به گزارش «نفت ما»، شاخص سرمایه گذاری خارجی در ایران در حدود ربع قرن گذشته دارای روندی ثابت نبوده است؛ بهطوری که در سالهای ابتدایی دهه 80 با وضعیتی تقریبا ثابت، رقم این شاخص جز در سال 1383 که 4.2 میلیارد دلار ثبت شده، در باقی سالها، سالانه بین سه تا چهار میلیارد دلار در نوسان بوده است، اما در سال 1385همزمان با آغاز اجرای سیاستهای اقتصادی دولت نهم به یکباره شاهد نزول رقم این شاخص به 1.9 میلیارد دلار بودهایم و تا پایان کار این دولت در محدوده همین رقم باقی ماند. با این حال سال پایانی فعالیت دولت نهم منحنی سرمایهگذاری خارجی دوباره در مسیر صعود قرار گرفت و در دوره فعالیت دولت دهم در بازه سالهای 1389 تا پایان سال 1391 شاهد رشد مجدد جذب سرمایههای خارجی به کشور بودهایم.
سال 1392 اما شرایط دوباره تغییر کرد و با نزول چشمگیر شاخص سرمایهگذاری خارجی رقم 3.3 برای آن ثبت شد، این در حالی است که سال پیش از آن 4.5 میلیارد دلار سرمایه جذب شده بود. در ادامه، شیب منحنی سرمایهگذاری خارجی به سمت پایین به حدی شدت گرفت که در سال 1394 رقم این شاخص به کمتر از یک میلیارد دلار رسید، اما از سال ۱۳۹۵ با اجرای برخی سیاستهای خارجی ورق برگشت و شاهد روند افزایشی سرمایهگذاری خارجی در کشور بودهایم، بهطوریکه رقم ۳.۲ میلیارد دلار در آن سال و رقم پنج میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ برای این شاخص به ثبت رسید، اما عمر این دوره رشد هم چندان طولانی نبود و با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ و ترس شرکتهای بینالمللی از حضور در بازار ایران، آمار سرمایهگذاری خارجی با کاهش قابلملاحظهای مواجه شد و به رقم ۲.۷ میلیارد دلار رسید و در سال ۱۳۹۸ نیز این روند نزولی حفظ شد. در ادامه در سال 1400نیز با تثبیت وضعیت نزولی میزان جذب سرمایهگذاری خارجی ایران به 1.4 میلیارد دلار رسید.
تردید در آمارها
آمارهایی که به آنها اشاره شد، اعدادی است که برای شاخص سرمایهگذاری خارجی در دهه 80 و 90 در گزارشهای رسمی نهادهای گوناگون بر آنها صحه گذاشته شده است و تا حدودی قابلاطمینان هستند، اما با بررسی وضعیت شاخص سرمایهگذاری خارجی از سال 1400 به این سو گاها با ارقامی مواجه میشویم که چندان با وضعیت اقتصادی حاکم همخوانی ندارد؛ ضمن اینکه اگر این آمار را در کنار دیگر شاخصهای اقتصادی بررسی کنیم در تایید آنها دچار تردید بیشتری خواهیم شد، بهطور مثال در یکی از گزارشهای موخر سازمان سرمایهگذاریهای خارجی که اسفند سال گذشته منتشر شده، آمده است که ماحصل 13 جلسه هیات سرمایهگذاری خارجی در سال 1404 تصویب قریب به 650 درخواست متقاضیان سرمایهگذاری خارجی، سرمایهگذاران خارجی و شرکتهای مشترک/سرمایه پذیر/طرف قرارداد ایرانی به ارزش 17 میلیارد دلار، موید رشد 531 درصدی نسبت به سال 1403 بود. هرچند باید در نظر داشت رقم 17 میلیارد دلار اعلام شده شامل طرحهای تصویب شده است اما بهمعنای تحقق این میزان سرمایهگذاری نیست.
برای سال 1402 نیز در تیر 1403 نیز وزیر وقت اقتصاد دولت سیزدهم از ثبت رقم 5.5 میلیارد دلار برای شاخص مذکور در سال 1402 خبر داد که نشان از رشد این شاخص نسبت به سالهای پیش از آن دارد، اما در مجموع میتوان گفت از سال 1400 به این سو آماری دقیق از این شاخص در دسترس نیست.
فاصله ایران با آسهآن
برای درک بهتر وضعیت ایران در شاخص سرمایهگذاری میتوانیم مقایسهای کوتاه میان ایران با کشورهای دیگر داشته باشیم که بهنظر میرسد برای این امر کشورهای آسهآن موردی مناسب باشند.
