قیمت طلا امروز




 سایت اسب بخار / ۱۴۰۵/۰۵/۱۹

قطعه‌ساز قطعه نمی‌دهد، خودروساز خودرو، دولت سوخت؛ سه ضلع بن‌بست اقتصاد دستوری

زنجیره خودرو ایران به نقطه‌ای عجیب رسیده است؛ قطعه‌ساز از خودروساز طلبکار است و توان ادامه تأمین ندارد، تولید خودروسازان کاهش یافته و در همان زمان دولت برای وادارکردن مالکان خودروهای فرسوده به نوسازی، محدودکردن سهمیه سوخت آن‌ها را در دستور کار قرار داده است.
 قطعه‌ساز قطعه نمی‌دهد، خودروساز خودرو، دولت سوخت؛ سه ضلع بن‌بست اقتصاد دستوری

قطعه‌ساز قطعه نمی‌دهد، خودروساز خودرو، دولت سوخت؛ سه ضلع بن‌بست اقتصاد دستوریصنعت خودرو

زنجیره خودرو ایران به نقطه‌ای عجیب رسیده است؛ قطعه‌ساز از خودروساز طلبکار است و توان ادامه تأمین ندارد، تولید خودروسازان کاهش یافته و در همان زمان دولت برای وادارکردن مالکان خودروهای فرسوده به نوسازی، محدودکردن سهمیه سوخت آن‌ها را در دستور کار قرار داده است. پرسش این‌جاست؛ وقتی خودروی نو به اندازه کافی و با قیمت قابل پرداخت تولید نمی‌شود، حذف امتیاز سوخت از خودروی قدیمی قرار است مالک آن را به کدام بازار هدایت کند؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، اقتصاد دستوری معمولاً مشکل را در یک نقطه ایجاد نمی‌کند؛ فشار از یک حلقه آغاز می‌شود و در طول زنجیره حرکت می‌کند تا سرانجام به مصرف‌کننده برسد. اتفاقی که این روزها در صنعت خودرو ایران مشاهده می‌شود، نمونه تقریباً کاملی از همین چرخه است.

در یک سوی ماجرا قطعه‌سازی قرار دارد که مواد اولیه، دست‌مزد و هزینه انرژی خود را نقد یا با فاصله زمانی کوتاه پرداخت می‌کند، اما ماه‌ها برای دریافت پول قطعه‌ای که تحویل خودروساز داده منتظر می‌ماند. در سوی دیگر، خودروسازی قرار گرفته است که با کمبود نقدینگی، زیان انباشته و کاهش تولید دست‌وپنجه نرم می‌کند. ضلع سوم نیز دولتی است که با بحران مصرف سوخت و ناوگان فرسوده مواجه شده و برای کاهش فشار، به‌دنبال محدودکردن سهمیه سوخت خودروهای قدیمی است.

هر سه مشکل واقعی‌اند، اما کنار هم قرار گرفتن آن‌ها یک تناقض بزرگ ساخته است: مالک خودروی فرسوده باید ماشین‌اش را کنار بگذارد، درحالی‌که، صنعتی که باید جایگزین آن را تأمین کند خودش با افت تولید روبه‌روست.قطعه‌ساز دیگر بانک خودروساز نیست

در روزهای اخیر بعضی روایت‌ها به این شکل منتشر شده است که قطعه‌سازان اعلام کرده‌اند دیگر به سایپا قطعه تحویل نمی‌دهند. چنین موضع رسمی و کلی از انجمن قطعه‌سازان در منابع معتبر پیدا نمی‌شود، اما واقعیت موجود چندان هم از این تصویر فاصله ندارد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو اعلام کرده مطالبات سررسیدشده و تعیین‌تکلیف‌نشده قطعه‌سازان از دو خودروساز بزرگ به حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نزدیک به ۴۵ هزار میلیارد تومان آن مربوط به سایپا و حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان مربوط به ایران‌خودروست. انجمن هشدار داده است ادامه این شرایط توان قطعه‌سازان برای خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق و حفظ ظرفیت تولید را کاهش می‌دهد.

پیش از این نیز دو انجمن اصلی قطعه‌سازی در بیانیه‌ای مشترک، ادامه فعالیت طبق روال سابق را ناممکن دانسته و خواستار به‌روزرسانی سریع قیمت قراردادها، اولویت پرداخت نقدی و در صورت فروش مدت‌دار، حداکثر مهلت یک‌ماهه برای پرداخت شده بودند. این یعنی قطعه‌ساز عملاً می‌گوید دیگر نمی‌تواند نقش تأمین‌کننده مالی خودروساز را نیز بازی کند.

شدت اختلاف آن‌قدر بالا رفته است که رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بازدید از سایپا مستقیماً از قطعه‌سازان خواسته تأمین قطعات را متوقف نکنند. در همان بازدید نیز وجود خودروهای ناقص به دلیل کسری قطعه تأیید و بر تأمین بدون وقفه قطعات برای تکمیل آن‌ها تأکید شد.

بنابراین مسئله فقط یک دعوای تجاری میان دو بنگاه نیست. وقتی قطعه‌ساز پول نمی‌گیرد، خرید مواد اولیه را کاهش می‌دهد؛ وقتی قطعه کم‌تر تحویل می‌شود، خودروی ناقص در کارخانه می‌ماند؛ وقتی خودرو کامل نمی‌شود، پول فروش نیز به خودروساز بازنمی‌گردد و توان پرداخت بدهی قبلی کم‌تر می‌شود. این همان حلقه‌ای است که هر دور چرخیدن آن، بحران را عمیق‌تر می‌کند.خودروساز هم خودرو کم‌تری می‌دهد

نتیجه این گرفتاری اکنون در آمار تولید دیده می‌شود. تولید مجموع ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ به حدود ۱۸۹ هزار دستگاه رسیده است؛ درحالی‌که، این رقم در مدت مشابه سال قبل بیش از ۲۵۱ هزار دستگاه بود. یعنی تیراژ سه خودروساز بزرگ در یک سال حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است.

