قطعهسازان کشور با ۷۰ همت مطالبات سررسیدگذشته از خودروسازان، تاخیر طولانی در تخصیص ارز و افزایش چندبرابری هزینه حملونقل بینالمللی مواجه هستند. فعالان این صنعت میگویند ادامه این وضعیت، تامین مواداولیه، پرداخت دستمزد کارکنان و فعالیت خطوط تولید را با مشکل روبهرو کرده و خطر تعطیلی واحدهای بیشتری را افزایش داده است.
بدهی صنعت، هماندازه شکاف بازار
آرش محبینژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه درباره وضعیت صنایع خودروسازی و قطعهسازی کشور اظهار کرد: «در برخی حوزههای دیگر کشور، توفیقات بسیار خوبی به دست آمده است. برای نمونه، همواره درباره پیشرفتهای صنایع نظامی و موشکی صحبت میشود. یکی از دلایل مهم موفقیت این حوزهها، وجود فرماندهی، تصمیمگیری و سیاستگزاری متمرکز بوده و هست؛ اما متاسفانه در صنعتخودرو کشور شاهد وجود یک فرماندهی واحد نیستیم.»
وی اضافه کرد: «براساس صورتهای مالی حسابرسیشده، فروش گروه صنعتی ایرانخودرو در پایان سال ۱۴۰۴ با ۵۷ درصد رشد ریالی به ۵۵۲ همت رسیده است. این شرکت از نظر تعدادی نیز 4 درصد رشد فروش داشته است. در مقابل، فروش خودروساز دولتی بهحدود ۱۷۰ همت رسیده که نسبت به سال قبل، حدود ۱۸ درصد کاهش ریالی نشان میدهد. فروش این خودروسازی از نظر تعدادی نیز حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است. این کاهش، مستقیما به زنجیرهتامین منتقل میشود و به معنای کاهش تولید و فروش قطعهسازان است.»
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور تصریح کرد: «زمانی که از مدیریت دولتی انتقاد میکنیم، منظورمان شخص مدیر نیست؛ بلکه انتقاد متوجه شیوه و ساختار مدیریت و سیاستگزاری است. حتی در ایرانخودرو نیز بسیاری از مدیرانی که امروز فعالیت میکنند، همان مدیران پیشین هستند، اما تغییر سیستم و ساختار مدیریتی میتواند به تغییر عملکرد منجر شود.»
محبینژاد اضافه کرد: «با توجه به شرایط موجود، خودروساز دولتی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده است و باید درباره افزایش یا کاهش سرمایه و سایر اقدامات لازم تصمیمگیری شود. این موضوع نیز بهعنوان معضل جدیدی، بر مشکلات فعلی این شرکت افزوده است.»
این مقام صنفی با اشاره به اینکه کارنامه …