براساس گزارش آنکتاد، ایران در سال ۲۰۲۳ توانسته یک میلیارد و ۴۲۲ میلیون دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب کند و از این نظر در سال یادشده در رتبه ۹۲ جهان قرار داشته است. این در حالی است که براساس گزارش معانت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه که در روزهای ابتدایی سال گذشته منتشر شد، در همین سال ورودیهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) به آسهآن (اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا) متشکل از کشورهای تایلند، اندونزی، مالزی، سنگاپور، فیلیپین، ویتنام، برونئی، لائوس، کامبوج و میانمار به رکورد ۲۳۰ میلیارد دلار رسید که نشان از رشد کمتر از یک درصدی رقم این شاخص نسبت به سال 2022 دارد. با این حال باید در نظر گرفت همین رشد اندک در شرایطی رخ داد که سرمایهگذاری مستقیم خارجی جهانی با کاهش ۱۰ درصدی مواجه شد. این سومین سال متوالی افزایش جایگاه آسهآن را بهعنوان بزرگترین دریافتکننده FDI در میان مناطق در حال توسعه تثبیت کرد و سهم آن را از جریانهای جهانی از ۱۶.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۱۷ درصد در سال ۲۰۲۳ رساند.
در نگاه نخست ممکن است اینگونه برداشت شود که مقایسه آسهآن که ترکیبی از چند کشور است با ایران چندان منطقی نیست و طبیعی است میزان جذب سرمایه در چند کشور بسیار بیشتر از یک کشور باشد، اما تنها کافی است با یک حساب سرانگشتی میزان سرمایه جذبشده در این منطقه را میان تعداد کشورها سرشکن کنیم و رقم میانگین بهدست آمده، یعنی حدود 23 میلیارد دلار را در کنار رقم 1.4 میلیارد دلاری ایران قرار دهیم؛ ضمن اینکه در این مقایسه ظرفیتهای موجود در این کشورها و ایران نیز از مواردی است که نقشی بسیار اساسی در نتیجهگیری خواهد داشت.
تجدیدپذیرها در مرکز توجه
نکته قابلتوجه گزارش یادشده این است که در دوره ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳، صنایع مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر بهطور متوسط سالانه بیش از ۲۷ میلیارد دلار سرمایه در پروژههای جدید اعلامشده جذب کردند که حدود ۲۵ درصد از کل سرمایهگذاریها را شامل میشود.
برمبنای این گزارش هزینههای سرمایهگذاری در تولید انرژی تجدیدپذیر از میانگین سالانه ۱۱ میلیارد دلار در سالهای 2019-2015 به ۱۴ میلیارد دلار در دوره 2020-2023 افزایش یافت که حدود دوسوم این سرمایهگذاریها در انرژی خورشیدی و بادی بود. از سال ۲۰۲۰، تعداد پروژههای بینالمللی سرمایهگذاری در تولید انرژی تجدیدپذیر در آسهآن بهطور متوسط سالانه ۱۵ درصد افزایش یافته، در حالی که این رشد حدود ۱۱ درصد در سطح جهانی بوده است.
در سوی مقابل اما در ایران باوجود چالشهای فراوان در حوزه انرژی و در مقابل، در دسترس بودن ظرفیتهای بسیار برای توسعه تجدیدپذیرها، میزان سرمایهگذاری در این بخش بهمراتب از کشورهای یادشده پایینتر است و حتی میتوان گفت قابلقیاس نیست. البته بهنظر میرسد در یکی، دو سال گذشته با تغییر رویکرد سیاستگذار شاهد جهشی چشمگیر در این زمینه بودهایم؛ بهطوری که براساس آمار و اطلاعات دفتر بررسیهای اقتصادی و تامین منابع مالی ساتبا، در سال ۱۴۰۴، تعداد ۲۹ طرح سرمایهگذاری با مشارکت سرمایهگذاران خارجی به ارزش سرمایه خارجی بالغ بر سه میلیارد دلار در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر به تصویب هیات سرمایهگذاری خارجی رسید.
عوامل توفیق آسهآن
آنطور که از گزارش یادشده برداشت میشود طرح جامع جامعه اقتصادی آسهآن (AEC) 2025 نقش مهمی در بهبود محیط سیاستگذاری سرمایهگذاری در منطقه آسهآن داشته است؛ طرحی که سه موضوع «اجرای توافقات و چارچوبهای منطقهای که با هدف تقویت یکپارچگی اقتصادی و رشد در بخشهای راهبردی انجام شده است»، «اقدامات ملی سیاستگذاری سرمایهگذاری که با هدف ترویج و تسهیل سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) اجرا شده است» و «توافقات و مشارکتها با کشورهای ثالث که به بهبود شرایط سرمایهگذاری کمک کرده است.» در آن نقشی اساسی دارند.
عوامل فرار سرمایه و راهکارها
در بررسی دلایل عدم توفیق ایران در زمینه جذب سرمایههای خارجی کارشناسان موارد گوناگونی را مورد اشاره قرار میدهند که شاید در رأس همه آنها تحریم و محدودیتهای ارتباط با بازارهای جهانی قرار داشته باشد، اما اگر دقیقتر نگاه کنیم، درمییابیم تحریم تنها یک دلیل عدم ورود سرمایهگذار به کشور ما است؛ کما اینکه در دهه ۸۰ که شدت تحریمها به اندازه سالهای اخیر نبوده هم سالانه کمتر از پنج میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد کشور میشد؛ ارقامی که با ظرفیتهای سرمایهپذیری کشور همخوانی ندارد. بر این مبنا میتوان گفت بروکراسیهای پیچیده و سنگاندازیهای داخلی نیز مولفهای است که میتواند هموزن تحریم، در شکلگیری این ضعف نقش ایفا کند.
