افزایش نرخ ارز و جهش هزینههای حملونقل، صنعت موتورسیکلت را بیش از گذشته در معرض افزایش قیمت و اختلال در تامین قطعات قرار داده است؛ صنعتی که با وجود چند دهه سابقه تولید در کشور، همچنان برای تامین بخش قابل توجهی از اجزای مورد نیاز خود به واردات وابسته است. این وابستگی در شرایطی که مسیر تامین خارجی پرهزینه و پرریسک شده، به یکی از مهمترین چالشهای تولیدکنندگان تبدیل شده است.
جلیل مجاهد، رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران، با اشاره به تغییرات نرخ ارز در سال گذشته، از افزایش شدید هزینه تامین قطعات خبر داده و گفته است ارز مورد استفاده این صنعت که در مقطعی با نرخ حدود ۲۸ هزار تومان تامین میشد، ابتدا به حدود ۷۰ هزار تومان و سپس به ۱۳۵ هزار تومان رسید و در ادامه، بهای ارزی که تولیدکنندگان برای تامین قطعات استفاده میکنند از ۱۹۰ هزار تومان نیز عبور کرده است.
به گفته مجاهد، فشار هزینهای صنعت موتورسیکلت تنها به نرخ ارز محدود نمیشود و ۱۳ عامل هزینهای شامل حملونقل، ترخیص، حقوق و عوارض گمرکی، بیمه شخصثالث، ثبت سفارش، دستمزد و سربار، گارانتی، استاندارد، مالیات سبز، اسقاط، مالیات بر ارزش افزوده و سهم هلالاحمر نیز بر قیمت نهایی موتورسیکلت اثر میگذارند. او همچنین تاکید کرده است که هزینه حمل قطعات برای هر کانتینر از حدود ۲ هزار دلار به بیش از ۱۲ هزار دلار رسیده و افزایش هزینه انرژی نیز فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
با این حال، آنچه در میان این اظهارات اهمیت بیشتری دارد، وابستگی همچنان بالای صنعت موتورسیکلت به قطعات خارجی است. افزایش نرخ ارز و هزینه حملونقل زمانی به بحران تبدیل میشود که بخش مهمی از زنجیرهتولید به خارج از کشور وابسته باشد. در چنین شرایطی، هر اختلال در تامین ارز یا حمل قطعات، نهتنها قیمت تمامشده را افزایش میدهد، بلکه میتواند روند تولید را نیز تحتتاثیر قرار دهد.
از این منظر، افزایش هزینههای اخیر را باید هشداری جدی برای سیاستگزار و تولیدکنندگان دانست؛ چراکه راه کاهش آسیبپذیری صنعت موتورسیکلت صرفا در مدیریت قیمت نهایی خلاصه نمیشود و عمق داخلیسازی، توسعه قطعهسازی و کاهش ارزبری تولید باید به بخش اصلی سیاست صنعتی این حوزه تبدیل شود.
داخلیسازی؛ حلقه مفقوده صنعت موتورسیکلت
اگرچه افزایش نرخ …
