تعمیق فساد ساختاری با تراستی‌ها/ سرنوشت میلیارد‌ها دلار از درآمد کشور چه شد؟

در همان سکوی حادِ این داستان، نفت ایران — دغدغهٔ اصلی درآمد ملی — پس از سالیان تأسیس تحت بنیانِ نظامی حرفه‌ای، به تراکنش‌های شخصی و روابط نزدیک تبدیل شده است. در گذشته، شرکت ملی نفت به‌صورت کامل از روی قراردادها، اعتباریابی خریداران، قراردادهای بیمه، نیروی کشتیرانی و تسویه‌های مالی که توسط نهادهای معتبر ارائه می‌شد، زغال‌زده می‌شد؛ هر تغییر در مدیران، خریداران یا انتقال‌دهندگان، بلادرنگ به‌وسیله همان ساختارهای موجود جایگزین می‌شد. اما تحریم‌ها این ساختار را به‌دست‌گیر کرده و در اوج آنها، بانک‌های رسمی، بیمه‌گران، شرکت‌های کشتیرانی معتبر و حتی خریداران معمولاً از ‌پایبندی کره‌خواری رها شدند. در این شرایط، شدامی که یک بندی در قرارداد انگشت ‌بند شد، به جای زخم ساختار، شبکهٔ اعترافات شخصی برای عبور نفت و پول، پذیرش تلقی شد. یا به سادگی بگوییم: اکنون، عدم دسترسی به ودیعه‌های رسمی و زیرساخت‌های بانکی، فرض می‌کند­-مَن آدمی بنام «متخصص» را به‌طور تازه‌فروشی معتمد کند. این معتمد، همان فردی است که با عمق تجربه، مسیرهای مالی و شرکت‌های داخلی و خارجی را می‌داند؛ کسی که در پشت صحنه، با خشک کردن گزینه‌های احتمالی، راه‌کارهایی را ارائه می‌دهد تا قرارداد پیش برود. در این نقطه، اعتماد فقط به مؤدی فردی می‌شود؛ مبدأٔ پشتیبانی دولت به جای نظام رسیدگی و حسابرسی، شایعه­‌برداری فردی می‌پیچد. در طول زمان، هر شخصی که در این چرخه وارد می‌شود، در فیدبک دیجیتالی و شبکه‌های سرپوشیدهٔ فناوری‌مدار، اعتماد بیشتری به دست می‌آورد؛ این وضعیت به‌صورت خودتکاملی پیش می‌رود؛ زیرا هر رهگیری نیاوردن و حرکت مالی، به جای کابردی مقرون به‌صرفه، به‌عنوان ریسک شخصی در بین‌المللی پذیرفته می‌شود. به‌علاوه، سیستم‌های حسابرسی …