اظهارات اخیر محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور درباره ضرورت آسیبشناسی ۶ دهه فعالیت صنعتخودرو و تدوین یک راهبرد بلندمدت را باید فراتر از یک موضعگیری دولتی دید. آنچه امروز خودروسازی ایران بیش از هر چیز به آن نیاز دارد، نه یک تصمیم مقطعی برای افزایش تولید، نه نسخهای تازه برای قیمتگذاری و نه برنامهای دیگر برای اصلاح یک بخش از زنجیره تولید است؛ مساله اصلی، تعیینتکلیف جایگاه صنعتخودرو در اقتصاد و سیاست صنعتی کشور است.
خودروسازی ایران طی دهههای گذشته بارها با برنامهها و سیاستهای مختلف مواجه شده، اما بخش قابل توجهی از این سیاستها عمر کوتاهی داشتهاند. تغییر دولتها، تغییر مدیران، نوسان نرخ ارز، تحریم، محدودیت واردات، سیاستهای تجاری و تغییر رویکرد در قیمتگذاری باعث شده است صنعتخودرو همواره بخشی از انرژی خود را صرف تطبیق با تصمیمهای جدید کند؛ درحالی که توسعه صنعتی نیازمند ثبات، سرمایهگذاری بلندمدت و امکان برنامهریزی است.
از این منظر، تاکید معاون اول رئیسجمهور بر تدوین «سند ملی خودرو» میتواند فرصت مهمی باشد؛ اما به شرط آنکه این سند به مجموعهای از اهداف کلی و شعارهای صنعتی محدود نشود.
صنعتخودرو بیش از سند، به ضمانت اجرای سند نیاز دارد.
اگر قرار است راهبرد جدیدی تدوین شود، باید از همان ابتدا مشخص باشد چه نهادی مسئول اجرای آن است، منابع مورد نیاز از کجا تامین میشود، اهداف چگونه اندازهگیری خواهند شد و در صورت اجرا نشدن هر بخش، چه نهادی باید پاسخگو باشد. تجربه صنعتخودرو نشان داده که مشکل کشور در بسیاری از موارد نبود برنامه نیست؛ بلکه فاصله میان برنامه و اجراست.
از سوی دیگر، نمیتوان از رقابتپذیری صنعتخودرو سخن گفت اما همچنان قطعهساز، خودروساز و حتی مشتری را در میان سیاستهای متناقض ارزی، تجاری و مالی قرار داد. توسعه صنعتی نیازمند یک محیط اقتصادی قابل پیشبینی است. اگر خودروساز نداند منابع ارزی خود را چگونه تامین خواهد کرد، قطعهساز از قیمت و زمان تامین مواداولیه مطمئن نباشد و سرمایهگذار نداند سیاست تجاری کشور …
