انتشار ادعای رشوه و سکه در فرآیند صدور مجوز گازرسانی در بالادست بندپی بابل، با موجی از واکنشها مواجه شد.
انتشار مطالبی در فضای مجازی درباره ادعای وجود تخلفات مالی و دریافت رشوه در فرآیند صدور مجوزهای گازرسانی در مناطق بالادست بندپی بابل، طی روزهای اخیر به یکی از موضوعات مورد توجه افکار عمومی در این شهرستان تبدیل شده است؛ ادعاهایی که در صورت صحت، نیازمند رسیدگی جدی و شفاف دستگاههای مسئول است و در صورت بیاساسی، انتشار آنها میتواند تبعاتی برای اعتماد عمومی و اعتبار افراد و نهادهای درگیر داشته باشد.
ماجرا از جایی اهمیت بیشتری پیدا میکند که موضوع مطرحشده مستقیماً با فرآیند ارائه خدمات عمومی و صدور مجوزهای مرتبط با گازرسانی در منطقه گره خورده است؛ حوزهای که هرگونه ابهام در آن میتواند حساسیت افکار عمومی را به دنبال داشته باشد.
اما آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، تفکیک میان ادعا، واقعیت و نتیجه بررسیهای رسمی است؛ چراکه انتشار یک خبر در فضای مجازی بهتنهایی نمیتواند اثباتکننده وقوع تخلف باشد و از سوی دیگر، تکذیب یک ادعا نیز جایگزین بررسی قانونی و مستند نخواهد شد.
در همین راستا، نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با رد صریح مطالب منتشرشده درباره خود، این ادعاها را فاقد مستندات دانست و تأکید کرد که فعالیت وی با هدف خدمت به مردم انجام میشود.
ادعاهای مطرحشده ساختگی و فاقد مستند است
فاطمی، نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، در واکنش به مطالب منتشرشده در فضای مجازی، این اخبار را ساختگی و فاقد مستند دانست و اظهار داشت: «این اخبار نه بر پایه واقعیت، بلکه بر پایه تهمت، توهین و بیاعتباری بنا شدهاند.»
وی با تأکید بر اینکه هدفش از حضور در عرصه مسئولیت، خدمت به مردم است، افزود: هدف من خدمت است، نه انباشت ثروت و سکه.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از انتشار مطالبی که به گفته وی بدون ارائه مستندات مطرح شدهاند، تصریح کرد: انتشار چنین مطالبی میتواند موجب ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان و خدشهدار شدن اعتماد عمومی شود. …
