به گزارش "نفت ما"،گزارشها و ادعاهایی مطرح میشود مبنی بر اینکه برخی افراد مستقر در خارج از کشور، با راهاندازی سایتها، کانالها و تریبونهایی با ظاهر رسانهای، ابتدا مدیران، فعالان اقتصادی یا مجموعههای مهم کشور را هدف قرار میدهند و سپس با انتشار یا تهدید به انتشار مطالب تخریبی و اتهامات اثباتنشده، زمینه فشار و مطالبه مبالغ سنگین را فراهم میکنند.
اگر چنین گزارشهایی صحت داشته باشد، دیگر با نقد رسانهای مواجه نیستیم؛ با پدیدهای روبهرو هستیم که باید ابعاد احتمالی مالی، سازمانیافته و ارتباطات داخلی و خارجی آن توسط مراجع ذیصلاح بررسی شود.
نگرانکنندهتر، احتمال وجود حلقههای داخلی در تکمیل چنین فرایندی است؛ افرادی که ممکن است به دلایل مختلف، از تعارض منافع و آسیبدیدن منافع اقتصادی گرفته تا رقابت برای تصاحب یک جایگاه مدیریتی یا تحمیل افراد موردنظر خود، اطلاعات جهتدار یا ادعاهای تأییدنشده را در اختیار رسانهها و گردانندگان تریبونهای خارج از کشور قرار دهند و سپس همان مطالب منتشرشده در خارج را بهعنوان «مستند» در داخل بازنشر کنند.
این چرخه اگر اثبات شود، باید با حساسیت ویژه مورد رسیدگی قرار گیرد: تولید ادعا در داخل، انتقال آن به خارج، انتشار رسانهای، بازگرداندن همان ادعا به فضای داخلی و تبدیل یک روایت اثباتنشده به ابزار فشار علیه مدیر.
اینجاست که مرز میان «رسانه» و «باجخواهی»، میان «افشاگری» و «ترور شخصیت» و میان «نظارت» و «تسویهحساب» باید کاملاً روشن شود.
رسانه حرفهای سند ارائه میکند، پاسخ طرف مقابل را میشنود و مسئولیت آنچه منتشر میکند میپذیرد. اما اگر کسی به مدیری پیام بدهد که پول بده، امتیاز بده یا خواستهای را بپذیر؛ وگرنه با انتشار اتهامات اثباتنشده آبرویت را خواهیم برد، چنین رفتاری باید فارغ از عنوان و پوشش رسانهای آن، توسط مراجع قانونی …
