به گزارش «نفت ما» شب گذشته بود که معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان از آغاز عرضه بنزین با نرخ تمام شده پالایشگاهی به مبلغ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان، از ساعت ۲۴ چهارشنبه ۲۱ مرداد (بامداد پنجشنبه)، در ۲۰۴ جایگاه سوخت استان خبر داد.
اما دقایقی بعد مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان از توقف موقت اجرای طرح جدید توزیع بنزین در استان خبر داد و گفت: «در پی پیگیریهای استاندار کرمان با مقامات کشوری، تا اطلاع ثانوی عرضه سوخت با نرخ پالایشگاهی در استان صورت نخواهد گرفت و اجرای این طرح فعلاً متوقف شده است.»
پیش از توقف طرح، علی اصغر ذاکری هرندی، معاون استاندار کرمان با تشریح جزئیات اجرای طرح عرضه بنزین با نرخ تمام شده پالایشگاهی در استان کرمان اظهار کرد: «بر اساس مصوبات ملی، علاوه بر ۱۱۰ لیتر سهمیه ملی بنزین، ۴۰ لیتر سهمیه استانی نیز برای استان کرمان در نظر گرفته شده است. سهمیه ۴۰ لیتری استانی در ۲ مرحله و در قالب دو سهمیه ۲۰ لیتری شارژ میشود و سهمیه دوم پس از اتمام سهمیه نخست در اختیار افراد قرار خواهد گرفت.»
این در حالی است که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در نشست خبری اخیر خود درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح بنزین با تأکید بر اینکه تغییری در قیمت بنزین سهمیهای ایجاد نخواهد شد، اظهار کرد: «سهمیه بنزین ۶۰ لیتر هزار و ۵۰۰ تومانی همچنان به قوت خود باقی است و تغییری در نرخ آن ایجاد نخواهد شد. هر تصمیمی در مورد افزایش قیمت بنزین جایگاهها اتخاذ شود، حتماً پیش از اجرا به اطلاع مردم خواهد رسید.»
مردم نباید هزینه سیاستگذاریهای نادرست گذشته را بپردازند
محسن جوهری، کارشناس حوزه انرژی در گفتوگو با «نفت ما» درباره این طرح گفت: « ناترازی بنزین واقعیتی است که باید برای آن چارهاندیشی کرد، اما مردم نباید پرداختکننده تمام هزینه سیاستگذاریهای نادرست سالهای گذشته باشند و اصلاح این وضعیت نیز نباید با تصمیمات ناگهانی و افزایش یکطرفه هزینه مصرفکننده انجام شود.»
وی با اشاره به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر اینکه مردم درباره قیمت بنزین غافلگیر نخواهند شد، افزود: «غافلگیر نکردن مردم صرفاً اعلام یک تصمیم چند ساعت یا چند روز پیش از اجرا نیست. تجربه آبان ۱۳۹۸ و خسارات جانی و مالی آن نشان داد که تصمیمات ناگهانی درباره بنزین میتواند تبعاتی بسیار فراتر از یک موضوع اقتصادی داشته باشد. دولت باید پیش از هر اصلاح قیمتی، برنامه، ضرورت تصمیم و گزینههای جایگزین را شفاف با جامعه در میان بگذارد.»
جوهری در تشریح یکی از راهکارهای پیشنهادی خود گفت: «به جای آنکه افزایش قیمت تنها ابزار مدیریت مصرف باشد، میتوان بازار رسمی و شفاف خرید و فروش سهمیه بنزین میان مردم ایجاد کرد؛ بهگونهای که افراد بتوانند سهمیه مازاد خود را عرضه کنند و کسانی که نیاز بیشتری دارند آن را خریداری کنند. قیمت نیز به جای تعیین دستوری از سوی دولت، بر اساس عرضه و تقاضا شکل بگیرد. در چنین مدلی، صرفهجویی برای مردم ارزش اقتصادی پیدا میکند و منفعت کاهش مصرف مستقیماً به خود آنها میرسد.»
کاهش کارت آزاد نباید مردم را گرفتار کند
این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به مشکلات فعلی نظام سهمیهبندی گفت: «امروز از یک طرف بسیاری از مردم با استفاده از سوختهای جایگزین مانند CNG، کاهش تردد یا استفاده از حملونقل عمومی میتوانند بخشی از سهمیه بنزین خود را ذخیره کنند، اما عملاً امکان بهرهمندی اقتصادی از این صرفهجویی را ندارند؛ از طرف دیگر، گروهی از مصرفکنندگان پس از اتمام سهمیه با محدودیت دسترسی به کارت آزاد جایگاهها مواجه میشوند و در تأمین بنزین مورد نیاز خود با مشکل روبهرو هستند.»
