سید احسان قاضیزاده هاشمی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، در انتقاد به ایجاد نابسامانی در حوزه خودرو بهدلیل عدمپایبندی خودروسازان برای تحویل بهموقع خودرو، همچنین وجود مقررات و ضوابطی که باعث تضییع حقوق مصرفکننده میشود، گفت: «متاسفانه با ابطال مصوبه ۴۷۳ شورایرقابت قطعا فشار مضاعفی بر مصرفکنندگان تحمیل میشود؛ چراکه در این مصوبه تصریح شده بود در پیشفروش خودرو مبلغ اولیه پرداختی مشمول تورم احتمالی نمیشود؛ اما با ابطال آن، مصرفکننده باید بهای خودرو را بهقیمت روز بپردازد؛ کمااینکه سخنگوی شورایرقابت نیز به این نکته اشاره کرده است که بهرغم تلاش و دفاعیات روشن شورایرقابت و رای بدوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، درنهایت این دیوان شکایات خودروسازان را وارد دانسته و به ابطال مصوبهای که تضمینکننده حق مصرفکننده در برابر افزایش قیمتهای احتمالی بود، رای داده است.»
نماینده مردم سرخس، فریمان و بخشهای احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «بر اساس این رای قطعا خودروسازان در ابتدای زنجیره میتوانند نسبت به تامین مواداولیه مورد نیازشان اقدام کنند؛ بنابراین بههیچوجه متضرر نخواهند شد و بعد از تحویل خودرو نیز با دریافت قیمت نهایی به نرخ روز و متناسب با رشد تورم مبالغ هنگفتی را به جیب میزنند.»
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم اظهار کرد: «این اتفاق درحالی افتاده است که در شرایط کنونی بسیاری از مصرفکنندگان امکان جایگزینی خودرو خود با یک خودرو نو را ندارند؛ بنابراین باید برای برونرفت از این وضعیت تدبیری بیندیشیم.»
وی بیان کرد: «البته لازم است دیوان عدالت اداری نیز معیارها و مستنداتی که بر اساس آنها رای به ابطال این مصوبه داده است را جهت شفافسازی برای عموم ارائه دهد.»
قاضیزاده هاشمی خاطرنشان کرد: «ما نیز باید با حضور مسئولان دستگاه قضایی سازوکاری عادلانه برای رسیدگی بهوضعیت مصرفکنندگان در حوزه خودرو ایجاد کنیم تا مصرفکننده نهایی بیش از این در پیچ و خم ضوابط متعدد و متضادی که پیوسته درحال تغییر و تحول است گرفتار نشود. همچنین این ساز و کار باید بستری فراهم کند که مصرفکننده بتواند متناسب با توان مالی خود یک خودرو اقتصادی و درعین حال با کیفیت تهیه کند.» …
