بیش از ۱۵ هزار پرونده تخلف نان در کشور تشکیل شده که ۲۹۰۰ پرونده همچنان در حال رسیدگی است.
علی فرهادی، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در نشست خبری با اشاره به موضوع گرانفروشی نان و برخورد با نانواییهای متخلف اظهار کرد: قیمت نان در تهران و سایر استانها در ماه گذشته با نظر اتحادیه مربوطه تعیین شده و در این فرآیند، موضوع دیگری که مبنای افزایش قیمت قرار گرفته باشد، مطرح نبوده است.
وی افزود: قیمت تعیینشده برای نان، با توجه به هزینههای جاری نانواییها از جمله دستمزد نیروی کار، اجاره محل، هزینههای انرژی، بیمه و سایر هزینهها تعیین شده است.
فرهادی با اشاره به اینکه دولت افزایش قیمت آرد نان را اعمال نکرده است، گفت: افزایش هزینههای نانواییها مربوط به عواملی مانند دستمزد کارگران، هزینههای آب، برق، گاز، اجاره و سایر هزینههای مرتبط است و این موارد در تعیین قیمت جدید نان لحاظ شده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: قیمت فعلی نان، به جز هزینه آرد که با قیمت بسیار پایین در اختیار نانواییها قرار میگیرد و افزایش قابل توجهی نیز نداشته، بر اساس هزینههای واقعی تعیین شده است و دریافت هر مبلغی بیش از قیمت مصوب، گرانفروشی محسوب میشود.
مردم گرانفروشی نان را گزارش کنند
فرهادی از مردم خواست در صورت مشاهده گرانفروشی نان، با متخلفان همراهی نکنند و موضوع را به دستگاههای نظارتی گزارش دهند.
وی گفت: وظیفه نانوایی این است که نان را با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار دهد و قیمت نیز باید در محل نانوایی به شکل قابل مشاهده نصب شود. هرگونه تخلف باید از طریق شکایت یا گزارش مردمی اعلام شود تا مورد بازرسی قرار گیرد.
معاون وزیر دادگستری افزود: با توجه به تعداد نانواییهای موجود در تهران، تعطیلی یا پلمب یک واحد متخلف، مشکلی برای مردم ایجاد نخواهد کرد؛ چراکه فاصله نانواییها با یکدیگر زیاد نیست و از سوی دیگر، استانداری تهران محلهایی را برای استقرار نانواییهای سیار در نظر گرفته است تا در صورت تعطیلی یک واحد، خدماترسانی …
