۲ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۸.۲۲ درصد افزایش

۵- ریپل

قیمت: یک دلار و ۳۱ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۱۹.۶۴ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۳۰.۳۲ درصد افزایش

۶- یواس‌دی‌کوین

قیمت: ۰.۹۹۹۹ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد افزایش

۷- سولانا

قیمت: ۸۹ دلار و ۴۱ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۵.۴۵ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۱۷.۹۵ درصد افزایش

۸- ترون

قیمت: ۰.۳۳۷۷ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۶۶ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۱.۱۶ درصد افزایش

۹- هایپرلیکویید

قیمت: ۷۲ دلار و ۷۷ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۳.۰۸ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۲۸.۳۰ درصد افزایش

۱۰- دوج‌کوین

قیمت: ۰.۰۸۲۳۴ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۱۰.۱۲ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۱۷.۷۷ درصد افزایش

به گزارش تجارت نیوز، حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دهه‌ای سیاست افزایش قیمت نهاده‌های انرژی در کشور، اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت، به‌خصوص افزایش قیمت نهاده‌هایی که در اختیار دولت است مانند بنزین، برق، آب و گاز، می‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد، سابقه‌ای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشت‌ساله شاهد افزایش مکرر قیمت‌ها بوده‌ایم.

وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاست‌ها این بوده که بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور حاکم شود. این تلاش، در واقع یک تجربه جهانی بود که پس از بحران جهانی بدهی‌ها در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت و سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» به کشورهای بدهکار توصیه شد.

راغفر با بیان اینکه این سیاست‌ها به‌تدریج در ایران نیز مستقر شد، گفت: صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، دولت‌ها با شعار آزادی یا عدالت، این سیاست را دنبال کرده‌اند و به همین دلیل، در حوزه اقتصاد، دولت‌های مختلف عملاً سیاست مشابهی را دنبال کرده‌اند؛ یعنی سیاست تعدیل و بازاری کردن روابط اقتصادی.

وی افزود: دولت که تا پیش از آن سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را مدیریت می‌کرد، به تدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد و در ۳۸ سال گذشته شاهد پیامدهای این سیاست‌ها بوده‌ایم که یکی از مهم‌ترین آنها رشد بی‌سابقه نابرابری‌ها در کشور است.

این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از وعده‌های مطرح‌شده درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده است، اظهار کرد: گفته می‌شد اگر کار را به بازار واگذار کنیم، سرمایه‌دار بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای حفظ سرمایه خود نسبت به مدیر دولتی دارد و توسعه بخش خصوصی موجب افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و در نهایت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی خواهد شد، اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها، نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا، موفق نشده است.

راغفر ادامه داد: در ایران شاهد رشد مستمر و گسترده نابرابری‌ها بوده‌ایم. از سوی دیگر، بی‌انضباطی مالی یکی از مشخصه‌های سیاست‌های اقتصادی چند دهه گذشته بوده و فاصله میان درآمدها و هزینه‌های دولت و در نتیجه کسری بودجه، هر سال بزرگ‌تر شده است.

وی افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت دانست و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالاها تأثیر می‌گذارد، واردات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. همزمان، این سیاست‌ها با سرکوب دستمزدها همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که در سال‌هایی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی ایجاد شده، حداکثر افزایش دستمزدها ۲۰ درصد و در برخی مقاطع اندکی بیشتر بوده است.

راغفر افزود: به این ترتیب، سالانه شاهد ایجاد شکاف درآمدی برای نیروی کار و تولیدکننده کشور بوده‌ایم و این مسئله زمینه‌ساز مشکلات جدی اقتصادی و رشد نارضایتی‌های اجتماعی شده است.

وی در ادامه به اثر افزایش نرخ ارز بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت نرخ ارز را افزایش می‌دهد، بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. از این پدیده با عنوان «مالیات تورمی» یاد می‌شود. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، بخشی از توان خرید مردم از جیب آنها خارج می‌شود و در واقع بخشی از درآمد نیروی کار به صورت مالیات گرفته می‌شود.

این اقتصاددان مدعی شد: ما این موضوع را محاسبه کرده‌ایم و فقط در سال ۱۴۰۲، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان مالیات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده است؛ یعنی برای یک خانواده پنج‌نفره، ۸.۵ میلیون تومان بابت مالیات مستقیمی که افزایش قیمت ارز ایجاد کرده، از جیب مردم خارج شده است.

وی این روند را موجب افزایش فقر و نارضایتی دانست و اظهار کرد: این به معنای فقیرسازی مردم، ایجاد آسیب‌های جدی و رشد نارضایتی در کشور است. امروز، به نظر من، بیش از هر زمان دیگری در این ۴۷، ۴۸ سال پس از انقلاب، شاهد چنین شکاف و انشقاقی در جامعه نبوده‌ایم و این نارضایتی بسیار گسترده است.

راغفر تأکید کرد: یکی از مطالبات ما از سیاست‌گذاران کشور این است که جلوی افزایش‌های بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی را بگیرند. راه‌های جایگزین وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست؛ منابع بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را تأمین کند. وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی، اصلی‌ترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد می‌کند؛ یعنی همان افرادی که ثروت‌های بالایی ندارند.

این اقتصاددان درباره قیمت بنزین نیز گفت: قیمت بنزین در سال ۱۳۸۸، ۱۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی نداریم.

راغفر با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی درباره قیمت حامل‌های انرژی، اظهار کرد: این قیمتی که برای بنزین اعلام شد، به نظر من یک ترفند و فریب‌کاری سیستمی در نظام اقتصادی است؛ به این معنا که اگر قیمت بنزین به ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان و حتی ارقام بالاتر برسد، جامعه به‌تدریج آن را بپذیرد.

وی افزود: این فریب‌کاری و عدم صداقتی که با مردم صورت می‌گیرد، اصلی‌ترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است. بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای، اعتماد مردم به حاکمان است و اگر قرار باشد این سرمایه بزرگ به همین سادگی در معرض آسیب قرار گیرد، به آن ضربه زده‌ایم.

راغفر با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: امروز سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف شده است و بدون سرمایه اجتماعی، امکان حل بحران‌های موجود در کشور عملاً منتفی است.

وی همچنین با اشاره به تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر گفت: نارضایتی‌هایی که در اثر این سیاست‌های اقتصادی بر کشور تحمیل شده، زمینه را برای ماجراجویی‌های اسرائیل و آمریکا فراهم کرده است.

این اقتصاددان در پایان اظهار کرد: برای اینکه مجدداً با شرایط بدتری که در زمان حوادث تأسف‌بار ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ مواجه شدیم، روبه‌رو نشویم، لازم است با مردم و مسئولان گفت‌وگو شود. ما نیز این فرصت را تقاضا کردیم تا در کنار مسئولان و دیگر صاحب‌نظران، دیدگاه‌های یکدیگر را بشنویم و بتوانیم به یک جمع‌بندی برسیم.

منبع: ایسنا