قیمت طلا امروز




 سایت اسب بخار / ۱۴۰۵/۰۵/۱۷

وقتی جاده مخصوص موتور رسانه‌های منتقد را خاموش می‌کند

در صنعت خودرو، خبرنگاری تنها به معرفی محصول جدید، پوشش مراسم رونمایی یا انتشار آمار تولید محدود نمی‌شود؛ خبرنگار خودرویی باید بتواند پشت اعداد، وعده‌ها و روایت‌های رسمی را ببیند؛ از افت تولید و مشکلات زنجیره تأمین گرفته تا کیفیت خودرو، تأخیر در تحویل، سیاست‌های فروش، قیمت‌گذاری و حقوق مصرف‌کننده.
 وقتی جاده مخصوص موتور رسانه‌های منتقد را خاموش می‌کند

وقتی جاده مخصوص موتور رسانه‌های منتقد را خاموش می‌کندرسانه‌های خودرویی

هفدهم مرداد، در تقویم ایران به نام روز خبرنگار ثبت شده است؛ روزی که معمولاً با پیام‌های تبریک، تقدیرنامه‌ها، هدایا و مراسم‌های رسمی همراه می‌شود، اما برای خبرنگاری که هر روز در مسیر پرپیچ‌وخم خبر، تحلیل و حقیقت حرکت می‌کند، مهم‌تر از هر هدیه و بزرگداشتی، امکان انجام آزادانه و حرفه‌ای وظیفه‌ای است که بر عهده دارد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در صنعت خودرو، خبرنگاری تنها به معرفی محصول جدید، پوشش مراسم رونمایی یا انتشار آمار تولید محدود نمی‌شود؛ خبرنگار خودرویی باید بتواند پشت اعداد، وعده‌ها و روایت‌های رسمی را ببیند؛ از افت تولید و مشکلات زنجیره تأمین گرفته تا کیفیت خودرو، تأخیر در تحویل، سیاست‌های فروش، قیمت‌گذاری و حقوق مصرف‌کننده.

اما در صنعتی که با زندگی میلیون‌ها نفر و بخش بزرگی از اقتصاد کشور در ارتباط است، پرسش مهم این است؛ آیا جاده مخصوص می‌تواند بدون تحمیل هزینه، می‌تواند شنوای صدای نقد باشد؟رسانه؛ چراغ هشدار یا مزاحم مسیر؟

رسانه تخصصی خودرو قرار نیست روابط عمومی شرکت‌ها باشد و قرار نیست تنها روایت‌های مثبت را بازتاب دهد. همان‌طور که موفقیت‌ها، دستاوردها، محصولات جدید و برنامه‌های توسعه باید دیده شوند، مشکلات، ضعف‌ها و تصمیم‌های پرهزینه نیز باید مورد پرسش قرار گیرند.

چرا که نقش رسانه از یک سو تاباندن نور بر بخش تاریک ماجرا است و از سوی دیگر ایجاد تعادل میان تخریب و تبلیغ.

اما چالش از جایی آغاز می‌شود که برخی مجموعه‌ها تنها یک بخش از این رابطه را می‌پذیرند؛ یعنی زمانی که رسانه از موفقیت‌ها، افزایش تولید، پروژه‌های جدید و دستاوردها می‌نویسد، همکاری و تعامل شکل می‌گیرد؛ اما به محض انتشار یک گزارش انتقادی درباره کیفیت، تأخیر در تحویل خودرو، عملکرد مدیریتی یا سیاست‌های اقتصادی، فضای تعامل جای خود را به گلایه، فشار، محدودیت، قطع ارتباط و شکایت می‌دهد.

در چنین شرایطی، مشکل نه وجود نقد، بلکه نپذیرفتن نقد است.وقتی هزینه حقیقت از هزینه سکوت بیش‌تر می‌شود

فعالیت رسانه‌ای در حوزه خودرو، به‌خصوص برای رسانه‌های تخصصی، همواره با چالش‌های خاصی همراه بوده است. صنعت خودرو به دلیل گستردگی اقتصادی، منافع …



 بدترین خبر ممکن برای خریداران ؛ ابطال مصوبه 473 از ۱۱ مرداد ۱۴۰۰
۵۶ دقیقه قبل / آخرین خودرو

بدترین خبر ممکن برای خریداران ؛ ابطال مصوبه 473 از ۱۱ مرداد ۱۴۰۰

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت را از تاریخ تصویب باطل کرد؛ تصمیمی که قراردادهای پیش‌فروش خودرو از ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ را تحت تاثیر قرار می‌دهد.


