به گزارش شهر بورس، جمشید برزگر، نایبرئیس اتاق بازرگانی تبریز و رئیس کمیسیون صنعت احداث اتاق، با تشریح فرآیند موجود گفت: مناقصه برگزار میشود و قرار است وجه قرارداد پرداخت شود، اما به دلیل نبود منابع مالی، پیمانکار در نهایت ناچار به دریافت اوراق میشود. زمانی که پیمانکار نیز در شرایط نامناسب مالی قرار دارد، چارهای جز پذیرش این اوراق ندارد. فهرست عناوین پیمانکاران در فروش اوراق حدود ۳۳ درصد متضرر میشوند پیمانکار سرمایهگذار نیست؛ بازوی اجرایی دولت است نرخ فعلی حفظ قدرت خرید قابل اتکا نیست ارزش واقعی پول باید در محاسبه زیان لحاظ شود زیان پنج ماه گذشته پیمانکاران در نرخ جدید لحاظ شود
وی با اشاره به نرخ پول در بازار گفت: نرخ واقعی پول در بازار مبادله حدود ۳۴ درصد و در بازار سرمایهگذاری حدود ۳۶ درصد است. نرخ پرداخت اوراق باید به شکلی محاسبه شود که اگر پیمانکار آن را به وجه نقد تبدیل نکند، حداکثر دو تا سه درصد زیان ببیند.
برزگر افزود: این مسئله در اختیار اتاق بازرگانی یا ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان نیست و باید یک جمعبندی کارشناسی تهیه و در سطح ملی پیگیری شود. موضوع میتواند در سفر ریاستجمهوری به استان به مسئولان مربوطه منتقل شود و در دستور کار کمیسیون احداث اتاق ایران نیز قرار گیرد.
وی با اشاره به اختلاف نرخهای موجود در اقتصاد گفت: از یک طرف نرخ حفظ قدرت خرید ۲۳ درصد تعیین میشود و از سوی دیگر، بانکها برای مقابله با فشار تورمی نرخ سود را افزایش میدهند. در چنین شرایطی پروژههای استان با مشکل مواجه میشوند. اگر پیمانکار حدود ۳۰ درصد زیان کند، ناچار به یافتن راهی برای جبران این زیان خواهد شد و این مسئله ممکن است در نهایت به منافع ملی آسیب بزند.
برزگر همچنین تأکید کرد: اگر سازمان برنامه و بودجه برای پروژهها تخصیص اختصاصی در نظر میگیرد، باید هزینه واقعی آن را نیز تأمین کند. اگر منابع مالی کافی وجود ندارد، تعداد پروژهها باید محدود شود.
وی همچنین پیشنهاد کرد استفاده از ظرفیت مولدسازی پروژهها در مقابل دستگاههای اجرایی بهعنوان یکی از روشهای تأمین منابع مورد بررسی قرار گیرد.پیمانکاران در فروش اوراق حدود ۳۳ درصد متضرر میشوند
مصطفی بهنیا، مشاور شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به طرح موضوع حفظ قدرت خرید اسناد …