وی افزود: «در چنین شرایطی که خرید و فروش سهمیه نیز در جایگاهها ممنوع است، بخشی از سهمیه مردم به نوعی دچار اسراف می شود و در مقابل، بخشی دیگر برای تأمین سوخت مورد نیاز خود با محدودیت مواجهاند. ایجاد یک بازار رسمی و شفاف برای انتقال سهمیه میتواند این عدم تعادل را بدون افزایش سهمیه یا تحمیل هزینه جدید به دولت مدیریت کند.»
جوهری تأکید کرد: «کارت آزاد جایگاهها نیز باید برای شرایط ضروری، مسافران، مفقودی یا خرابی کارت سوخت و سایر موارد پیشبینینشده در دسترس باقی بماند. کاهش کارتهای آزاد بدون ایجاد یک سازوکار جایگزین، عملاً مشکل مدیریت سهمیه را به مردم و جایگاهداران منتقل میکند.»
قیمت سهمیه را دولت تعیین نکند
جوهری در تشریح جزئیات پیشنهاد خود گفت: «دولت به جای شکلگیری معاملات غیررسمی سهمیه در جایگاهها، باید یک سامانه رسمی، شفاف و قابل نظارت برای انتقال و معامله سهمیه بنزین بین مردم ایجاد کند.
افرادی که تمام سهمیه خود را مصرف نمیکنند، بتوانند سهمیه مازاد خود را در این سامانه عرضه کنند و افرادی که نیاز بیشتری به بنزین دارند، آن را بهصورت قانونی خریداری کنند.»
این کارشناس حوزه انرژی تأکید کرد: «دولت نباید در تعیین قیمت این معاملات دخالت کند و نرخ سهمیه مازاد باید بر اساس عرضه و تقاضا میان مردم شکل بگیرد. وظیفه دولت ایجاد بستر امن و شفاف، نظارت بر معاملات و جلوگیری از تخلف است، نه تعیین دستوری قیمت.»
وی خاطرنشان ساخت: «در این مدل، فردی که میتواند مصرف بنزین کمتری داشته باشد، از صرفهجویی خود منتفع میشود و مصرفکنندهای که نیاز بیشتری دارد نیز به جای جستوجوی کارت آزاد یا ورود به معاملات غیررسمی، میتواند سهمیه مورد نیاز خود را از یک مسیر قانونی و شفاف تهیه کند.»
معامله سهمیه را به شبکه بانکی گره نزنیم
جوهری با اشاره به طرحهای مطرحشده برای اتصال سامانه هوشمند سوخت به کارتهای بانکی گفت: «ایجاد بازار سهمیه الزاماً به معنای وابستهکردن فرآیند سوختگیری به یک تراکنش بانکی آنلاین نیست. با توجه به قدمت سامانه هوشمند سوخت و محدودیتهای زیرساخت ارتباطی و بانکی کشور، نباید فرآیند حیاتی سوخترسانی را به ارتباط لحظهای میان نازل، سامانه سوخت و شبکه بانکی وابسته کرد. هرگونه اختلال در یکی از این بخشها میتواند مستقیماً موجب اختلال و تشکیل صف در جایگاههای سوخت شود.»
وی ادامه داد:« خرید و انتقال سهمیه میتواند پیش از مراجعه به جایگاه در یک سامانه مرکزی انجام شود و سهمیه خریداریشده در حساب سوخت فرد ثبت شود؛ در این صورت جایگاه صرفاً وظیفه تحویل سوخت را خواهد داشت و اختلال احتمالی شبکه بانکی نباید موجب اختلال در سوختگیری مردم شود.»
منفعت صرفهجویی به خود مردم برسد
جوهری یکی از مهمترین مزایای این طرح را ایجاد انگیزه واقعی برای کاهش مصرف دانست و گفت: «اگر فردی با کاهش تردد، استفاده از حملونقل عمومی یا استفاده از CNG و خودروهای کممصرف، هیبریدی و برقی مصرف بنزین خود را کاهش میدهد، منطقی است که بتواند از سهمیه مصرفنشده خود نیز منتفع شود.»
وی افزود: «در چنین مدلی، کاهش مصرف دیگر صرفاً یک توصیه عمومی نیست، بلکه به یک انگیزه اقتصادی واقعی تبدیل میشود. حتی استفاده از CNG یا حملونقل عمومی میتواند برای فرد علاوه بر کاهش هزینه مستقیم سوخت، از محل فروش سهمیه بنزین مصرفنشده نیز منفعت ایجاد کند. اگر قرار است مردم به صرفهجویی تشویق شوند، منفعت صرفهجویی هم باید به خود مردم برسد. دولت به جای محدودکردن دسترسی مردم به سوخت، باید سازوکاری ایجاد کند که کاهش مصرف به یک انتخاب اقتصادی سودمند برای خود مردم تبدیل شود.»