 بازی دیوان عدالت در زمین خودروسازان؛ این‌بار به زیان خریدار
۵۸ دقیقه قبل / سایت اسب بخار

بازی دیوان عدالت در زمین خودروسازان؛ این‌بار به زیان خریدار

بازی دیوان عدالت در زمین خودروسازان؛ این‌بار به زیان خریدارصنعت خودرو

ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت از سوی دیوان عدالت اداری، فقط پایان یک اختلاف حقوقی چندساله نیست؛ این تصمیم می‌تواند معادله قیمت‌گذاری خودروهای پیش‌فروش را به زیان خریداران تغییر دهد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، مصوبه ۴۷۳ یک منطق روشن داشت: وقتی مشتری بخشی از بهای خودرو را هنگام ثبت‌نام پرداخت کرده، افزایش قیمت بعدی نباید دوباره روی همان بخش اعمال شود. بنابراین، اگر نیمی از قیمت خودرو پیش‌پرداخت شده بود، افزایش قیمت تنها روی بخش باقی‌مانده محاسبه می‌شد.

این قاعده دست‌کم بخشی از ریسک تورم را از دوش خریدار برمی‌داشت؛ ریسکی که اساساً نقشی در ایجاد آن نداشت. حالا اما این سپر حقوقی کنار رفته است.پول امروز، قیمت فردا

برای قراردادهای جدیدی که قیمت در آن‌ها قطعی نیست و قیمت روز تحویل یا زمان صدور دعوت‌نامه ملاک تسویه قرار می‌گیرد، دیگر نمی‌توان به مصوبه ۴۷۳ برای تثبیت سهم پیش‌پرداخت استناد کرد. در چنین شرایطی، مشتری ممکن است امروز صدها میلیون تومان پرداخت کند و ماه‌ها بعد، هنگام تحویل، با قیمت جدید خودرو مواجه شود.

به زبان ساده، پول مشتری زودتر پرداخت شده، اما ریسک افزایش قیمت همچنان روی دوش خود اوست.این جا پرسش اصلی شکل می‌گیرد: چرا؟

خریدار خودرو نه نرخ ارز را تعیین می‌کند، نه مسئول تحریم است، نه سیاست‌گذار اقتصادی است و نه در افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید نقشی دارد. او فقط برای خرید خودرو پول‌اش را زودتر در اختیار شرکت قرار داده است. بنابراین، منطقی نیست که هم تأمین مالی زودهنگام خودروساز بر عهده مردم باشد و هم تمام ریسک تورم.سیاست‌های غلط

مشکل فقط اختلاف چند میلیون یا چند صد میلیون تومان نیست؛ مسئله انتقال ریسک از تولیدکننده به مصرف‌کننده است.

تورم حاصل سال‌ها سیاست‌گذاری، بی‌ثباتی ارزی، تحریم، ناترازی و افزایش هزینه‌های تولید است، اما در نهایت، صورت‌حساب این مشکلات بار دیگر به مصرف‌کننده داده می‌شود؛ همان مصرف‌کننده‌ای که کوچک‌ترین نقشی در ایجاد آن‌ها نداشته است.

اگر خودروساز پول مشتری را ماه‌ها زودتر دریافت می‌کند، اما در زمان تحویل حق دارد قیمت روز را مطالبه کند، پرسش ساده‌ای باقی می‌ماند: خودروساز در این قرارداد دقیقاً چه ریسکی را می‌پذیرد؟برنده این بازی کیست؟

ابطال ۴۷۳ ممکن است از منظر حقوقی پایان یک پرونده باشد، اما از منظر اقتصادی می‌تواند آغاز فصل تازه‌ای از اختلاف میان خودروساز و خریدار باشد.

پیش‌فروش زمانی معنا دارد که بخشی از ریسک آینده را برای خریدار قابل پیش‌بینی کند، نه این‌که مشتری پول امروز را بدهد و با قیمت فردا غافلگیر شود. اگر قرار است قیمت روز تحویل ملاک باشد، این واقعیت باید از ابتدا شفاف و بدون ابهام به مشتری اعلام شود.

در غیر این صورت، بازی تغییر کرده است؛ خودروساز نقدینگی امروز را دارد، ریسک فردا را هم خریدار می‌دهد و تورم سیاست‌های گذشته، یک بار دیگر از جیب مردم پرداخت می‌شود.بیشتر بخوانید: خودرو؛ صنعتی برای مقابله با مردم ترامپ از کوبنده‌ترین تحریم‌ها گفت؛ خداحافظی با خودروهای چینی و وارداتی در بازار ایران؟ دیوان عدالت اداری مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت را باطل کرد؛ پیش‌فروش خودرو از این پس چه می‌شود؟ از رئیس‌جمهور تا مجلس همه منتقد صنعت خودرو هستند اما هیچ‌کس مسئول نیست ۱۴۰۵؛ سال پوست‌اندازی خطوط تولید خودرو؛ از دیگنیتی و T8 تا Eagle و NAVARA تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید. خودروسازان دیوان عدالت اداری صنعت خودرو قیمت گذاری خودرو


 خودرو؛ صنعتی برای مقابله با مردم
۳ ساعت قبل / سایت اسب بخار

خودرو؛ صنعتی برای مقابله با مردم

خودرو؛ صنعتی برای مقابله با مردمصنعت خودرو

صنعت خودرو پس از دهه‌ها حمایت، هنوز با کمبود عرضه، زیان انباشته و محصولات گران و کم‌رقابت روبه‌روست؛ ساختاری که هزینه ناکارآمدی خود را از مردم می‌گیرد.

