موج جدید برای اجبار دولت به خصوصیسازی سایپاخصوصیسازی سایپا
هشدار قطعهسازان درباره ناتوانی در ادامه حمایت از سایپا میتواند نشانه آغاز موج تازهای از فشارها برای تعیین تکلیف مالکیت این خودروساز باشد، اما پرسش اینجاست که دولت در برابر این فشار چه خواهد کرد؟ خصوصیسازی یا افزایش سرمایه برای فرار از ماده ۱۴۱؟
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، اظهارات اخیر دبیر انجمن قطعهسازان درباره وضعیت سایپا را نمیتوان یک هشدار معمول صنفی دانست. وقتی تأمینکننده اصلی زنجیره تولید اعلام میکند دیگر توان ادامه حمایت از خودروساز را ندارد، موضوع دیگر فقط پرداخت چند هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق نیست؛ بحث بر سر مدلی از اداره یک بنگاه بزرگ صنعتی است که ظاهراً هزینه ناکارآمدی آن بیش از گذشته به زنجیره تأمین منتقل شده است.
براساس اظهارات محبینژاد، بدهی سایپا به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان از این رقم مربوط به مطالبات قطعهسازان است. اگر این ارقام را در کنار زیان انباشته و وضعیت سرمایه شرکت قرار دهیم، تصویر نگرانکنندهای شکل میگیرد: سایپا نهتنها با بحران نقدینگی مواجه است، بلکه فاصله میان ساختار مالی شرکت و الزامات یک بنگاه پایدار نیز در حال افزایش است.
بیشتر بخوانید: محبینژاد: قطعهسازان دیگر نمیتوانند از سایپا حمایت کنند
اما درست در همین نقطه، یک پرسش سیاسی ـ اقتصادی مهم شکل میگیرد: آیا هشدار قطعهسازان میتواند به موج جدیدی برای فشار بر دولت و حاکمیت به منظور خصوصیسازی سایپا تبدیل شود؟
استدلال برای چنین فشاری کم نیست. منتقدان میتوانند بگویند وقتی مدیریت دولتی نتوانسته است از افزایش بدهی و زیان جلوگیری کند و حالا زنجیره قطعهسازی نیز رسماً از ادامه حمایت عاجز شده است، ادامه همین مسیر چه توجیهی دارد؟ بهخصوص آنکه خود قطعهسازان معتقدند ارزش واقعی داراییهای سایپا میتواند امکان واگذاری این شرکت را فراهم کند.
با این حال، دولت یک راه فرار از این فشار نیز دارد؛ افزایش سرمایه. افزایش سرمایه میتواند با تقویت سرمایه شرکت، نسبت زیان انباشته به سرمایه را کاهش داده و در صورت فراهم شدن شرایط قانونی، سایپا را از شمول ماده ۱۴۱ قانون …
