خبرنگار روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
بحث واردات خودرو در ایران سالهاست از یک موضوع اقتصادی به مسالهای چندوجهی تبدیل شده است؛ موضوعی که همزمان به تنظیم بازار، درآمدهای دولت، مصرف سوخت، سیاست ارزی، رقابتپذیری خودروسازان و قدرت خرید مردم گره خورده است. با این حال، در تمام این سالها یکی از مهمترین خطاهای سیاستگزاری آن بوده که گاهی تصور شده با تغییر یک عدد در جدول حقوق ورودی میتوان مسیر بازار خودرو را اصلاح کرد.
واقعیت این است که تعرفه فقط یکی از اجزای قیمت خودرو پس از ورود به کشور است، نه تمام آن.
خودرو وارداتی پس از خرید در کشور مبدأ، تازه وارد زنجیرهای از هزینهها میشود؛ حقوق ورودی، مالیاتها، عوارض، هزینههای شمارهگذاری، الزامات استاندارد، اسقاط و دیگر هزینههای قانونی، همگی در قیمت نهایی خودرو اثر دارند. بنابراین اگر سیاستگزار از کاهش تعرفه سخن میگوید اما همزمان سایر هزینههای تحمیلشده به خودرو را افزایش میدهد، نباید انتظار داشت مصرفکننده کاهش محسوسی در قیمت خودرو مشاهده کند.
این مساله زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که مبنای محاسبه نیز الزاما قیمت واقعی خرید خودرو نباشد. ارزش خودرو برای محاسبات گمرکی براساس ضوابط مشخص و با استفاده از اطلاعاتی مانند قیمت تولیدکننده، قیمت نمایندگیها در کشورهای ثالث و درمورد خودروهای کارکرده، قیمت بازار تعیین میشود. بنابراین ممکن است خودرویی با قیمت مشخصی خریداری شود، اما رقم دیگری مبنای محاسبه حقوق ورودی و عوارض قرار گیرد.
درچنین شرایطی، سیاستگزار باید بهجای تمرکز رسانهای بر یک نرخ تعرفه، قیمت تمامشده واردات را ببیند.
اگر هدف از آزادسازی یا تسهیل واردات، ایجاد رقابت در بازار و دسترسی مصرفکننده به خودروهای متنوعتر است، باید پرسید خودرو پس از عبور از تمام مراحل قانونی با چه قیمتی به دست مصرفکننده میرسد؟ این عدد است که با قیمت خودروهای داخلی و قدرت خرید مردم مقایسه میشود، نه نرخ حقوق ورودی روی کاغذ.
از سوی دیگر، پیوند دادن نرخ تعرفه به نوع قوای محرکه میتواند در صورت اجرای درست، ابزار مهمی برای سیاست صنعتی باشد. اینکه خودروهای تمامبرقی در پایینترین سطح حقوق ورودی قرار گیرند و خودروهای بنزینی پرحجم با نرخهای بسیار بالاتری مواجه شوند، در …