صنعت خودرو قرار بود یکی از نشانه‌های صنعتی‌شدن ایران باشد؛ صنعتی بزرگ که با سرمایه داخلی، نیروی انسانی ایرانی و انتقال فناوری شکل بگیرد، نیاز بازار کشور را تأمین کند و پس از رسیدن به بلوغ، به بنگاهی سودآور و صادراتی تبدیل شود. خودکفایی، توسعه فناوری، حمایت از کارگر ایرانی و ساخت محصول ملی نیز واژه‌هایی بودند که سال‌ها برای توجیه حمایت از این صنعت تکرار شدند؛ اما حاصل چند دهه حمایت با آن تصویر فاصله‌ای جدی دارد.

هنوز نمی‌توان محصولی از خودروسازی ایران نام برد که هم قیمت و کیفیت رقابتی داشته باشد، هم ایمنی آن در بازارهای جدی جهان قابل دفاع باشد و هم بتوان آن را نتیجه طراحی و مهندسی مستقل داخلی دانست. بخش بزرگی از خودروهای تولیدی یا بر پایه پلتفرم‌ها و فناوری‌های قدیمی خارجی شکل گرفته‌اند یا محصولاتی هستند که با تغییراتی محدود و نامی تازه به بازار آمده‌اند. حتی همین محصولات نیز به اندازه نیاز کشور تولید نمی‌شوند و بازار سال‌هاست با کمبود عرضه دست‌وپنجه نرم می‌کند.

همین کمبود، رابطه طبیعی میان تولیدکننده و مشتری را وارونه کرده است. در یک بازار رقابتی، تولیدکننده باید برای گرفتن پول مشتری تلاش کند، کیفیت را بالا ببرد، قیمت را مهار کند، خدمات بهتری ارائه دهد و برای فروش محصولش با دیگران رقابت کند. در بازار خودروی ایران، مشتری باید برای خرید محصول تولیدکننده تلاش کند؛ ثبت‌نام کند، پولش را زودتر بپردازد، در صف بماند و گاهی ماه‌ها منتظر تحویل خودرویی باشد که حتی قیمت نهایی آن هنگام ثبت‌نام مشخص نبوده است.

خودرو در چنین بازاری دیگر فقط یک کالای مصرفی نیست؛ به کالایی کمیاب و امتیازی برای دسترسی به قیمت کارخانه تبدیل می‌شود. فاصله میان عرضه و تقاضا برای واسطه‌گری و سوداگری فضا می‌سازد و خودروساز را از مهم‌ترین فشار بازار، یعنی خطر فروش‌نرفتن محصول، دور نگه می‌دارد. وقتی تقریباً هر خودرویی مشتری دارد، انگیزه اصلاح کیفیت، کاهش هزینه و احترام به انتخاب خریدار نیز ضعیف می‌شود.

این وارونگی نتیجه یک تصمیم یا عملکرد یک مدیر نیست. سال‌ها تعرفه سنگین، محدودیت واردات، تسهیلات بانکی، قیمت‌گذاری دستوری و مداخله مستقیم دولت، ساختاری را شکل داده‌اند که هم بازار را از رقابت محروم کرده و هم بنگاه‌ها را به حمایت دائمی وابسته ساخته است. قرار بود دیوار حمایت برای صنعت خودرو فرصت رشد ایجاد کند، اما صنعتی که پشت این دیوار مانده، هنوز با زیان انباشته، بهره‌وری پایین، کمبود محصول و نارضایتی مشتری روبه‌روست.

عجیب‌تر آن‌که شکست هیچ‌گاه به توقف حمایت منجر نشده است. هر دولت با سندی تازه وارد شده و از جهش تولید، ارتقای کیفیت، داخلی‌سازی، خصوصی‌سازی، توسعه صادرات یا تحول صنعت خودرو سخن گفته است. اهداف درصدی نوشته شده‌اند، سال‌های هدف یکی پس از دیگری از راه رسیده و گذشته‌اند و برنامه‌های بعدی جای برنامه‌های قبلی را گرفته‌اند. برای مردم اما تعداد اسناد تصویب‌شده اهمیتی ندارد؛ نتیجه سیاست صنعتی را در مبلغ فاکتور، کیفیت محصول، زمان تحویل و هزینه نگهداری خودرو می‌بینند.

