۷۵ همت حق‌بیمه کجا مانده است؟

یکی از تحلیلگران مخفی کاربرگ بیمه در گفتگوی مستقیم با رسانه‌ای غیر‌مرکزی به دقت موضوع رسوب ۷۵ همت میلیارد را بررسی کرد.  نوبهار گفت: بازبینی دقیق اوایل متوسط ناترازی بیمه‌ها، در کنار تأخیر در رسیدن حق بیمه‌ها، پرسش‌های جدی در مورد فرصت‌های مالی ایجاد می‌کند.  احتمال می‌شود که اگر این حجم از درآمد ۱۴۰۴ به‌صورت بلادرنگ در دست بیمه‌گران قرار بگیرد، سرمایه‌گذاریهای آن، اقتران قابل توجهی در شکل‌گیری سود حاصل می‌کند. اولین نکته‌ای که نوبهار مطرح کرد، پرداخت حق‌بیمه‌ها به‌صورت خودکار به عنوان «کمیات سرمایه‌گذاری از دست رفته» مناسبی نیست. در واقع، بدهی‌های ذخیره‌ای بیمه‌ها پس از دریافت حق بیمه، می‌توانند در دارایی‌های مجاز سرمایه‌گذاری شوند و سودهای متقابل به دست آیند؛ بنابراین هر روزی که این منابع دیرتر می‌رسد، مستقیماً به هزینه‌های فرصت مالی تبدیل می‌شود. نوبهار تاکید کرد که محاسبه نرخ بازده نباید بر اساس نرخ سوود سپرده‌بانک یا حدس عمومی بازار انجام گیرد. بهتر است عامل واقعی را – مانند حکمت شرعی شرکت‌های بیمه بر اساس گزارش‌های سالانه‌شان – در نظر بگیریم. به عبارت دیگر، برای محاسبه دقیق نرخ، میانگین سرمایه‌گذاری‌شده، ترکیب پرتفو، مدت زمان نگهداری و سود واقعی و ناتمام، کل ملاکهای اساسی هستند. در ادامه، با نگاشت بی‌مقداری توجیه، نوبهار رفتار سرمایه‌گذاری را در چهار سناریو شبیه‌سازی کرد: ۱۵، ۲۰، ۲۵ و ۳۰ درصد.  هر کدام از این حداکثرهای تخمینی، بر حجم رسوب ۷۵ همت، را به توانایی ایجاد درآمد سالانه معادل ۱۱.۲۵، ۱۵، ۱۸.۷۵ و ۲۲.۵ همت تبدیل می‌کند.  اگرچه این اعداد به‌خاطر از دست رفتن سالانه صنعت ضرب صد نیست، بلکه نمایانگر سودهای پویاست که در صورت ضبط این رسوبات در یک دوره کامل، به‌دست می‌آید. همچنین، نوبهار داده‌های تأخیر را به‌صورت سناریوی زمان‌بندی مطرح کرد.  اگر رسیدن حق‌بیمه‌ها متوسط ۳۰ روز طول بکشد، نرخ ۲۰ درصد باعث ایجاد سود سالانه تخمینی ۱.۲۳ همت می‌شود؛ در نرخ ۲۵ درصد، به ۱.۵۴ همت؛ و در پیشرفت ۳۰ درصد، به ۱.۸۵ همت.  به‌صورت نابرابر، اگر تاخیر ۹۰ روز شود، درآمدهای بازدهی حدود ۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود – معادل سرمایه ثبتی چند شرکت بیمه. نوبهار اشاره کرد که این تجزیه‌و تحلیل بر ناامنی‌های موجود در صنعت تأکید می‌کند.  از ۲۷ شرکت بیمه مستقیم، ۱۴ شرکت از ناترازی شایسته تخفیف برخوردارند.  دلیل این پدیده در برابر ۷ تا ۸ شرکت هشدار داده‌شده، احتمالی است که در صورت عدم اصلاح، به تعلیق یا خروج از بازار، مواجه شوند. به عبارت دیگر، پیامد خسارت‌های سرمایه‌گذاری نادیده گرفته می‌شود، چرا که تأخیر در پرداخت حق‌بیمه باعث بهبود وضعیت نقدینگی و تسهیل در تأمین هزینه‌های بجایل دریافتی می‌شود. این تحلیلگر اشاره به چالش‌های دشوار نمودن نرخ بازده در صنعت، داشت.  یکپارچگی مقرراتی که مشخص می‌کند می‌توانیم چگونه بودجه بیمه‌ای را در دارایی‌های مجاز قرار دهیم، می‌تواند برای جلوگیری از یکنواخت نمودن نرخ در همه دارایی‌ها، مفید باشد.  درک پروسه‌های سرمایه‌گذاری مسئولانه و بهره‌برداری از تحرکات بازارها، شامل تغییر پشت ستون‌ها و پیاده‌سازی مقرراتشکل‌گیری کسب‌وکارهای نوین، می‌تواننده عمیق‌تر یادآور گردد. اگر به‌طور میانگین ۳ روز رسوب، به‌صورتی که مانده را در دست بیمه‌گران گیرد، هزینه فرصت thì بسیار کوتاه خواهد بود؛ اما اگر رسوب در ۹۰ روز باقی بماند، تقلبات بازار سرمایه در ادامه مستمر خواهند بود.  بنابراین، بعد از اهمیت این حجم رسوب، برای کنترل این عدد، نیاز به داده‌های دقیق، میانگین مانده، شرایط تسویه، توزیع میان کارگزاران، سهم بیمه‌گر و زمان آن است؛ تا به ازیکه قرار داشته باشد، پیش در نظر داشته باشد. در نهایت، نوبهار نشان داد، که فراوانی این رسوب یکی از مشکلات بنیادین است؛ نه‌تنها کاهش مجموع سرمایه‌گذاری، بلکه از تاثیر۲۰ ارتفاع در بازده مشتریان، سوابق و نوسانی در درصد ناترازی است.  به‌عنوان یک پارامتر، عدد ۷۵ بر خود، بیش از عمق زمانی که این رسوبات در جریان مالی بیمه‌گران باقی می‌ماند، پیوند بیشتری در اختیار کسب‌وکارهای حاشیه‌ای می‌گذارد و مهمترین نکته، این است که سادگی در این حوزه، هیچ‌کدام از مطالب، نه‌تنها به‌منظور هاردهش، بلکه برای صرفه‌جویی در اعتبار مالی بیمه‌گران، بسیار ارزشمند است. ترکیب تحلیل‌های دقیق با ذکر نرخ‌های تقریب زده‌شده و حاکی از تأثیر تأخیر در به‌دست آوردن سود، می‌تواند به نهاد نظارتی صنعت بیمه، کمک کند تا به‌سرعت تصمیماتی در قالب تأمین ریت و مسیرهای جریان وجه نقدی اتخاذ کند.  ایجاد شفافیت در این مسائل، حتماً از بسیاری از نقاشی‌های عقلانی در قالب مشارکت‌پذیر، برای بیمه‌گران، به‌خصوص در معماری‌های مالی مهم تماس برقرار می‌کند.