بروکراسیهای موجود در نظام اداری ایران و دردسرهایی چون کسب مجوز از نهادهای مختلف که مدتها بهطول میانجامد، همان ابتدای کار تصویری از فضای اقتصاد ایران به سرمایهگذار ارائه میکند که او در نهایت عطای کار را به لقایش میبخشد و سرمایهاش را جمع میکند و از کشور میرود.
ثابت نبودن قوانین و تغییر مقررات با تغییر دولتها از دیگر مسائلی است که کارشناسان در تحلیل دلایل عدم ورود سرمایهگذار به کشور به آن میپردازند و در کنار این مسئله تاکید دارند فساد و ساختارهای رانتی موجود نیز نقش موثری در ناکامی ایران در جذب سرمایهگذار خارجی دارند، زیرا سرمایهگذار زمانی پا پیش میگذارد که برداشتاش از فضای سرمایهگذاری، امنیت اقتصادی، ثبات قوانین و رویهها، شفافیت و از همه مهمتر دوری از رانت و فساد باشد.
البته تمام آنچه به آن اشاره شد به معنای آن نیست که سرمایهگذار تمایلی به ورود به کشور ما ندارد؛ معمولا باتوجه به ظرفیتهای بالقوه کشور درخواستها و تمایلاتی مطرح میشود، یعنی سرمایه جلب میشود، اما جذب نمیشود که برای گذر از مرحله جلب به جذب باید موانعی که به آنها اشاره شد برداشته شود.
پرندهای که باید جَلد شود!!
محمداسماعیل کفایتی، کارشناس حوزه انرژی و اقتصاد از جمله کارشناسانی است که بر تحلیل یادشده در زمینه موانع سرمایهگذاری صحه میگذارد و معتقد است روند اداری موجود و تحریمها نقشی اساسی در فرار سرمایه از کشور دارند، اما در عین حال بر این باور است که با شرایط تحریمی موجود نیز میتوان با راهکارهایی چون ایجاد جذابیت سرمایهگذاری و کاهش بروکراسی، سرمایههای داخلی بسیاری را جذب حوزه اقتصاد کرد و از این طریق بخش عمده مشکلات را حل کرد.
کفایتی در گفتوگو با «نفت ما» اظهار میکند: سرمایهگذار مانند پرندهای در پرواز برای انتخاب ایمنترین آشیانه است و این سیاستها و رویکردهای سیاستگذار است که میتواند این پرنده را بهاصطلاح جَلد کند.
وی در ادامه بیان میکند: سرمایهگذار بهدنبال کسب سود در کمترین بازه زمانی است و وجود هر امری که مانع تحقق این هدف شود، او را از آن فضا به فضای دیگر سوق میدهد.
کفایتی با اشاره به ظرفیتهای موجود در داخل کشور برای جذب سرمایهگذار توضیح میدهد: اگر بستر فراهم باشد در داخل کشور نیز سرمایههای بسیاری که حتی برخیها میزان آن را 200 میلیارد دلار عنوان میکنند، وجود دارد. جذب بخش کوچکی از این رقم هم بسیاری از مشکلات را حل میکند و برای این کار وزارت اقتصاد میتواند صندوقهای مشارکت مردمی راهاندازی کند.
پتروپالایشگاهها؛ ظرفیتهایی ناب
کفایتی که سابقه ریاست پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز را در کارنامه خود دارد، راهاندازی پتروپالایشگاه را از فرصتهای مناسب سرمایهگذاری در داخل کشور میداند و تاکید میکند: اگر با حذف برخی بروکراسیهای زائد سرعت راهاندازی پروژههای پتروپالایش رابالا ببریم و بتوانیم با دور زدن تحریم فناوری وارد کشور کنیم در این بخش سوددهی تاحدود زیادی تضمینشده است.
این کارشناس حوزه انرژی با تاکید بر ضرورت ایجاد محیطی امن برای سرمایهها ادامه میدهد: در فضایی که ثبات سیاسی و اقتصادی حاکم نیست، امنیت سرمایه در کمترین میزان ممکن خواهد بود؛ بر این اساس برقراری ثبات سیاسی و در کنار آن تثبیت سیاستهای کلان متضمن سوددهی سرمایهگذاری، از جمله مسائلی است که باید بهصورت جدی موردتوجه قرار گیرد.
در نهایت میتوان گفت که روند جذب سرمایه در ایران، کشوری با ظرفیتهای بیشمار اقتصادی بسیار کند و نامطلوب است؛ ضعفی برآمده از چندگانه تحریم، بروکراسیهای پیچیده، عدم ثبات سیاستها و تاحدودی فضای رانتی و غیره بر این مبنا باید گفت توسعه سرمایهگذاری خارجی هدفی است که تنها از مسیر اصلاح سیاستهای بالادستی در حوزه روابط بینالملل، اقتصاد، قانونگذاری، نظارت میگذرد.