حفظ همین ساختار به بخشی از سیاست عمومی کشور تبدیل شده است. تعرفه با هدف حمایت از خودروساز بالا می‌رود، واردات برای آسیب‌نزدن به تولید داخل محدود می‌شود، منابع بانکی در اختیار صنعت قرار می‌گیرد و هنگام افزایش زیان نیز دولت و شبکه مالی باید راه تازه‌ای برای ادامه فعالیت آن پیدا کنند. مصرف‌کننده در تمام این مراحل هزینه می‌پردازد؛ خودروی گران‌تری می‌خرد، انتخاب محدودتری دارد، برای تحویل منتظر می‌ماند و در بسیاری از موارد محصولی دریافت می‌کند که از نظر فناوری، ایمنی یا کیفیت با خودروهای هم‌قیمت در بازارهای رقابتی فاصله دارد.

شأن مشتری نیز در این چرخه آسیب دیده است. خریدار به‌جای آن‌که صاحب پول و قدرت انتخاب باشد، به یکی از منابع تأمین نقدینگی خودروساز تبدیل شده است؛ امروز پول می‌دهد تا کارخانه بتواند تولید کند و ماه‌ها بعد منتظر محصولی می‌ماند که شرایط تحویل و قیمت نهایی آن ممکن است در میانه مسیر تغییر کند. کارخانه‌ای که باید برای جلب رضایت مشتری رقابت کند، مشتری را به تأمین‌کننده مالی خود تبدیل کرده و بخش مهمی از ریسک تولید را به او سپرده است.

در چنین شرایطی، عبارت «حمایت از تولید ملی» با یک پرسش اساسی روبه‌رو می‌شود؛ این حمایت دقیقاً برای چه کسی است؟ اگر حمایت چند دهه‌ای به محصول بهتر، ارزان‌تر و رقابتی‌تر منجر نشود، دیگر نمی‌توان آن را صرفاً فرصتی برای رشد صنعت دانست. حمایتی که دائمی شده اما محصولش برای مردم گران، کمیاب و کم‌رقابت باقی مانده است، عملاً هزینه ناکارآمدی کارخانه را به جامعه منتقل می‌کند.

مگر فلسفه وجودی صنعت چیزی جز تولید کالای بهتر برای مردم، ایجاد ارزش افزوده، توسعه فناوری و افزایش ثروت ملی است؟ اگر یک شهروند با درآمد معمولی توان خرید خودروی صفر را ندارد، اگر محصولات داخلی بدون سد تعرفه و محدودیت واردات قادر به رقابت نیستند و اگر پس از مصرف این حجم از سرمایه و منابع هنوز صادرات و سودآوری پایداری شکل نگرفته، مسئله را نمی‌توان فقط به ضعف مدیریت یک کارخانه یا کیفیت چند خودرو تقلیل داد.

پرسش اصلی اکنون این نیست که چرا فلان مدل گران است یا چرا یک شرکت زیان می‌دهد. باید پرسید ساختاری که دهه‌ها به نام مردم حمایت شده، امروز چه خدمتی به همان مردم ارائه می‌کند. صنعتی که برای ادامه حیات خود به بازار بسته، منابع بانکی، پیش‌پرداخت مشتری و حمایت همیشگی دولت نیاز دارد، دیگر صرفاً برای تأمین نیاز جامعه فعالیت نمی‌کند؛ ساختاری ساخته شده که حفظ خودش را بر رضایت مصرف‌کننده مقدم می‌داند و هر بار که منافع کارخانه با منافع مردم روبه‌رو می‌شود، این مردم‌اند که باید عقب‌نشینی کنند.

صنعت خودرو قرار بود برای مردم کار کند؛ اما آنچه امروز می‌بینیم، صنعتی است که برای ادامه بقای خود در برابر مردم ایستاده است.بیشتر بخوانید: ترامپ از کوبنده‌ترین تحریم‌ها گفت؛ خداحافظی با خودروهای چینی و وارداتی در بازار ایران؟ از رئیس‌جمهور تا مجلس همه منتقد صنعت خودرو هستند اما هیچ‌کس مسئول نیست ۱۴۰۵؛ سال پوست‌اندازی خطوط تولید خودرو؛ از دیگنیتی و T8 تا Eagle و NAVARA چرا زنجیره تأمین به پاشنه آشیل تولید خودرو تبدیل شده است؟ از سند چشم‌انداز تا قانون ساماندهی؛ جاده مخصوص، گورستان سندهای توسعه تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید. خودروسازان صنعت خودرو