به گزارش ایران اکونومیست؛ پاکستان پس از ایران، دومین جمعیت بزرگ شیعه جهان را دارد. هرگونه اختلاف با ایران میتواند انسجام داخلی را تحتالشعاع قرار داده و تنشهای فرقهای را که دولت پاکستان از مهار آن ناتوان است، تشدید کند. دفاعپرس: در تاریخ ۱۶ مرداد، عربستان، پاکستان و ترکیه، توافقنامه تاریخی دفاعی مشترک مکه را برای تقویت بازدارندگی در برابر تجاوز نظامی خارجی امضا کردند. این توافقنامه مقرر میدارد که حمله مسلحانه به یکی از کشورها، حمله به تمامی طرفهای توافقنامه محسوب خواهد شد. از نظر تاریخی، پاکستان روابط نظامی دیرینهای با هر دو کشور داشته است. به عنوان مثال، ترکیه ناوچههایی به پاکستان عرضه کرده است، در حالی که پاکستان هواپیماهای آموزشی به ترکیه ارائه کرده؛ عربستان نیز پهپادهای ترکیه را خریداری کرده است. همچنین پاکستان آموزش و کمکهای فنی به نظامیان سعودی ارائه کرده است. پیش از این، پاکستان با عربستان و همچنین سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس وارد توافقهای دفاعی و همکاری نظامی شده است.
توافقنامه دفاعی مشترک مکه مبتنی بر حقوق بینالملل است. ماده ۵۱ منشور ملل متحد، حق ذاتی دفاع فردی یا جمعی را در زمانی که حمله مسلحانه علیه یک کشور عضو رخ میدهد، به رسمیت میشناسد. ماده ۵۱ که در فصل هفتم منشور ملل متحد قرار دارد، استثنای اصلی بر ممنوعیت کلی تهدید یا استفاده از زور در روابط بینالمللی است که در ماده ۲ (۴) منشور، که تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها را محافظت میکند، ایجاد شده است. مهمتر اینکه، دفاع مشروع تنها با «حمله مسلحانه» فعال میشود که آستانه بالایی را برای استفاده قانونی از زور تعیین میکند.
در عمل، کشورها هم پس از حمله مسلحانه و هم، به شکلی بحثبرانگیزتر، به صورت پیشگیرانه، از زور در دفاع مشروع استفاده کردهاند. چنین زوری هم به صورت یکجانبه و هم به صورت جمعی با متحدان به کار گرفته شده است. نمونه برجستهای از دفاع مشروع جمعی، پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ رخ داد، زمانی که ناتو برای اولین بار ماده ۵ پیمان آتلانتیک شمالی را فعال کرد. ماده ۵ مقرر میدارد که حمله مسلحانه به یک یا چند عضو ناتو، حمله به همه اعضا تلقی میشود و هر عضو موظف است به کشور مورد حمله کمک کند.
ادعاهای بحثبرانگیزی نیز در مورد دفاع مشروع جمعی مطرح …
