از رئیسجمهور تا مجلس همه منتقد صنعت خودرو هستند اما هیچکس مسئول نیستصنعت خودرو
رئیسجمهور، مجلس و نهادهای نظارتی از صنعت خودرو انتقاد میکنند؛ صنعتی که با تعرفه، ارز، قیمتگذاری و حمایت همین ساختار دولتی شکل گرفته است.
رئیسجمهور از کیفیت و مصرف بالای خودروها انتقاد میکند، نمایندگان مجلس از رانت و بیشاظهاری میگویند و نهادهای نظارتی نیز از گرانفروشی و تخلف گزارش میدهند. آش صنعت خودرو آنقدر شور شده که صدای آشپزها هم درآمده است؛ بااینحال، هیچکس مسئولیت ساختاری را که این صنعت را با ارز، تعرفه، تسهیلات و انحصار سرپا نگه داشته است نمیپذیرد. گویی همه منتقد وضع موجودند و تنها متهمی که در پایان باقی میماند، مردماند.
در هفتههای اخیر بار دیگر مقامهای مختلف به صف منتقدان صنعت خودرو پیوستهاند. مسعود پزشکیان از مصرف سوخت، وضعیت مدیریت و لزوم اصلاح ساختار خودروسازی سخن گفته و مجتبی یوسفی، نماینده مجلس، مدعی تخصیص میلیاردها دلار ارز، بیشاظهاری ارزش برخی محصولات مونتاژی و گرانفروشی شده است. نمایندگان دیگری نیز از «مافیای خودرو» میگویند و حتا برخی اعتراف میکنند که مجلس حریف این مافیا نمیشود.
رئیس مجلس نیز از کیفیت و قیمت خودرو ناراضی است. سازمان بازرسی، تعزیرات و دیگر نهادهای نظارتی هر چند وقت یکبار از تخلف در قیمتگذاری، عرضه یا نحوه فعالیت شرکتها گزارش میدهند. نامزدهای ریاستجمهوری نیز معمولاً پیش از انتخابات، صنعت خودرو را نمونهای از ناکارآمدی، انحصار و تضییع حقوق مردم معرفی میکنند.
با شنیدن این حجم از اعتراض، ممکن است تصور کنیم صنعت خودرو بدون اطلاع دولت، مجلس و دستگاههای نظارتی در نقطهای خارج از حاکمیت شکل گرفته است؛ صنعتی خودمختار که خودش تعرفه تعیین کرده، ارز گرفته، جلوی واردات را بسته و برای محصولاتاش قیمت نوشته است.
واقعیت اما چیز دیگری است. ماجرا به حکایت «من نبودم، دستام بود» شباهت دارد؛ همه در ساختن وضع موجود نقش داشتهاند، اما هنگام پاسخگویی فقط انگشت اتهام را بهسوی خودروساز یا هیولایی نامرئی به نام مافیا میگیرند.صنعتی که بیرون از حکومت ساخته نشده است
صنعت خودرو یک جزیره مستقل نیست. دولت درباره تخصیص ارز، ثبت سفارش قطعات، تعرفه واردات، مجوز تولید و تسهیلات …
