درحالی که آمارهای رسمی از رشد تسهیلاتدهی به صنعت حکایت دارد، فعالان قطعهسازی روایت متفاوتی از واقعیت تامین مالی، خسارتهای جبراننشده و اختلال در زنجیرهتامین ارائه میکنند. به گفته آنها، بخش مهمی از تسهیلات اعلامی، منابع تازه نیست و همزمان توقف کانتینرها در مسیرهای منطقهای، افزایش هزینه حملونقل و بلاتکلیفی محمولههای خاص، خطر کمبود مواداولیه و اختلال در خطوط تولید را جدیتر کرده است.
ابهام در آمار تسهیلات بانکی
آرش محبینژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با اشاره به آمار اعلامشده از سوی بانکمرکزی درباره افزایش ۶۵ درصدی تسهیلات پرداختی به صنایع به «دنیایخودرو» گفت: «در این آمار نوعی بازی با اعداد انجام میشود. بانکها اعلام میکنند که اعطای تسهیلات به صنایع ۶۵ درصد افزایش یافته است؛ اما توضیح نمیدهند چه میزان از این تسهیلات، منابع جدید بوده و چه میزان آن صرفا تمدید یا جایگزینی تسهیلات قبلی است.»
وی درباره تفاوت میان گردش تسهیلات و افزایش واقعی منابع در اختیار صنایع افزود: «مساله اصلی این است که آیا پولی که اکنون در اختیار صنایع باقی مانده، ۶۵ درصد افزایش پیدا کرده است یا خیر؟ پاسخ منفی است. به نظر من حتی بعید است این رقم به ۱۰ درصد رسیده باشد. بخشی از آنچه در آمارها بهعنوان افزایش تسهیلات اعلام میشود، درواقع همان منابعی است که واحدها اقساط آن را پرداخت کردهاند و دوباره در قالب تسهیلات جدید دریافت کردهاند.»
محبینژاد با بیان اینکه این آمار از نظر شکلی ممکن است نادرست نباشد، تصریح کرد: «وقتی بانکها میگویند ۶۵ درصد بیش از سال گذشته تسهیلات پرداخت کردهاند، دروغ نمیگویند؛ اما نمیگویند چه مقدار از این منابع را پس گرفتهاند. ممکن است تسهیلات جدیدی ثبت شده باشد، اما بخش عمدهای از آن پیشتر از صنایع دریافت شده و سپس دوباره در حسابها بهعنوان پرداخت جدید منظور شده باشد.»
وی با تشریح سازوکار حد اعتباری بنگاههای صنعتی اظهار داشت: «ما در نظام بانکی مفهومی به نام حد اعتباری داریم. برای مثال ممکن است سقف اعتباری یک شرکت در یک بانک یکهزار میلیاردتومان باشد. اگر مانده استفادهشده آن شرکت ۹۵۰ میلیاردتومان باشد، فقط ۵۰ میلیاردتومان امکان دریافت تسهیلات …
