درشرایطی که وزارت صمت از صدور مجوز واردات ۷۵ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۵ خبر میدهد مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از نبود ثبت سفارش جدید در سال جاری و باقی ماندن حدود ۸۰ هزار دستگاه خودرو از ثبت سفارشهای سال گذشته سخن میگوید. علیرضا قربانینژاد، کارشناس حوزه خودرو نیز تاکید دارد میان «مجوز واردات» و «ورود واقعی خودرو» فاصله وجود دارد.
از سوی دیگر، پویا عباسیان، کارشناس اقتصاد بینالملل، تامین ارز را یکی از گلوگاههای اصلی تحقق این برنامه میداند و داریوش بدیعی ثابت، کارشناس اقتصادی، نسبت میان سیاست تنظیم بازار و درآمد ۴۲۰ هزار میلیاردتومانی پیشبینیشده دولت را محل تامل میداند. مجموعه این دیدگاهها یک پرسش کلیدی را پیش روی سیاستگزار قرار میدهد: ۷۵ هزار دستگاه خودرو واقعا چه زمانی و با چه قیمتی وارد بازار خواهد شد و آیا این سیاست بیش از آنکه به تنظیم بازار منجر شود، به ابزاری برای تحقق درآمدهای دولت تبدیل شده است؟
وقتی تنظیم بازار با درآمد دولت گره میخورد
داریوش بدیعیثابت، کارشناس اقتصادی نیز دراینباره معتقد است: «واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ بیش از آنکه صرفا یک سیاست تجاری باشد، به آزمونی برای سیاستگزاری اقتصادی دولت تبدیل شده است. سیاستگزار از یک سو بر ضرورت افزایش عرضه خودرو و تنظیم بازار تاکید دارد و از سوی دیگر، درآمد قابل توجهی از محل واردات خودرو در بودجه پیشبینی کرده است. برای ارزیابی سیاست واردات خودرو باید میان دو مفهوم «تنظیم بازار» و «درآمدزایی دولت» تفکیک قائل شد. زمانی که دولت از واردات خودرو درآمد قابل توجهی کسب میکند، این احتمال وجود دارد که بخشی از سیاستهای مرتبط با واردات تحتتاثیر ملاحظات درآمدی قرار گیرد. درچنین شرایطی، تعرفه و حقوق ورودی صرفا یک ابزار حمایتی برای تولید داخل نیست و به یکی از منابع درآمدی دولت نیز تبدیل میشود.»
وی افزود: «اگر هدف اصلی واردات، افزایش رقابت و کاهش قیمت برای مصرفکننده باشد، ساختار تعرفهای باید بهگونهای طراحی شود که خودروهای وارداتی بتوانند با قیمت رقابتی وارد بازار شوند. درمقابل، اگر تعرفهها و هزینههای ورودی در سطحی قرار بگیرند که بخش قابل توجهی از قیمت نهایی خودرو را تشکیل دهند، اثر واردات بر کاهش قیمت محدود خواهد شد.»
بدیعیثابت ادامه …
