براساس اظهارات سپهر دادجوی توکلی، این پرونده پس از شکایت خودروسازان در دیوان عدالت اداری مطرح شد. شورایرقابت نیز در جریان رسیدگی از مصوبه خود دفاع کرد؛ اما در نهایت شکایت خودروسازان وارد تشخیص داده شد و رأی به ابطال مصوبه ۴۷۳ صادر شد.
این در حالی است که پیشتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مرحله بدوی رأیی در حمایت از مصوبه شورایرقابت صادر کرده بود. با این حال، نتیجه نهایی رسیدگی به ابطال این مقررات انجامید. مصوبه ۴۷۳ چه میگفت؟
مصوبه ۴۷۳ با هدف حمایت از متقاضیان خودرو در قراردادهای پیشفروش و مشارکت در تولید، سازوکاری را برای مبلغی که خریدار در زمان انعقاد قرارداد پرداخت میکرد در نظر گرفته بود.
بر این اساس، بخش پرداختشده از بهای خودرو نباید به دلیل تورم و افزایش قیمتهای بعدی مشمول تعدیل میشد. به بیان سادهتر، بخشی از مبلغ خودرو از همان زمان عقد قرارداد برای خریدار تثبیت میشد و افزایش قیمت خودرو در ادامه قرارداد نمیتوانست این بخش از پرداخت را تحتتأثیر قرار دهد.
با کنار رفتن این مقررات، این محدودیت دیگر به شکل سابق وجود ندارد و نحوه تعیین مبلغ نهایی میتواند بیش از گذشته به مفاد قرارداد و شرایط فروش هر شرکت وابسته باشد. افزایش ریسک برای خریداران
مهمترین اثر این تغییر برای متقاضیان، کاهش اطمینان نسبت به مبلغی است که در زمان تحویل خودرو باید پرداخت شود. در قراردادهایی که قیمت نهایی قطعی نیست، فاصله زمانی میان ثبتنام تا تحویل اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ زیرا افزایش قیمت خودرو در این بازه میتواند مبلغ قابل پرداخت در زمان تحویل را افزایش دهد.
از سوی دیگر، قراردادهای بلندمدت پیشفروش در شرایط تورمی میتوانند برای مصرفکننده ریسک بیشتری نسبت به خرید خودرو با قیمت قطعی داشته باشند.
سخنگوی شورایرقابت …
