به گزارش شهر بورس، وی مهمترین مشکلات این بخش را افزایش شدید هزینههای ساخت، رشد عوارض شهرداری، هزینههای بیمه و مالیات، گرانی انشعابات آب، برق و گاز، دشواری دریافت تسهیلات بانکی، کمبود سرمایه در گردش، طولانی بودن فرآیند صدور مجوزها و پیچیدگی مقررات عنوان کرد و گفت این عوامل بهطور مستقیم قیمت تمامشده مسکن را افزایش دادهاند.
برزگر همچنین به مشکلات انبوهسازان، پیمانکاران و شرکتهای مهندسین مشاور اشاره کرد و افزود تأخیر در پرداخت مطالبات، افزایش هزینه مصالح ساختمانی، ناکارآمدی برخی فرآیندهای اداری و مالیاتی، سختگیری در تأیید دفاتر، مشکلات سامانه مؤدیان و نبود ثبات در تصمیمگیریها فشار مضاعفی بر فعالان این حوزه وارد کرده است.
رئیس کمیسیون صنعت احداث، امور زیربنایی و اقتصاد کلان، با بیان اینکه بخش خصوصی ظرفیت فنی و اجرایی لازم برای افزایش تولید مسکن را در اختیار دارد، تأکید کرد مانع اصلی توسعه ساختوساز، کمبود توان فنی نیست بلکه ضعف نظام تأمین مالی، هزینههای غیرتولیدی، تعدد مقررات و کاهش اعتماد سرمایهگذاران به محیط کسبوکار است.
برزگر در پایان تأکید کرد تغییر نگاه دولت به بخش خصوصی از «مجری پروژه» به «شریک اقتصادی توسعه» میتواند به خروج پروژههای ساختمانی و عمرانی از رکود، افزایش تولید مسکن و بهرهبرداری سریعتر از طرحهای نیمهتمام منجر شود.صنعت احداث در شرایط دشوار قرار دارد و نیازمند تصمیمات فوری است
مصطفی بهنیا، نایبرئیس کمیسیون صنعت احداث، امور زیربنایی و اقتصاد کلان، در نشست تخصصی بررسی چالشهای فعالان اقتصادی حوزه صنعت احداث و مشکلات زیرساختی آب و برق، اعلام کرد: …