اما شرایط همه شرکت‌ها یکسان نیست. تولید ایران‌خودرو در این دوره حدود ۱۲ درصد کاهش داشته است، درحالی‌که، تیراژ سایپا ۴۲ درصد پایین آمده و پارس‌خودرو نیز با سقوطی نزدیک به ۶۲ درصد مواجه شده است. سایپا در چهار ماه نخست امسال حدود ۴۱ هزار خودرو تولید کرده است، درحالی‌که، سال قبل در همین مدت بیش از ۷۱ هزار دستگاه ساخته بود.

کاهش تولید فقط روی کاغذ باقی نمانده است. آمار فروش چهار ماه نخست امسال نیز نشان می‌دهد فروش داخلی سایپا از حدود ۶۳ هزار دستگاه در مدت مشابه سال گذشته به حدود ۳۵ هزار و ۵۰۰ دستگاه رسیده است؛ یعنی افتی در حدود ۴۴ درصد.

این‌جاست که سیاست‌گذاری وارد یک تناقض جدی می‌شود. از یک‌سو، کشور میلیون‌ها خودروی قدیمی دارد که باید جایگزین شوند و از سوی دیگر، عرضه‌کننده اصلی خودرو با کاهش تولید مواجه شده است. کاهش عرضه نیز در بازاری محدود و کم‌رقابت، معمولاً به ارزان‌ترشدن خودرو منجر نمی‌شود.

پس حتا اگر مالک خودروی فرسوده امروز تصمیم بگیرد وسیله قدیمی خود را کنار بگذارد، نخستین پرسش این است که جایگزین مناسب و قابل پرداخت آن کجاست؟ضلع سوم؛ دولت سراغ خودروی فرسوده می‌رود

در چنین فضایی دولت در ۲۴ تیر ۱۴۰۵ اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کرد و این اصلاحیه در ۱۲ مرداد ابلاغ شد. این مصوبه، چارچوب تازه‌ای برای تعیین سن فرسودگی، اسقاط و تکالیف دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با خودروهای فرسوده ایجاد کرده است.

در سیاست‌های مرتبط با خودروهای فرسوده، یکی از ابزارهایی که مورد توجه قرار گرفته است، محدودکردن برخی امتیازات از جمله مزایای سوختی پس از عبور خودرو از سن فرسودگی است. منطق دولت روشن است؛ خودروی فرسوده عموماً سوخت بیش‌تری مصرف می‌کند و ادامه استفاده از آن هزینه بیش‌تری برای شبکه انرژی کشور ایجاد می‌کند، اما سیاست تنبیهی زمانی کار می‌کند که راه خروج نیز وجود داشته باشد.

اگر به مالک یک خودروی قدیمی گفته شود باید وسیله خود را کنار بگذارد یا بخشی از مزایای استفاده از آن را از دست خواهد داد، اما هم‌زمان خرید خودروی جدید نیازمند سرمایه‌ای باشد که چندین برابر قدرت خرید خانوار است، این سیاست الزاماً به نوسازی منتهی نمی‌شود؛ ممکن است فقط هزینه زندگی مالک همان خودروی قدیمی را افزایش دهد.اقتصاد دستوری چگونه سه بحران را به هم متصل کرد؟

مشکل امروز خودرو را نمی‌توان فقط گردن قطعه‌ساز، خودروساز یا مصرف‌کننده انداخت. هرکدام بخشی از زنجیره‌ای هستند که سال‌ها تحت تصمیم‌های دستوری کار کرده است.

اگر خودروساز نتواند محصول خود را با ساختاری اقتصادی تولید و عرضه کند، زیان در ترازنامه آن جمع می‌شود. بنگاه زیان‌ده برای تأمین نقدینگی، پرداخت قطعه‌ساز را عقب می‌اندازد. قطعه‌ساز نیز پس از چند ماه دیگر توان خرید مواد اولیه ندارد و تولیدش کاهش پیدا می‌کند. کمبود قطعه، تولید خودرو را پایین می‌آورد و افت عرضه، بازار را گران‌تر می‌کند.

در انتهای همین زنجیره، مصرف‌کننده‌ای قرار دارد که توان خرید خودروی جدید را از دست داده و مجبور شده است خودروی قدیمی را مدت بیش‌تری نگه دارد. سپس دولت برای کاهش مصرف سوخت، همان مصرف‌کننده را به دلیل استفاده از خودروی فرسوده تحت فشار قرار می‌دهد.

این همان نقطه‌ای است که سیاست با خودش برخورد می‌کند. خودروی فرسوده فقط محصول علاقه مردم به خودروی قدیمی نیست. بخشی از فرسودگی ناوگان نتیجه این است که فاصله میان درآمد خانوار و قیمت خودروی جایگزین بیش از اندازه زیاد شده است. اگر بازار خودرو توان نوسازی طبیعی ناوگان را نداشته باشد، افزایش محدودیت برای خودروهای قدیمی به‌تنهایی نمی‌تواند این فاصله را پر کند.نوسازی با تهدید انجام نمی‌شود

اگر دولت واقعاً قصد کاهش مصرف سوخت از مسیر حذف خودروهای فرسوده را دارد، سیاست سوخت باید آخرین حلقه برنامه باشد، نه اولین آن.

پیش از محدودکردن امتیازات خودروهای فرسوده باید عرضه خودروی جایگزین افزایش یابد، تسهیلات واقعی نوسازی ایجاد شود، ارزش خودروی اسقاطی سهم قابل توجهی در پیش‌پرداخت داشته باشد و واردات یا تولید خودروهای اقتصادی امکان رقابت ایجاد کند.

