عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی از ادامه پیگیری مطالبات این صندوق از شرکت ملی نفت خبر داد و گفت: بخشی از این بدهیها مدتی از سررسیدشان گذشته بود و پس از آن، با حضور مسئولان مربوطه مهلتی حدود شش ماه برای تعیین تکلیف نحوه پرداخت در نظر گرفته شد. میرمحمدصادقی توضیح داد که در این مدت، چندین نشست با حضور شرکت ملی نفت، بانک عامل، کارگزار و صندوق توسعه ملی برگزار شد و بر اساس جمعبندیها، جدولهایی برای بازپرداخت بدهیها تنظیم شد؛ بهطوریکه قرار بود پرداختها بهصورت ماهانه انجام شود. با این حال، در اجرا بعضی از پرداختها دوباره متوقف شد و همین مسئله باعث طولانی شدن روند تسویه شد. او با اشاره به اینکه مطالبات مرتبط با شرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی نفت طی دو تا سه سال گذشته بهطور جدی دنبال شده است، افزود: بخشی از این پرونده به دلیل اثر قابل توجهی که بر صورتهای مالی بدهکاران داشت، وارد مسیر حقوقی شد. به گفته او، پس از تغییر مدیریت در مجموعه مربوطه، روند رسیدگی و تعیین تکلیف بدهیها با سرعت بیشتری دنبال شد و همین موضوع باعث شد این پرونده بیشتر در فضای عمومی و رسانهای مطرح شود. میرمحمدصادقی تأکید کرد: صندوق توسعه ملی همواره تلاش کرده در کنار دولت و شرکت ملی نفت حرکت کند و برای بازپرداخت این مطالبات، متناسب با شرایط شرکت ملی نفت، جدول مشخصی تدوین شود تا هم اصل بدهی و هم سود آن روشن و نهایی شود. او همچنین گفت قرار بود این موضوع یکی دو بار در هیئت امنای صندوق توسعه ملی مطرح و درباره آن تصمیم نهایی گرفته شود، اما بهدلیل شرایط کشور و برگزار نشدن منظم جلسات، بررسی پرونده با تأخیر روبهرو شد. این مقام صندوق توسعه ملی یادآور شد که هیئت امنا معمولاً باید سالی دو بار تشکیل جلسه دهد، اما در سال گذشته بهدلیل شرایط خاص کشور، برخی جلسات برگزار نشد و همین موضوع مانع طرح این پرونده شد. میرمحمدصادقی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری شرکت ملی نفت، این مطالبات در آینده نزدیک تعیین تکلیف شود. او درباره رقم بدهی هم گفت: مبلغ مطرحشده در این پرونده حدود یک میلیارد دلار است و بخشی از آن از مسیر بانک صنعت و معدن پیگیری شده است. به گفته او، با توجه به اینکه نحوه گزارشدهی و پرداخت این مطالبات میتواند شکلهای مختلفی داشته باشد، لازم است موضوع با دقت بررسی و در چارچوب مصوبات مربوطه درباره آن تصمیمگیری شود.
