همینطور اینکه آیا اظهارات و ادعاهای اخیر مبنی بر کنار گذاشته شدن وزارت صمت و شورایرقابت از فرآیند قیمتگذاری خودرو صحت دارد؟
ماجرای قیمت خودرو حالا با یک تناقض جدی روبهرو است؛ از یک سو، گفته میشود قیمتگذاری خودرو همچنان در چارچوب دستورالعمل شورایرقابت انجام میشود و سازمان حمایت وظیفه بررسی قیمتها را دارد، اما از سوی دیگر، رئیس سازمان حمایت در تیرماه ۱۴۰۵ اعلام کرده است وزارت صمت در تعیین قیمت خودرو اختیار مستقیمی ندارد و قیمتها را عملا خودروسازان تعیین میکنند. نقش سازمان حمایت نیز بهتطبیق قیمتهای اعلامی با چارچوب شورایرقابت محدود شده است. این اظهارات یک پرسش اساسی ایجاد میکند: اگر نهادهای مداخلهگر و ناظر عملا از تعیین قیمت کنار گذاشته شدهاند، چه نهادی و براساس چه اختیاری این ساختار را ایجاد کرده است؟ و اگر قرار نیست این نهادها درباره عدد نهایی تصمیم بگیرند، اساسا فلسفه حضور آنها در فرآیند قیمتگذاری چیست؟
اهمیت این پرسش زمانی بیشتر میشود که اعداد را کنار هم بگذاریم. براساس آمارهای منتشرشده، تورم سالانه تولیدکننده در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۱ درصد بوده است؛ اما قیمت کارخانهای برخی محصولات خودروسازان بزرگ کشور از ۷۵ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. البته این اختلاف بهتنهایی اثبات گرانفروشی نیست؛ زیرا تورم تولیدکننده شاخصی کلی است و ساختار هزینه هر خودرو متفاوت است. اما دقیقا همینجا باید روشن شود چه مقدار از افزایش قیمت ناشی از افزایش واقعی هزینهها بوده است و چه مقدار ناشی از سایر عوامل؟
اگر خودروساز قیمت را پیشنهاد میدهد و سازمان حمایت صرفا اسناد و هزینهها را با یک چارچوب تطبیق میدهد، باید مشخص باشد قیمتهای جدید در هر مرحله چه وضعیتی داشتهاند؟ کدام قیمت پیشنهاد خودروساز بوده، کدام قیمت توسط سازمان حمایت تایید یا رد شده و عدد نهایی با چه مجوزی ابلاغ شده است؟ در غیر این صورت، عبارت «قیمتگذاری خودروساز» میتواند این تصور را ایجاد کند که افزایش قیمتها بدون دخالت نهادهای ناظر انجام شده است؛ درحالی که، اگر چنین باشد، پرسش بعدی مطرح میشود: چرا با افزایشهایی که از چارچوب مجاز فراتر میروند برخورد نمیشود؟
البته نمونههایی از برخورد نیز وجود دارد؛ اما مساله مهم این است که جریمه دریافتشده …