در طرف تولید نیز بدهی زنجیره تأمین باید تعیین تکلیف شود. قطعه‌سازی که ده‌ها هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلب دارد را نمی‌توان با دستور مجبور کرد تا بی‌نهایت قطعه تحویل دهد. همان‌طور که خودروساز زیان‌ده را نیز نمی‌توان برای همیشه با وام و تزریق نقدینگی زنده نگه داشت و انتظار داشت نتیجه متفاوتی حاصل شود. راه‌حل، انتقال زیان از یک ضلع به ضلع دیگر نیست.

اکنون قطعه‌ساز می‌گوید پولم را بده تا تولید کنم، خودروساز با کاهش تیراژ مواجه است و دولت به مالک خودروی قدیمی پیام می‌دهد که ادامه استفاده از وسیله فرسوده قرار است سخت‌تر و پرهزینه‌تر شود.

در این میان تنها چیزی که هنوز به اندازه کافی دیده نمی‌شود، مسیر واقعی جایگزینی خودروست.

تا زمانی که این مسیر ساخته نشود، محدودیت‌های مربوط به خودروهای فرسوده ممکن است مصرف‌کننده را تحت فشار قرار دهد، اما الزاماً خودرو فرسوده را از خیابان خارج نمی‌کند. همان‌طور که اجبار قطعه‌ساز به تحویل بدون حل مسئله نقدینگی، خودرو ناقص را برای همیشه از پارکینگ خارج نخواهد کرد.

سه ضلع بحران به یکدیگر متصل‌اند و راه‌حل نیز باید هم‌زمان سه ضلع را اصلاح کند؛ اقتصاد تولید قطعه، ساختار مالی و مدیریتی خودروساز و قدرت خرید مصرف‌کننده. در غیر این صورت، اقتصاد دستوری فقط بحران را دست‌به‌دست می‌کند؛ یک روز بدهی روی دوش قطعه‌ساز است، روز دیگر کاهش تولید در کارخانه دیده می‌شود و در نهایت صورت‌حساب آن به شکل سوخت گران‌تر یا خودروی گران‌تر مقابل مردم قرار می‌گیرد.بیشتر بخوانید: موج جدید برای اجبار دولت به خصوصی‌سازی سایپا سایپا حدود ۳۶ هزار دستگاه از تعهدات خود را کاهش داد استانداردهای ۱۲۲گانه از مهر ۱۴۰۶؛ آزمون سخت خودروسازان برای عبور از پلتفرم‌های قدیمی بازار خودرو در دست چند غول بزرگ؛ پشت پرده مالکیت برندهای جهانی محبی‌نژاد: قطعه‌سازان دیگر نمی‌توانند از سایپا حمایت کنند تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید. ایران خودرو پارس خودرو خودروسازان سایپا سوخت خودرو صنعت خودرو صنعت قطعه سازی



۱ دقیقه قبل / سایت نورنیوز

بروزترین قیمت محصولات سایپا امروز جمعه 30 مرداد + جدول

نورنیوز-گروه اقتصادی: قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید.

این قیمت‌ها به تومان بوده و روزانه به‌روز‌رسانی می‌شود. قیمت بازار (تومان)                                                            قیمت نمایندگی (تومان) سهند S 1,370,000,000                                                                838,588,000

سهند E اتوماتیک 1,985,000,000                                                   به زودی

اطلس S 1,303,000,000                                                           1,021,736,000

اطلس GL 1,372,000,000                                                           1,102,752,000

اطلس G 1,480,000,000                                                            1,136,671,000

اطلس اتوماتیک 2,020,000,000                                             1,442,100,000

ساینا S 1,247,000,000                                                                992,900,000

ساینا دوگانه سوز 1,358,000,000                                           1,072,100,000

ساینا اتوماتیک 1,700,000,000                                              توقف تولید

کوییک RS 1,190,000,000                                                           1,012,100,000

کوییک S 1,180,000,000                                                             999,510,000

کوییک GX 1,195,000,000                                                          1,030,759,000

کوییک GXR (رینگ فولادی) 1,210,000,000                            797,831,000

کوییک GXR 1,270,000,000                                                            825,911,000

شاهین GL 1,855,000,000                                                         1,418,020,000

شاهین G (سانروف) 2,047,000,000                                        1,452,161,000

شاهین اتوماتیک G 2,183,000,000                                           1,560,776,000

شاهین اتوماتیک پلاس 2,610,000,000                                   1,833,657,000

پارس نوآ 2,110,000,000                                                       1,459,000,000

سایپا 151 GX 1,130,000,000                                                       933,100,000

سایپا 151 GX (پاششی) 1,141,000,000                                  947,200,000

زامیاد اکستند EX 1,803,000,000                                               1,799,000,000

زامیاد اکستند EX (دوگانه‌سوز) 1,880,000,000                       1,899,000,000

کارون 2,620,000,000                                                          1,550,700,000

چانگان EADO برقی ناموجود                                                 1,552,900,000

چانگان CS35 (مونتاژ) 4,190,000,000                                     3,304,000,000

چانگان CS55 (مونتاژ) 5,270,000,000                                    3,792,000,000

چانگان CS55 5,690,000,000                                                         5,621,000,000

روئوه ERX5 4,850,000,000                                                           2,164,000,000

سیتروئن C3-XR 3,440,000,000                                                      3,273,000,000

 


