به گزارش ایران اکونومیست؛ «سند ملی سبک پوشش اسلامی ـ ایرانی» حدود دو سال قبل با هدف ایجاد نقشه راهی برای سیاستگذاری در حوزه پوشاک تدوین شد؛ سندی که قرار بود از طراحی و تولید تا بازار و برندهای ایرانی را زیر یک چتر قرار دهد. اما حالا تازهترین بررسی مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد، خود این سند با ابهامها و خلأهایی روبهروست که میتواند اجرای آن را با چالش مواجه کند. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «واکاوی و شناسایی مسائل و چالشهای سند ملی سبک پوشش اسلامی ـ ایرانی» عملکرد و محتوای این سند را بررسی کرده و در نهایت پیشنهاد داده است که سند با توجه به شرایط فعلی کشور، دوباره بازنگری شود. بررسی این گزارش نشان میدهد انتقادها صرفا به چند بند محدود نمیشود، بلکه از شیوۀ مسئلهشناسی تا ساختار اجرای سند را در بر میگیرد. نویسندگان این گزارش معتقدند، سند تلاش کرده مبانی، اهداف، سیاستها و اقدامات اجرایی را از یکدیگر تفکیک کند، اما میان این بخشها ارتباط منسجم و قابل ارزیابی شکل نگرفته است.
در نگاه اول شاید تصور شود مهمترین مسئله سند، محتوای آن است؛ اما با مرور این گزارش، مسئله اصلی بیشتر به شیوه سیاستگذاری برمیگردد. سند تلاش کرده برای حوزه پوشاک، هدف، سیاست و برنامه اجرایی تعریف کند، اما حلقه اتصال میان این بخشها آنقدر روشن نیست که بتوان مسیر اجرای آن را بهسادگی دنبال کرد. همین موضوع باعث شده بسیاری از اهداف سند، بیش از آنکه شبیه یک برنامه عملیاتی باشند، به یک چشمانداز کلی شباهت پیدا کنند. وقتی همه چیز مسئله است، هیچ چیز اولویت ندارد
یکی از مهمترین نقدهایی که به سند وارد شده، به نحوه مسئلهشناسی آن برمیگردد. سند فهرست بلندبالایی از چالشهای حوزه پوشاک را پیش روی مخاطب میگذارد؛ از ضعف تولید و آموزش گرفته تا مشکلات تبلیغات، برندسازی، بازار و حکمرانی؛ اما مشخص نمیکند کدامیک باید زودتر حل شود و حل هر مسئله، چه پیشنیازی دارد.
در عمل تفاوت زیادی وجود دارد میان سندی که صرفا مشکلات را ردیف میکند و سندی که برای حل آنها مسیر طراحی میکند. در این گزارش، این نقد مطرح شده که مسائل کلان و جزئی در کنار هم قرار گرفتهاند و همین موضوع باعث شده ارتباط مشخصی میان «مسئله»، «سیاست» و «اقدام» شکل نگیرد. نتیجه چنین وضعیتی این است که حتی …
