چرا قیمت گوشی کاهشی نمی‌شود؟ | نفت ما

به گزارش تجارت نیوز، بازار تلفن همراه طی یک سال گذشته یکی از نمونه‌های قابل توجه تغییر قیمت کالاهای مصرفی در ایران است؛ بازاری که بررسی قیمت مدل‌های پرمخاطب آن از مرداد ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد افزایش قیمت گوشی‌ها تنها یک تغییر عددی در برچسب کالا نیست، بلکه بازتابی از فشار همزمان نرخ ارز، هزینه‌های واردات، محدودیت‌های عرضه و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان است و در نهایت فاصله میان درآمد خانوار و هزینه تامین یک کالای ضروری و ارتباطی را بیشتر کرده است.

بررسی روند قیمت مدل‌های مختلف تلفن همراه در این بازه زمانی نشان می‌دهد اگرچه شدت افزایش قیمت در همه مدل‌ها یکسان نبوده، اما مسیر کلی بازار به شدت صعودی است و در این میان، رشد قیمت مدل‌های میان‌رده و اقتصادی اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه این گروه سهم قابل توجهی از تقاضای بازار را به خود اختصاص داده و افزایش قیمت آن‌ها مستقیما بر انتخاب بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان اثر می‌گذارد.

در جدول زیر میزان افزایش قیمت تعدادی از گوشی‌های پر مخاطب تلفن همراه در بازار از مرداد ماه سال گذشته تا مرداد ماه امسال بررسی و نسبت افزایش قیمت در آن ذکر شده که نشان دهنده افزایش شدید قیمت تلفن همراه طی بازه زمانی یک ساله و از میزان دو تا چهار برابر قیمت است.

امروز آنچه در بازار موبایل رخ داده را نمی‌توان صرفا با عبارت «گرانی گوشی» توصیف کرد. مسئله مهم‌تر، کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده است. فردی که یک سال قبل با بودجه مشخص امکان خرید یک مدل معین را داشت، امروز ممکن است با همان میزان درآمد ناچار باشد به سراغ گزینه‌ای بسیار ارزان‌تر برود یا خرید خود را به تعویق بیندازد بنابراین از این منظر، افزایش قیمت موبایل را باید بخشی از روند کوچک‌تر شدن سبد مصرفی خانوار دانست.

از سوی دیگر نیز ساختار بازار تلفن همراه باعث شده این کالا نسبت به تحولات حوزه واردات و ارز حساسیت بالایی داشته باشد چراکه تلفن همراه در ایران کاملا وابسته به واردات و تولیدات خارجی است؛ ‌بنابراین هرگونه اختلال در ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص یا ورود کالا می‌تواند به سرعت در سطح عرضه و در نهایت قیمت بازار منعکس شود و این در حالی است که در ماه‌های اخیر نیز گزارش‌هایی درباره محدودیت یا توقف مقطعی ثبت سفارش تلفن همراه منتشر شد و نگرانی‌هایی درباره کاهش عرضه و افزایش قیمت ایجاد کرد.

بنابراین، روند قیمت موبایل در یک سال گذشته نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های واردات، نوسانات ارزی و محدودیت‌های عرضه، در کنار کاهش قدرت خرید خانوار، بازار تلفن همراه را با شرایط پیچیده‌ای مواجه کرده که در آن رشد قیمت بیشتر ناشی از کاهش عرضه و افزایش قیمت ارز است و در چنین شرایطی، ثبات در فرآیند واردات، تامین ارز و مقررات تجاری و همچنین جلوگیری از ایجاد وقفه در عرضه، می‌تواند مهم‌ترین پیش‌شرط برای کنترل قیمت‌های بازار باشد.

منبع: ایسنا

به گزارش هم‌میهن آنلاین، علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی در گفت‌و‌گو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «آیا قطع مبادلات تجاری کشورمان با امارات در جنگ اخیر تاثیری بر تجارت کشور داشته است یا خیر؟» گفت: امارات جزو ۳ شریک اول تجاری ماست، زیرا از دیرباز به‌واسطه امکانات بندری و سهولت دسترسی، هابی برای واردات کالا به ایران و صادرات مجدد از کشور بوده است؛ اما پس از جنگ اخیر و شرایط خاص تنگه هرمز، این نقش را از دست داده و دیگر مبدایی برای ورود و خروج کالا‌های ما در جنگ نبوده است.

استقرار برخی از تراستی‌ها قبل از جنگ در امارات

این عضو اتاق بازرگانی، بُعد دوم اهمیت امارات برای ایران را در سهولت بحث‌های مالی در تجارت دانست و گفت: امارات نسبت به کشور‌های همسایه و به‌ویژه در کشور‌های حوزه خلیج فارس، همیشه در بحث‌های مالی روند بسیار مطلوب‌تری داشته و به همین دلیل، تجارت با این کشور راحت‌تر انجام می‌شده است.

شریعتی ادامه داد: به همین دلیل، بسیاری از تراستی‌ها و شرکت‌های کاغذی ایرانی که تحریم را دور می‌زدند، پیش از جنگ اخیر در دبی مستقر بودند.

دبی دیگر بهشت سرمایه‌گذاران نیست

این عضو اتاق بازرگانی به ابتدای جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: امارات در ابتدای جنگ اخیر، با تعطیلی بیمارستان و باشگاه ایرانی‌های ساکن در این کشور و سپس، اخراج ایرانی‌هایی که در این کشور مستقر بودند یا لغو ویزای توریستی، نشان داد که در کدام سمت ایستاده است.

شریعتی افزود: این کار موجب شده که آسیب بزرگی به بازار ملک در دبی وارد شود. بازار ملک در دبی دوباره در حال نزدیک شدن به رکودی است که پیش از این در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ در این کشور تجربه شده بود.

