به گزارش ایران اکونومیست؛ در صورت تداوم روند کاهش تنشها، اقتصاد منطقه و بازارهای جهانی میتوانند از فضای باثباتتر بهرهمند شوند. افزایش اطمینان سرمایهگذاران، بهبود تصمیمگیریهای اقتصادی و کاهش فشارهای ناشی از نااطمینانی سیاسی از جمله پیامدهای احتمالی این روند خواهد بود.
هشدار درباره خوشبینی کوتاهمدت بازار
در مقابل، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است واکنش اخیر بازارها بیشتر جنبه روانی دارد و نمیتوان آن را نشانه تغییر پایدار در اقتصاد ایران دانست.
او تاکید دارد حتی با بهبود شرایط عبور کشتیها از تنگه هرمز، مشکلات اصلی اقتصاد ایران همچنان پابرجا خواهد بود؛ مشکلاتی مانند کاهش ارزش پول ملی، نوسانات ارزی، تورم و چالشهای ساختاری اقتصاد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، کاهش نرخ ارز یا افت قیمت نفت در کوتاهمدت نمیتواند به تنهایی موجب ثبات اقتصادی شود و برای ایجاد تحول پایدار، اصلاح سیاستهای پولی، ارزی و مالی ضروری است.
آینده بازار ارز و نفت چه میشود؟
تحلیلگران معتقدند مسیر آینده بازارها به نتیجه مذاکرات و میزان کاهش تنشهای منطقهای بستگی دارد. اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، احتمال کاهش بیشتر انتظارات تورمی و بهبود فضای کسبوکار وجود دارد.
اما در صورت بازگشت تنشهای سیاسی، بازارهای ارز، طلا و انرژی میتوانند دوباره با افزایش نااطمینانی و نوسان مواجه شوند.
در مجموع، آرامش اخیر بازارها را میتوان بیشتر یک واکنش مثبت به کاهش ریسک سیاسی دانست؛ نه یک تغییر بنیادین در شرایط اقتصادی.
