
حسینعلی حاجیدلیگانی، نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با «نفتما» درباره عملکرد وزیر نفت در حوزه تراستیها گفت: «وضعیت مربوط به فروش نفت و اتفاقاتی که بهویژه در موضوع تراستیها در کنار آن رخ داد، قابل تأمل و نیازمند بررسی عمیق است. اشکال اساسی این بود که در وزارت نفت و در تصمیمگیریهای شخص وزیر، یک روند باثبات و منسجم وجود نداشت. زمانی که پاکنژاد بهعنوان وزیر به وزارت نفت آمد، ساختار فروش نفت در اختیار شرکت نیکو بود. آقای پورابراهیمی، که با نظر آقای زنگنه منصوب شده بود، در دوره شهید رئیسی نیز حفظ شد و به کار خود ادامه داد تا زمانی که آقای پاکنژاد مسئولیت وزارت را بر عهده گرفت». او افزود: «آقای پاکنژاد در ابتدا اعلام کرد که قصد جابهجایی مدیرعامل نیکو را ندارد، اما حدود سه ماه بعد، ایشان را برکنار کرد و آقای صادقی را بهعنوان مدیرعامل منصوب کرد؛ در حالی که به نظر میرسید آقای صادقی تجربه کافی در این حوزه نداشت. در ادامه، بهتدریج افرادی که در داخل شرکت نیکو نقش مؤثرتری داشتند، یا کنار گذاشته شدند، یا عزل شدند و یا از مجموعه خارج شدند. تا اینکه در شهریورماه سال ۱۴۰۴، آقای وزیر کل فروش نفت را از شرکت نیکو گرفت و به معاونت بینالملل شرکت نفت واگذار کرد؛ یعنی عملاً ساختار فروش نفت را تغییر داد». حاجیدلیگانی همچنین تصریح کرد: «همان زمان هم از آقای وزیر سؤال شد که علت این تغییرات چیست، بهویژه اینکه کشور در آستانه اسنپبک قرار داشت. نهایتاً اختلافاتی در داخل مجموعه به وجود آمد و آقای صادقی برکنار شد. تا آن زمان، ایشان هم معاونت بینالملل را در اختیار داشت و هم شرکت نیکو عملاً زیر نظر ایشان اداره میشد. همین تغییر رویهها، تغییر ساختارها و بیثباتی مدیریتی باعث شد حدود ۷۰ میلیون بشکه نفت ایران روی آب بماند و این وضعیت به وجود بیاید. سپس، در آبانماه سال ۱۴۰۴، آقای صادقی مجدداً به شرکت نیکو بازگشت تا دوباره موضوع فروش نفت را دنبال کند. بعد هم در خردادماه سال جاری، آقای پورابراهیمی دوباره بهعنوان مدیرعامل نیکو منصوب شد». او اظهار کرد:«این حجم از جابهجاییها در فاصله زمانی کوتاه، باعث نابسامانی و بیثباتی در ساختار فروش نفت کشور شد. از سوی دیگر، طرف چینی که خریدار عمده نفت ایران بود، دچار سردرگمی شد و نمیدانست طرف اصلی مذاکره در ایران چه کسی است، با چه کسی باید مذاکره کند، قرارداد ببندد یا به توافق برسد. همه این اتفاقات در شرایطی رخ داد که از آن طرف، آمریکاییها نیز فشار تحریمها را افزایش داده بودند و بهدنبال ایجاد بیثباتی در ایران بودند. این بیثباتیهای مدیریتی و ضعف در مدیریت، طبیعتاً آثار نامطلوبی بر درآمدهای نفتی کشور گذاشت». حاجیدلیگانی ادامه داد: «در همین مدت، موضوع تراستیها نیز بیشتر مطرح شد. به نظر میرسد منابعی در اختیار آنها قرار دارد که نیازمند تحقیق و تفحص دقیق است تا مشخص شود چه میزان از این منابع همچنان در اختیار آنهاست و وضعیت آنها چگونه است. بهویژه عملکرد کمیته هفتنفرهای که مسئولیت نظارت را بر عهده داشت، باید مورد بررسی قرار گیرد». او در واکنش به این پرسش که دیماه سال گذشته، وزیر نفت اعلام کردند پولهای حاصل از فروش نفت توسط تراستیها هنوز به کشور برنگشته و تلاش میکنیم این پولها بازگردد؛ آیا این پولها به کشور برگشته است؟ خاطرنشان کرد: «ما خبر دقیقی در این زمینه نداریم. همانطور که گفتم، درباره میزان ارزهای نفتی که هنوز بازنگشته و اینکه چه مقدار از آنها وصول شده، نیاز به بررسی و تحقیق بیشتری دارد و ما این موضوع را دنبال میکنیم». حاجیدلیگانی یادآور شد: «به هر حال، این میزان بیثباتی در مدیریت قابل پذیرش نیست. این همه فراز و فرود و جابهجایی در یک بازه زمانی دوساله، واقعاً جای تعجب دارد».