۴۸ دقیقه قبل / سایت اقتصاد ۲۴

قیمت خودرو‌های سایپا امروز جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت خودروهای سایپا خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان) سهند S 1,370,000,000 838,588,000 سهند E اتوماتیک 1,985,000,000 به زودی اطلس S 1,303,000,000 1,021,736,000 اطلس GL 1,372,000,000 1,102,752,000 اطلس G 1,480,000,000 1,136,671,000 اطلس اتوماتیک 2,020,000,000 1,442,100,000 ساینا S 1,247,000,000 992,900,000 ساینا دوگانه سوز 1,358,000,000 1,072,100,000 ساینا اتوماتیک 1,700,000,000 توقف تولید کوییک RS 1,190,000,000 1,012,100,000 کوییک S 1,180,000,000 999,510,000 کوییک GX 1,195,000,000 1,030,759,000 کوییک GXR (رینگ فولادی) 1,210,000,000 797,831,000 کوییک GXR 1,270,000,000 825,911,000 شاهین GL 1,855,000,000 1,418,020,000 شاهین G (سانروف) 2,047,000,000 1,452,161,000 شاهین اتوماتیک G 2,183,000,000 1,560,776,000 شاهین اتوماتیک پلاس 2,610,000,000 1,833,657,000 پارس نوآ 2,110,000,000 1,459,000,000 سایپا 151 GX 1,130,000,000 933,100,000 سایپا 151 GX (پاششی) 1,141,000,000 947,200,000 زامیاد اکستند EX 1,803,000,000 1,799,000,000 زامیاد اکستند EX (دوگانه‌سوز) 1,880,000,000 1,899,000,000 کارون 2,620,000,000 1,550,700,000 چانگان EADO برقی ناموجود 1,552,900,000 چانگان CS35 (مونتاژ) 4,190,000,000 3,304,000,000 چانگان CS55 (مونتاژ) 5,270,000,000 3,792,000,000 چانگان CS55 5,690,000,000 5,621,000,000 روئوه ERX5 4,850,000,000 2,164,000,000 سیتروئن C3-XR 3,440,000,000 3,273,000,000

 


۴۸ دقیقه قبل / سایت اقتصاد ۲۴

۲۴ میلیون خودروی فرسوده، هزینه پنهان بحران بنزین در ایران/ مردم مقصرند یا خودروهای بی‌کیفیت و پرمصرف خودروسازان؟

اقتصاد۲۴-  بیش از ۲۴ میلیون وسیله نقلیه فرسوده در ایران، فقط یک بحران حمل‌ونقلی نیست؛ بخشی از معادله ناترازی بنزین و اتلاف منابع کشور است. خودرو‌هایی که گاه دو یا سه برابر نمونه‌های جدید بنزین مصرف می‌کنند، هر روز هزینه بیشتری به دولت و خانوار‌ها تحمیل می‌کنند؛ اما در شرایطی که سیاست‌گذار مدام از یارانه بنزین و مصرف بالای مردم می‌گوید، کمتر درباره این پرسش صحبت می‌شود که چرا میلیون‌ها ایرانی همچنان امکان جایگزینی خودرو‌های قدیمی و پرمصرف خود را ندارند. پاسخ را باید در گرانی خودرو، شکست سیاست اسقاط، ضعف نوسازی ناوگان و ساختار انحصاری صنعت خودرو جست‌و‌جو کرد.

هر بار که بحث ناترازی بنزین در ایران بالا می‌گیرد، معمولاً یک روایت آشنا تکرار می‌شود. روایتی مبنی بر اینکه مصرف مردم زیاد است، قیمت بنزین پایین است، یارانه سنگینی پرداخت می‌شود و برای جبران کسری باید بنزین وارد کرد. در این روایت، راه‌حل هم عمدتاً در سمت مصرف‌کننده جست‌و‌جو می‌شود؛ افزایش قیمت، تغییر سهمیه، کنترل مصرف و مقابله با قاچاق. اما کسی نمی‌گوید که چه بخشی از این میزان به خاطر خودرو‌هایی است که در اختیار مردم قرار دارد؟

این پرسش وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم بیش از ۲۴ میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور وجود دارد؛ ناوگانی که بخش قابل توجهی از آن را خودرو‌ها و موتورسیکلت‌هایی تشکیل می‌دهند که سال‌ها از عمر مفیدشان گذشته است.

فرسودگی این ناوگان فقط به معنای ظاهر قدیمی خودرو‌ها یا افزایش احتمال خرابی نیست. خودرو‌های قدیمی‌تر معمولاً از فناوری‌های کم‌مصرف خودرو‌های جدید بی‌بهره‌اند و در بسیاری موارد برای پیمایش یک مسافت مشخص، سوخت بیشتری مصرف می‌کنند. وقتی این اختلاف مصرف در میلیون‌ها وسیله نقلیه ضرب شود، نتیجه دیگر یک مسئله فردی نیست؛ به یک اتلاف بزرگ منابع انرژی در مقیاس ملی تبدیل می‌شود.

در واقع، بخشی از پولی که دولت امروز برای تأمین بنزین و جبران ناترازی آن هزینه می‌کند، می‌تواند صورت‌حساب سال‌ها تأخیر در نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور باشد. بنزین زیاد مصرف می‌شود یا خودرو‌ها زیاد می‌سوزانند؟

برآورد‌های مختلف از مصرف سوخت خودرو‌های موجود در کشور نشان می‌دهد بسیاری از خودرو‌های سواری در ایران در محدوده ۱۰ تا ۱۲ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر مصرف دارند و در برخی مدل‌های قدیمی‌تر این میزان حتی بیشتر می‌شود.

در مقابل، خودرو‌های جدید و کم‌مصرف در بسیاری از بازار‌های جهانی توانسته‌اند مصرف سوخت را به محدوده ۴ تا ۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر برسانند. البته مقایسه مصرف خودرو‌ها باید بر اساس نوع خودرو، حجم موتور، استاندارد آزمون و شرایط رانندگی انجام شود و نمی‌توان برای همه خودرو‌ها یک عدد ثابت در نظر گرفت، اما فاصله کلی میان ناوگان قدیمی و خودرو‌های جدید روشن است.

