معاون سازمان اداری و استخدامی کشور ضمن تشریح آخرین وضعیت طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، گفت: تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی به دلیل مغایرت با برخی احکام قانونی از جمله سقف بهکارگیری نیروهای قرارداد کار معین و تکلیف دولت به کاهش نیروی انسانی، در شرایط فعلی امکانپذیر نیست.
ذبیحالله سلمانی امروز (۲۴ مرداد ماه) در نشست خبری درباره ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی اظهار کرد: موضوع تبعیض در وضعیت نیروهای شرکتی که تحت عنوان «طرح ساماندهی کارکنان دولت» مطرح شد، از سال ۱۳۹۹ در مجلس کلید خورد و نهایتاً در سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شورای نگهبان چندین ایراد به این مصوبه گرفت و در نهایت مجلس ایرادات شورای نگهبان را اصلاح کرد و در سال ۱۴۰۲ آخرین اصلاحیه این طرح را تقدیم کرد.
وی ادامه داد: مجدداً ایراداتی از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مصوبه وارد شد و سه ایراد اساسی به آن گرفته شد. نخستین ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت این مصوبه مجلس با بند ۲ سیاستهای کلی نظام اداری بود. بند ۲ سیاستهای کلی نظام اداری چه میگوید؟ میگوید هرگونه بهکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای دولتی باید از مسیر عدالت استخدامی و برابری فرصتها انجام شود. اگر این نیروهای شرکتی را بیاورید و تبدیل کنید، قرارداد کار معین ببندید و مستخدم دولت کنید، این افراد در آزمون استخدامی شرکت نکردهاند و عدالت استخدامی در اینجا زیر سؤال میرود.
سلمانی گفت: ایراد دوم به بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری استناد داشت. بند ۱۰ چه میگوید؟ چابکسازی، متناسبسازی و اندازهسازی ساختار و اندازه دولت. زمانی که شما ۷۰۰ هزار نفر را، که به زعم ما در سامانه «سایر» ثبت شدهاند، وارد کنید و به کارکنان دولت اضافه کنید، در اینجا چابکسازی را انجام ندادهاید. برخلاف چابکسازی و متناسبسازی اندازه دولت، شما یک بار اضافه به دولت وارد کردهاید و تعداد کارکنان دولت را افزایش دادهاید.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه …
