میانگین قیمت خودروها از ابتدای مرداد حدود ۲.۵ درصد کاهش یافته و خودروهای مونتاژی با افت ۲.۷ درصدی بیشترین کاهش را ثبت کردهاند؛ با این حال، مساله اصلی بازار دیگر فقط قیمت خودرو نیست، بلکه توان خرید مصرفکننده است.
خودروهای داخلی نیز از ابتدای مرداد حدود ۲.۶ درصد و خودروهای وارداتی ۲.۳ درصد کاهش قیمت داشتهاند. این ارقام در نگاه نخست میتواند نشانهای مثبت برای خریداران باشد؛ اما وقتی قیمت خودرو در کنار درآمد و هزینههای خانوار قرار میگیرد، تصویر متفاوتی شکل میگیرد. درواقع، ممکن است خودرو چند درصد ارزانتر شده باشد، اما اگر درآمد قابلتصرف خانوار بههمان میزان افزایش پیدا نکرده باشد، خرید خودرو همچنان برای بخش بزرگی از مصرفکنندگان دشوار باقی میماند.
برای سنجش قدرت خرید نمیتوان قیمت خودرو را بهتنهایی بررسی کرد. آنچه اهمیت دارد، نسبت قیمت خودرو به درآمد و توان مالی خانوار است. آخرین آمار منتشرشده از شاخص قیمت مصرفکننده نشان میدهد در تیرماه ۱۴۰۵، شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد افزایش داشته است. تورم نقطهبهنقطه نیز به ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه به ۶۶ درصد رسیده است. تورم نقطهبهنقطه ۸۷.۹ درصدی به این معناست که خانوارها در تیرماه ۱۴۰۵ برای خرید مجموعهای مشابه از کالاها و خدمات، بهطور متوسط ۸۷.۹ درصد بیشتر از تیرماه سال گذشته هزینه کردهاند. البته این شاخص، میانگین کل کشور است و فشار هزینه برای همه خانوارها یکسان نیست؛ در همان ماه، دامنه تورم سالانه دهکهای هزینهای از ۶۳.۹ درصد تا ۷۳.۵ درصد گزارش شده است. بنابراین کاهش ۲.۵ درصدی قیمت خودرو باید در کنار چنین شرایطی بررسی شود.
بازار خودرو زمانی میتواند با کاهش قیمت وارد مرحله رونق شود که مصرفکننده توان خرید آن را داشته باشد. در شرایطی که بخش قابل توجهی از درآمد خانوار صرف هزینههای ضروری مانند مسکن، خوراک، حملونقل و خدمات میشود، خرید یک کالای گرانقیمت مانند خودرو در اولویت پایینتری قرار میگیرد. بههمین دلیل، کاهش چنددرصدی قیمت خودرو لزوما به معنای افزایش متناسب تقاضا نیست. ممکن است قیمت یک خودرو ۵۰ یا ۱۰۰ میلیونتومان کاهش پیدا کند، اما اگر درآمد قابلتصرف خانوار همچنان برای تامین هزینههای جاری تحت فشار باشد، همین خودرو …