برای درک ابعاد مسئله کافی است یک مثال ساده را در نظر بگیریم. خودرویی که برای پیمایش ۱۰۰ کیلومتر، ۱۲ لیتر بنزین مصرف می‌کند، نسبت به خودرویی با مصرف ۵ لیتر، در هر ۱۰۰ کیلومتر ۷ لیتر بیشتر سوخت می‌سوزاند.

این اختلاف در یک خودرو شاید چندان چشمگیر به نظر نرسد، اما وقتی میلیون‌ها خودرو هر روز در شهر‌ها و جاده‌های کشور تردد می‌کنند، همین چند لیتر به میلیون‌ها لیتر مصرف اضافه تبدیل می‌شود؛ بنابراین مسئله فقط این نیست که «ایرانی‌ها زیاد بنزین مصرف می‌کنند». بخشی از مسئله این است که ایرانی‌ها با خودرو‌هایی رانندگی می‌کنند که مصرف سوخت آنها با استاندارد‌های روز فاصله دارد.

این تفاوت، اهمیت اسقاط و نوسازی ناوگان را دوچندان می‌کند. اسقاط خودرو‌های فرسوده نباید صرفاً یک سیاست زیست‌محیطی یا ترافیکی تلقی شود؛ اسقاط می‌تواند یکی از ابزار‌های کاهش مصرف سوخت و صرفه‌جویی ارزی کشور باشد.

گزارش‌های رسمی نیز نشان داده‌اند که خروج خودرو‌های فرسوده از چرخه تردد می‌تواند به صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف سوخت منجر شود؛ بنابراین هر خودروی فرسوده‌ای که همچنان در خیابان باقی می‌ماند، فقط یک مسئله مربوط به آلودگی هوا نیست؛ یک مصرف‌کننده اضافی انرژی نیز هست. معادله معکوس واردات بنزین و انحصار خودرو

در سال‌های اخیر دولت بار‌ها درباره هزینه واردات بنزین و فشار ناترازی سوخت بر منابع کشور هشدار داده است. اما برای فهم ریشه این هزینه، باید زنجیره‌ای را دید که از خودرو آغاز می‌شود و به پالایشگاه و واردات سوخت می‌رسد. یک سوی این زنجیره، خودروی پرمصرف قرار دارد؛ خودرویی که فناوری قدیمی دارد و سوخت بیشتری می‌سوزاند. سوی دیگر، دولتی قرار دارد که باید این مصرف را با تولید داخلی یا واردات بنزین پاسخ دهد. در این میان، ساختار بازار خودرو نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

وقتی واردات خودرو برای سال‌ها با محدودیت مواجه بوده، رقابت در بازار ضعیف مانده و بخش بزرگی از تولید داخلی نیز با فناوری‌های قدیمی و مصرف سوخت بالا ادامه پیدا کرده است، طبیعی است که روند نوسازی ناوگان با مشکل مواجه شود.

در یک بازار رقابتی، خودرو‌های قدیمی به تدریج از چرخه خارج می‌شوند و خودرو‌های جدید جای آنها را می‌گیرند. اما وقتی خودروی جدید به اندازه کافی تولید یا وارد نشود و قیمت آن نیز از توان خرید بخش بزرگی از جامعه فراتر برود، این چرخه متوقف می‌شود.

نتیجه همان چیزی است که امروز در خیابان‌های ایران دیده می‌شود؛ خودرو‌هایی که باید سال‌ها پیش از چرخه خارج می‌شدند، همچنان تردد می‌کنند.

از این زاویه، واردات بنزین را می‌توان بخشی از صورت‌حساب پنهان ساختار ناکارآمد بازار خودرو دانست.

این البته به آن معنا نیست که تمام هزینه واردات بنزین ناشی از خودرو‌های فرسوده است. ناترازی سوخت دلایل مختلفی دارد؛ از رشد تعداد خودرو‌ها و پیمایش گرفته تا حمل‌ونقل عمومی ناکافی، قیمت سوخت، قاچاق و محدودیت‌های تولید. اما نادیده گرفتن نقش کیفیت و سن ناوگان، تصویر ناقصی از بحران ارائه می‌دهد. خودروی گران، ناوگان فرسوده می‌سازد

شاید یکی از مهم‌ترین حلقه‌های مفقوده در بحث خودرو‌های فرسوده همین باشد. مردمی که خودروی قدیمی دارند، لزوماً نمی‌خواهند خودروی قدیمی داشته باشند؛ در بسیاری موارد توان خرید خودروی جدید را ندارند.

مالک یک خودروی ۱۵ یا ۲۰ ساله به خوبی می‌داند که مصرف سوخت آن بالاست، هزینه تعمیراتش افزایش یافته و ایمنی آن با خودرو‌های جدید قابل مقایسه نیست. اما دانستن این واقعیت، منابع مالی لازم برای خرید یک خودروی جدید را ایجاد نمی‌کند.

وقتی قیمت خودرو‌های جایگزین به چند میلیارد تومان می‌رسد، ارزش خودروی فرسوده در برابر آن بسیار ناچیز است. در چنین شرایطی حتی اگر مالک خودروی خود را اسقاط کند، همچنان با یک شکاف مالی بسیار بزرگ برای خرید خودروی جایگزین مواجه است.

به همین دلیل، نمی‌توان صرفاً به مالک خودرو گفت «خودرویت را اسقاط کن» و انتظار داشت مسئله حل شود.

نوسازی زمانی اتفاق می‌افتد که خودروی جایگزین قابل خرید وجود داشته باشد. این همان نقطه‌ای است که گرانی خودرو به بحران انرژی متصل می‌شود.

