در گفتگوهایی که در روزهای اخیر در سراغ مقرینهای برقراری خدمات ارتباطی پیش میآمد، یکی از نمایندگان رسمی اتاق اصناف ایران نقطهٔ کلیه نکات متمرکز بر افزایش حدود ۴۵٪ در تعرفه نگهداری خطوط ثابت تلفن را برجسته کرد. وی در خبرنامهای منتشر کرده بود که به همین منظور، اگر این ارتفاع در قیمتها به همراه قیمتی مفید یاری انتخابی در دسترس مشتریان و کسبوکارها قرار گیرد، باید بهخوبی توجیه شود و جزئیاتی مانند کیفیت، توسعه خدمات و بهرهوری، بر توجیه این افزایش متمرکز گردد. از سوی آنها خواستار گفتن است که اگر جامعه مدنی و کسبوکارها بر این انتظار دارند که هزینههای اضافی جمات شدن خط ثابت را بهعنوان درآمد «پوشیده» مشاهده کنند، باید در زمان تعیین این نرخها، برنامهای مشخص دربارهٔ نحوهٔ تقسیم این رافداریها و استفاده نهایی از آن درآمد، اتخاذ شود. تأکید این بود: اگر مقدار ۲.۶ میلیون ریالی که در سال ۱۴۰۵ انتظار میرود به شکل «درآمد مازاد» در مؤسسه مخابراتی وارد شود، باید از نظر واضح مشخص باشد که آیا هدف نهایی بهبود شبکه و فناوری است یا تنها گامی در جهت پوشش هزینههای جاری. از سوی دیگر، این نماینده گفت: شرکتهای مخابراتی، از جمله شبکهای که مسئول خطوط ثابت است، باید به شکل واضحی راهکارهایی در رابطه با بهرهوری، کاهش هزینههای داخلی و بهرهگیری از نوآوری مورد بررسی قرار دهند. اگر پیش از اعمال این تعرفه، کارآمدی لازم بهدست نیاید، ادامهٔ این موضوع فقط میتواند باعث تبادل هزینههای ناکارآمدی، و نه ارتقای حقیقی کیفیت خدمات، شود. بر این پایه، تأکید شد که در نظامهای رقابتی، کسبوکارهایی که تا این حد رسیدهاند که توسط تعدادی محدود نمایندگان پشتیبانی میشوند، باید در سوالات حیاتی مانند «چرا همهٔ خرجهای نهایی به مصرفکننده منتقل میشود؟» و «آیا تنطیمکنندهای وجود دارد که به نوعی جلوگیری از این انتقال ناعادلانه کند؟»، پاسخدهی کنند. به جز این نکات، در طول جلسهٔ دیگر، خواستار ارائه شواهد و مدارک فنی مربوط به محاسبه هزینههای نگهداری خط ثابت و آمارهای مالی سالهای پیشین بود. او یادآوری کرد که «شاید کشورهای دیگری از مسیری که منجر به افزایش کیفیت و بهبود فرصتهای تجاری میشود، انتخاب کرده باشند، به خصوص در بخشهایی که روابط ارتباطی مهمتر از هر چیز دیگری محسوب میشود. اما هر گونه توسعهٔ زیرساختی با یک پیمانهٔ شفاف و گویای هزینهبری متفاوت از مصرفکننده جز گام اصلی در آن مسیر است».