به گفته وی، لجبازی امارات با ایرانیان در جنگ اخیر باعث شد که بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی که در این کشور بودند، ترسیدند و سرمایه خود را خارج کردند. بدین ترتیب، این کشور شعار خود را که «دبی بهشت سرمایه‌گذاری است» به سخره گرفت و دود این اقدامات، اول به چشم خود این کشور می‌رود.

فروش املاک ایرانیان مقیم امارات مشروط شد

این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به مشکل ورود ایرانیان به امارات، گفت: بسیاری از ایرانیانی که اقامت کاری امارات را دارند، هنوز نمی‌توانند به این کشور سفر کنند و ایرانیانی که قادر به ورود به کشور هستند، یا از قبل ویزای طلایی دارند یا با پاسپورت کشور‌های دیگر به این کشور سفر می‌کنند.

شریعتی ادامه داد: در حال حاضر امارات قانونی را وضع کرده است برای شهروندان حدود ۱۵ کشور که در این کشور اقامت دارند و ایران نیز جزو این کشورهاست، به این معنا که اگر ایرانیان مقیم امارات بخواهند ملک خود را بفروشند اداره امنیت و فروش این کشور ابتدا باید اجازه این کار را بدهد.

وی ادامه داد: امارات اشتباه اول خود را در مورد لغو اقامت ایرانیان انجام داد و حالا با این اشتباه دوم، که همین چند روز گذشته کرده چاقو را محکم‌تر به خودش زده است، زیرا بازار ۲۵۰ میلیارد دلاری ملک قطعا لطمه شدیدی به دلیل این اقدامات احساسی خواهد خورد.

بهانه جدید تراستی‌ها برای بازنگرداندن پول نفت به کشور

این عضو اتاق بازرگانی گفت: تراستی‌هایی که در آنجا مقیم بودند از چند ماه قبل با توجه به اتفاقات اخیر، پول خود را جابه‌جا کرده و از این کشور رفته بودند؛ ولی تراستی‌هایی که می‌خواهند این پول را به کشور برنگردانند، بهانه‌ای پیدا کردند وگرنه خیلی وقت بود که تجارت و مبادلات مالی ما با امارات بسته شده بود.

شریعتی افزود: نکته مهم در مورد بانک‌های ایرانی است که در شعبه امارات خود، حجم زیادی سپرده و اندوخته داشتند و کار می‌کردند. در این مورد وزیر اقتصاد باید شفاف‌سازی کند که چه اتفاقی برای فعالیت این بانک‌ها افتاده است.

وی با تاکید بر اینکه قطع مبادلات تجاری با این کشور تاثیر زیادی ندارد، گفت: مبادلات مالی چند ماه بود که بسته شده بود، فقط امیدوارم قانون جدید باعث مسدودی منابع ایران در این کشور نشود، زیرا اگر امارات بخواهد به این بهانه پول‌های ایرانیان، تراستی‌های ایرانی یا بانک‌های ایرانی را بلوکه کند، این پول ممکن است عدد بزرگی باشد.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

به کانال بله هم میهن بپیوندید

به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: اکنون بیش از ۱۷ هزار کانتینر در بندر کراچی متوقف شده‌ است که در سفر وزیر صمت و بخش خصوصی به پاکستان تفاهم برای تسریع در فرایند ترخیص صورت گرفته است تا روند ترخیص تسریع شود.

به گزارش ایرنا، «پیمان سنندجی» روز سه شنبه در چهل و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: سفر هیئت تجاری ایران به پاکستان در رفع چالش‌های منطقه‌ای، دستیابی به توافقاتی کلیدی برای رفع معضل کانتینرهای متوقف در بندر کراچی و امضای تفاهم‌نامه‌های جدید در حوزه سرمایه‌گذاری و لجستیک از مهمترین اقدامات بود.

وی افزود: با وجود محدودیت‌ها و نوسانات موجود در منطقه، تجارت وارداتی و صادراتی میان ایران و پاکستان در حال انجام است که این روند نشان‌دهنده اهمیت راهبردی پاکستان برای بازرگانان ایرانی و ضرورت تقویت همکاری‌های دوطرفه است. مطالب پیشنهادی افزایش ۵۳ درصدی تجارت ایران با ترکیه/ تراز تجاری به نفع ایران شد ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ در بازار دخالت نکنید ۱۴۰۱/۰۵/۰۹

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به سطح بالای حضور مقامات دولتی در این سفر، بیان داشت: حضور پررنگ وزیر صمت ایران و همتای پاکستانی وی، مسیر را برای امضای تفاهم‌نامه‌های مهم هموار کرد. این توافقات نه تنها بر حوزه بازرگانی، بلکه بر محورهای حیاتی همچون حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری مشترک متمرکز است.

وی تأکید کرد: در این سفر، نشست‌های متعددی با هدف افزایش تراز تجاری دو کشور برگزار شد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، نشست‌های تخصصی با گمرک کراچی و فعالان بخش خصوصی پاکستان بود.

سنندجی افزود: هدف از این توافقات، تنها ترخیص کالاهای موجود نیست، بلکه ایجاد سازوکاری برای جلوگیری از تکرار این بحران در آینده و تسهیل جریان کالا در مسیرهای ترانزیتی است.

وی از میزبانی سفارت ایران در پاکستان برای نشست وزرای نفت، سرمایه‌گذاری و دریانوردی دو کشور یاد کرد و گفت: این سطح از هماهنگی میان وزرا و اتاق‌های بازرگانی، نشان‌دهنده اراده جدی دولت‌ها برای عبور از موانع و تقویت پیوندهای اقتصادی است. تگ هااتاق بازرگانی تهران بندر کراچی