اگر یک خانواده توان خرید خودروی کم‌مصرف را نداشته باشد، ناچار است همان خودروی قدیمی را نگه دارد. خودروی قدیمی بنزین بیشتری مصرف می‌کند. مصرف بیشتر، ناترازی سوخت را تشدید می‌کند. دولت برای جبران ناترازی هزینه بیشتری می‌پردازد و در نهایت بخشی از این هزینه از طریق بودجه، مالیات، تورم یا سیاست‌های قیمتی به جامعه منتقل می‌شود؛ بنابراین ممکن است خودرویی که خانواده به دلیل فقر یا کاهش قدرت خرید نمی‌تواند تعویض کند، در نهایت هزینه بیشتری به کل اقتصاد تحمیل کند.

بیشتر بخوانید: جهش قیمت بنزین اقتصاد را فلج می‌کند/ راهکار، اجرای صحیح برندینگ است

این مسئله برای رانندگانی که خودرو ابزار کار آنهاست، جدی‌تر است. راننده تاکسی، راننده تاکسی اینترنتی، وانت‌دار یا فردی که با خودروی شخصی امرار معاش می‌کند، نمی‌تواند یک‌شبه خودروی چند ساله خود را کنار بگذارد و چند میلیارد تومان برای خرید خودروی جدید پرداخت کند.

اگر دولت محدودیت تردد، قطع خدمات یا ممنوعیت فعالیت خودرو‌های فرسوده را اعمال کند، اما همزمان تسهیلات واقعی و خودروی جایگزین در اختیار مالک قرار ندهد، هزینه این سیاست مستقیماً به خانوار منتقل خواهد شد.

اصل خروج خودرو‌های بسیار آلاینده و ناایمن از چرخه تردد قابل دفاع است؛ اما نحوه اجرای آن اهمیت دارد.

سیاست درست این است که ابتدا امکان نوسازی ایجاد شود و سپس محدودیت برای خودرو‌های فرسوده اعمال شود، نه اینکه ابتدا ابزار معیشت مردم محدود شود و بعد از آنها خواسته شود خودروی جایگزین تهیه کنند.

در غیر این صورت، سیاستی که با هدف کاهش مصرف بنزین و آلودگی هوا طراحی شده، می‌تواند به افزایش فشار اقتصادی بر گروه‌های کم‌درآمد منجر شود. ۵۰۰ هزار اسقاط؛ قانونی که روی کاغذ مانده است

مشکل دیگر، سرعت پایین اسقاط خودروهاست. بر اساس اهداف تعیین‌شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت، باید سالانه حدود ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده از چرخه خارج شود. اما آمار عملکرد نشان می‌دهد فاصله زیادی میان هدف قانونی و واقعیت وجود دارد.

در سال گذشته حدود ۲۰۴ هزار دستگاه اسقاط شد؛ یعنی کمتر از نیمی از هدف تعیین‌شده. این عقب‌ماندگی زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم هر سال تعداد قابل توجهی خودروی جدید نیز وارد ناوگان کشور می‌شود. اگر سرعت خروج خودرو‌های فرسوده از چرخه کمتر از سرعت لازم باشد، نوسازی واقعی اتفاق نمی‌افتد و انباشت خودرو‌های قدیمی ادامه پیدا می‌کند.

در واقع، بحران امروز نتیجه شکست یک سیاست در یک مقطع زمانی نیست؛ حاصل سال‌ها انباشت عقب‌ماندگی در اسقاط و نوسازی ناوگان است. چرا چرخه اسقاط قفل شده است؟

چرخه اسقاط در ایران با مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی و مقرراتی مواجه است. از یک سو، مالک خودروی فرسوده انگیزه مالی کافی برای تحویل خودرو ندارد. ارزش خودروی اسقاطی در مقایسه با قیمت خودروی جایگزین بسیار پایین است.

از سوی دیگر، سازوکار گواهی اسقاط و تعهدات خودروسازان و واردکنندگان در سال‌های مختلف با تغییرات متعدد مواجه شده و همین موضوع، بازار اسقاط را با پیچیدگی‌هایی روبه‌رو کرده است.

اصلاح آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و تغییر برخی الزامات گواهی اسقاط می‌تواند بخشی از مشکلات مقرراتی را کاهش دهد، اما حتی اصلاح مقررات نیز بدون ایجاد تقاضای واقعی برای اسقاط کافی نیست.

تا زمانی که مالک خودرو نداند پس از تحویل خودروی فرسوده چگونه و با چه منابعی خودروی جدید تهیه کند، اسقاط به یک چرخه پایدار تبدیل نخواهد شد.

به بیان ساده، مشکل فقط این نیست که «خودرو‌ها اسقاط نمی‌شوند»؛ مشکل این است که اقتصاد اسقاط برای مالک خودرو صرفه ندارد.

در بحث خودرو‌های فرسوده، تمرکز افکار عمومی معمولاً بر خودرو‌های سواری است، اما بخش موتورسیکلت‌ها نیز وضعیت بسیار نگران‌کننده‌ای دارد. در برخی آمارها، تعداد موتورسیکلت‌های فرسوده کشور حدود ۱۴ میلیون دستگاه اعلام شده است. سهم بالای موتورسیکلت‌های فرسوده از کل ناوگان موتورسیکلت کشور نیز بار‌ها از سوی مسئولان و نهاد‌های مرتبط مورد هشدار قرار گرفته است. یک تناقض بزرگ؛ بنزین را مقصر می‌کنیم، خودرو را فراموش می‌کنیم

بحث ناترازی بنزین در ایران معمولاً با یک گزاره ساده آغاز می‌شود؛ مصرف زیاد است و قیمت پایین. اما اگر هدف واقعاً کاهش مصرف سوخت است، سیاست‌گذار باید همه عوامل مؤثر بر مصرف را همزمان ببیند. نمی‌توان از مردم خواست کمتر بنزین مصرف کنند، اما خودرو‌هایی در اختیار آنها گذاشت که مصرفشان چند برابر خودرو‌های جدید است. نمی‌توان از مردم خواست خودرو‌های فرسوده را کنار بگذارند، اما خودروی جایگزین را با قیمت‌هایی عرضه کرد که بخش بزرگی از جامعه توان خرید آن را ندارد؛ و نمی‌توان از خودروساز انتظار کاهش مصرف سوخت داشت، اما سال‌ها بازار را از رقابت واقعی دور نگه داشت.

