در ادامه، متن خبر با تغییر کامل ساختار، استفاده از واژگان متنوع و حذف هرگونه اثرات ماشینی بازنویسی شده است: *** **مدیران اتاق بازرگانی: گرههای ارزی و کارتهای اجارهای، نتیجه سیاستهای سختگیرانه دولت است** در نشست اخیر با خبرنگاران، کیوان کاشفی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، به بررسی برخی باورهای غلط درباره صادرکنندگان پرداخت و تأکید کرد که ادعای عدم بازگشت ۱۰۰ میلیارد دلار ارز به کشور، یک تصور اشتباه است که باید اصلاح شود. او توضیح داد ارزی که از طریق صادرات به دست میآید، در واقع سرمایه جاری تولیدکننده است و طبیعتاً برای تأمین هزینههای جاری مانند دستمزد کارکنان، خرید تجهیزات و مواد اولیه مصرف میشود؛ بنابراین، اساساً بحث «بازنگشتن» ارز در این سطح معنا ندارد. کاشفی در تحلیل ریشههای بحران ارزی، نقطه شروع مشکلات را سال ۹۷ و تغییر رویکردهای دولتی دانست. او اشاره کرد که در آن زمان، دولت از صادرکنندگان خواست تا در تأمین نیازهای وارداتی کشور کمک کنند، اما بانک مرکزی با تحمیل مسیرهای محدود و دشوار، عملاً جریان روان بازگشت ارز را مختل کرد. وی افزود در شرایطی که تحریمهای شدید بر کشور سایه افکنده، نمیتوان انتظار داشت تمام تراکنشها تنها از مسیرهای صلب و سخت تعریفشده توسط بانک مرکزی عبور کند. به باور او، وقتی مسیرهای قانونی بیش از حد پیچیده و پرهزینه شوند، ناخودآگاه فرصتهایی برای فساد و ایجاد مسیرهای موازی شکل میگیرد. **دفاع از اتاق بازرگانی در برابر اتهام کارتهای اجارهای** در پاسخ به انتقادات مربوط به «کارتهای بازرگانی اجارهای»، کاشفی تصریح کرد که اتاق بازرگانی صرفاً مسئول برگزاری آزمونهاست و در مراحل نهایی صدور کارت دخالتی ندارد. او معتقد است رواج کارتهای اجارهای، نه از کوتاهی اتاق بازرگانی، بلکه پیامد مستقیم دشواریهای تجاری و ارزی است که دولت پیش پای صادرکنندگان گذاشته است. او تأکید کرد اگر دولت به جای سختگیریهای بیمورد، پلتفرمهای ناکارآمد ارزی را اصلاح کند و هزینههای اضافی را کاهش دهد، نیاز به استفاده از مسیرهای غیررسمی خودبهخود از بین میرود. **نقد روند صدور کارتها؛ صدای هشدار مهاجر دارابی** از سوی دیگر، عبدالله مهاجر دارابی، عضو دیگر هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، با نگاهی انتقادی به وضعیت فعلی کارتهای بازرگانی گفت که این ابزار در سالهای اخیر از مسیر قانونی خود فاصله گرفته و مدیریت درستی نشده است. او هشدار داد که در حال حاضر سیستم صدور کارتها بهگونهای است که هر کسی با یک ثبتنام ساده و بدون بررسی دقیق صلاحیت، میتواند کارت دریافت کند و همین بینظمی، بستر مناسبی برای فساد ایجاد کرده است. مهاجر دارابی با تأکید بر اینکه نباید مسئولیت این وضعیت را به گردن بخش خصوصی یا اتاق بازرگانی انداخت، خواستار بازنگری سریع دولت در این روند شد. او خاطرنشان کرد که هدف بخش خصوصی سودآوری است و نمیتوان از تاجری انتظار داشت کالایی را با قیمتی پایینتر از بهای خرید عرضه کند، چرا که چنین فشاری تنها منجر به آسیب دیدن تولید و گسترش فساد میشود. در نهایت، وی تأکید کرد که بهبود فضای اقتصادی کشور در گروی این است که دستگاههای دولتی وظایف ذاتی خود را به درستی انجام دهند تا فشار کمتری به مردم و فعالان اقتصادی وارد شود.
