این اقدام در پی صدور حکم دیوان عالی پاکستان و در پاسخ به نگرانیهای دیرینه هواداران عمرانخان مبنی بر وخامت وضعیت جسمانی وی پس از گذشت بیش از سه سال حبس صورت گرفته است.
ناظران سیاسی، این انتقال را نخستین گام احتمالی برای کاهش تنشها میان حزب تحریک انصاف و نهاد قدرتمند نظامی پاکستان میدانند؛ تنشهایی که از زمان برکناری عمران خان از قدرت در سال ۲۰۲۲ شدت گرفته است.
عمرانخان و همسرش، «بشری بیگم»، در آذرماه ۱۴۰۴ در پروندهای که با عنوان فساد مالی در شهر راولپندی رسیدگی شد، به ترتیب به حبسهای ۱۰ و ۷ سال (مجموعاً ۱۷ سال برای خان) و ۱۷ سال حبس برای همسرش محکوم شدند.
حزب تحریک انصاف همواره با رد اتهامات مطرح شده، تمامی پروندههای قضایی علیه رهبر خود را سیاسی و ناشی از انتقامجویی حاکمیت نظامی و دولت دانسته است.
در همین حال، قاضی دادگاه با تأیید جرمهای انتسابی مبنی بر خیانت به خزانه ملی و دریافت رشوه، احکام سنگینی را برای آنان صادر کرده بود.
تنشها میان خان و ارتش پاکستان تا جایی پیش رفت که او در آذرماه ۱۴۰۴، فرمانده ارتش را به قانونشکنی و سرکوب خونین مخالفان متهم کرد؛ اتهامی که ژنرال احمد شریف چودری، سخنگوی ارتش، در پاسخ، آن را رد کرده و عمرانخان را «تهدید امنیت ملی» خوانده بود.