ناترازی بنزین فقط مسئله پالایشگاه نیست؛ مسئله خودرو هم هست. اصلاح قیمت بنزین ممکن است بخشی از رفتار مصرف‌کننده را تغییر دهد، اما اگر خودرو همان خودرو باشد، بخشی از اتلاف انرژی همچنان ادامه خواهد داشت. به همین دلیل، سیاست انرژی و سیاست خودرو در ایران را نمی‌توان از یکدیگر جدا کرد. چرا یک خودروی کم‌مصرف می‌تواند سرمایه‌گذاری باشد؟

یکی از اشتباهات سیاست‌گذاری، نگاه کردن به واردات خودرو صرفاً از زاویه خروج ارز است. طبیعی است که واردات خودرو منابع ارزی نیاز دارد، اما تحلیل اقتصادی نباید به هزینه اولیه محدود شود. اگر خودروی جدید و کم‌مصرف بتواند در طول عمر خود هزاران لیتر کمتر از یک خودروی قدیمی بنزین مصرف کند، بخشی از هزینه ارزی اولیه آن از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت جبران می‌شود. به همین دلیل، سؤال درست این نیست که «واردات خودرو ارز می‌برد یا نه؟» سؤال درست این است که کدام خودرو، با چه میزان مصرف، با چه قیمتی و در چه مقیاسی وارد شود و هزینه و فایده آن برای کل اقتصاد کشور چیست؟

همین منطق درباره صنعت خودروسازی داخلی نیز صدق می‌کند. اگر خودروساز داخلی بتواند با استفاده از فناوری روز، مصرف خودرو را کاهش دهد، نتیجه فقط ارتقای محصول نیست؛ کاهش مصرف بنزین، کاهش آلودگی و کاهش فشار بر منابع ارزی کشور نیز خواهد بود؛ بنابراین رقابت در صنعت خودرو را نباید فقط از زاویه کیفیت خودرو یا رضایت مصرف‌کننده دید؛ رقابت می‌تواند بخشی از سیاست انرژی کشور نیز باشد. صرفه‌جویی بنزین می‌تواند خرج نوسازی شود

راه دیگری که می‌تواند چرخه اسقاط را از بن‌بست خارج کند، استفاده از منافع حاصل از صرفه‌جویی سوخت برای تأمین مالی نوسازی است. اگر خروج یک خودروی فرسوده از چرخه باعث کاهش مصرف بنزین می‌شود، بخشی از ارزش اقتصادی این صرفه‌جویی می‌تواند به صندوق یا سازوکاری اختصاص یابد که تسهیلات نوسازی به مالک همان خودرو یا سایر مالکان خودرو‌های فرسوده ارائه دهد.

در این صورت، یک چرخه اقتصادی شکل می‌گیرد. یعنی خودروی فرسوده خارج می‌شود؛ مصرف سوخت پایین می‌آید؛ هزینه تأمین بنزین کاهش پیدا می‌کند؛ بخشی از منابع آزادشده صرف نوسازی می‌شود؛ خودرو‌های کم‌مصرف بیشتری وارد ناوگان می‌شوند و مصرف دوباره کاهش پیدا می‌کند.

این مدل با سیاستی که صرفاً بر افزایش جریمه، محدودیت تردد یا افزایش قیمت سوخت تکیه دارد، تفاوت اساسی دارد.

در سیاست نخست، دولت تلاش می‌کند علت مصرف بالا را اصلاح کند؛ در سیاست دوم، عمدتاً تلاش می‌شود هزینه مصرف بالا را از مردم دریافت کند. راه‌حل، فقط اسقاط نیست؛ نوسازی واقعی است

اگر قرار است میلیون‌ها خودروی فرسوده از چرخه خارج شوند، باید خودروی جایگزین وجود داشته باشد. اگر قرار است مردم خودرو‌های قدیمی خود را کنار بگذارند، باید توان مالی این کار را داشته باشند؛ و اگر قرار است ناوگان کشور واقعاً کم‌مصرف شود، خودرو‌های جدید باید از نظر فناوری و مصرف سوخت یک گام جدی جلوتر از ناوگان فعلی باشند؛ بنابراین راه‌حل واقعی در یک بسته سیاستی به‌هم‌پیوسته قرار دارد؛ شکستن انحصار بازار خودرو، افزایش رقابت، تسهیل واردات خودرو‌های کم‌مصرف و استاندارد با تعرفه منطقی، ارتقای فناوری تولید داخلی، ارائه تسهیلات واقعی برای نوسازی، توسعه حمل‌ونقل عمومی و استفاده از منافع صرفه‌جویی سوخت برای تأمین مالی همین فرآیند.

در چنین چارچوبی، واردات خودرو دیگر صرفاً یک هزینه ارزی نخواهد بود و اسقاط نیز صرفاً به تحویل یک خودروی قدیمی و دریافت مبلغی ناچیز محدود نمی‌شود.

هدف باید ایجاد چرخه‌ای باشد که در آن خودروی پرمصرف و فرسوده با خودروی کم‌مصرف و استاندارد جایگزین شود.

بحران امروز فقط این نیست که ۲۴ میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور وجود دارد. مسئله این است که این ناوگان همچنان در حال مصرف بنزین، تولید آلودگی و تحمیل هزینه به اقتصاد است و همزمان سرعت جایگزینی آن با خودرو‌های جدید بسیار کمتر از نیاز کشور است.

در سال‌هایی که سیاست‌گذار بار‌ها از ضرورت اصلاح مصرف انرژی و واقعی‌سازی قیمت‌ها سخن گفته، یک واقعیت نباید نادیده گرفته شود: مصرف‌کننده ایرانی فقط انتخاب نمی‌کند که چقدر بنزین مصرف کند؛ او تا حد زیادی با خودرویی مصرف می‌کند که ساختار بازار و سیاست صنعتی در اختیارش گذاشته است.

اگر خودرو‌های کم‌مصرف، ایمن و استاندارد با قیمت قابل دسترس وجود نداشته باشند، نمی‌توان تمام مسئولیت مصرف بالا را بر دوش مردم گذاشت. اگر خودرو‌های فرسوده باید اسقاط شوند، باید خودروی جایگزین وجود داشته باشد. اگر دولت از هزینه یارانه بنزین ناراضی است، باید به هزینه‌ای که از ناکارآمدی ناوگان و صنعت خودرو پرداخت می‌کند نیز نگاه کند؛ و اگر هدف کاهش مصرف سوخت است، یکی از مؤثرترین مسیر‌ها می‌تواند کاهش مصرف خودرو‌ها باشد، نه فقط گران‌تر کردن بنزین.

در نهایت، خودرو‌های فرسوده فقط مشکل خیابان‌های ایران نیستند؛ بخشی از بحران انرژی، بودجه، آلودگی هوا و معیشت کشورند. بنابراین، اگر قرار است ناترازی بنزین واقعاً درمان شود، سیاست‌گذار باید از نگاه کردن به جایگاه سوخت به‌عنوان نقطه شروع و پایان بحران دست بردارد.

بخشی از پاسخ ناترازی بنزین در کارخانه‌های خودروسازی، سیاست واردات، مراکز اسقاط و توان خرید مردم قرار دارد؛ جایی که سال‌هاست مسئله نوسازی ناوگان میان انحصار، گرانی و سیاست‌های ناکارآمد گرفتار مانده است.

بحران بنزین را نمی‌توان فقط با گران کردن سوخت حل کرد؛ همان‌طور که بحران خودرو‌های فرسوده را نمی‌توان فقط با جریمه مالک حل کرد.

خودرویی که کمتر بنزین می‌سوزاند، شاید یکی از واقعی‌ترین پاسخ‌ها به ناترازی سوخت باشد؛ به شرط آنکه امکان خرید و جایگزینی آن برای مردم وجود داشته باشد.




 سود تلیسه ۱۴۰۵ کی واریز می‌شود و چقدر است؟
۱۱ ساعت قبل / سايت نبض بورس

سود تلیسه ۱۴۰۵ کی واریز می‌شود و چقدر است؟

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت دامداری تلیسه نمونه با نماد تلیسه براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1405/04/30 برگزار گردید. سود مجمع تلیسه ۱۴۰۵ را چگو...

 قیمت طلا بعد از تحریم جدید آمریکا علیه ایران چند شد؟ + آخرین قیمت طلا
۱۳ ساعت قبل / سایت فرکانس

قیمت طلا بعد از تحریم جدید آمریکا علیه ایران چند شد؟ + آخرین قیمت طلا

به گزارش ایلنا، بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد رشد قیمت‌‌‌‌ طلا نسبت به روز گذشته است. آخرین نرخ اونس طلا قیمت طلا امروز با افزایش ۵۲ دلاری نسبت به روز گذشته، ۴۴۷۳ (چهار هزار و چهارصد و هفتاد و سه) دلار نرخ‌گذاری شد. قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز [ ]

 کالا برگ در محاصره گرانی تورم چه بلایی بر سر کالابرگ یک میلیون تومانی آورد؟ | نفت ما
۱۹ ساعت قبل / سایت نفت ما

کالا برگ در محاصره گرانی تورم چه بلایی بر سر کالابرگ یک میلیون تومانی آورد؟ | نفت ما

دی ماه سال گذشته بود که همزمان با حذف ارز ترجیحی، کالابرگ یک میلیون تومانی به همه مردم ایران داده شد. کالابرگی که قرار بود با تغییر نرخ کالاهای اساسی نیز اعتبار آن افزایش یابد اما نه تنها این رقم ثابت مانده بلکه برخی فروشگاه‌های طرف قرارداد کالابرگ نیز به دنبال لغو قرارداد هستند و برخی از آنها نیز فروش با اعتبار کالابرگ را متوقف کردند.

 بنزین 60 هزار تومانی جیب دهک‌های پایین را خالی می‌کند
۱۷ ساعت قبل / سایت اقتصاد ایرانی

بنزین 60 هزار تومانی جیب دهک‌های پایین را خالی می‌کند

اقتصادایرانی: در حالی که یکی از استدلال‌های مطرح درباره سهمیه‌بندی بنزین بر اساس کد ملی، حمایت از دهک‌های پایین و خانوارهای فاقد خودرو عنوان می‌شود، یک نماینده مجلس با استناد به داده‌های پایگاه رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به این فرض هشدار داده است.

 زمان واریز معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 1405 مشخص شد
۷ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

زمان واریز معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 1405 مشخص شد

اقتصادنیوز: نمایندگان مجلس از پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی به همراه مطالبات همسان سازی از دهم شهریور خبر دادند.

 جهش ۴۰ درصدی نرخ فروش محصولات خگلپا
۱۳ ساعت قبل / سایت صدای بورس

جهش ۴۰ درصدی نرخ فروش محصولات خگلپا

شرکت فنرسازی زر گلپایگان (خگلپا) در پی توافق با مشتری عمده خود، سازه‌گستر سایپا، از افزایش حدود ۴۰ درصدی نرخ فروش محصولات اصلی خبر داد.