در حالی که، اختلاف دولت و مجلس بر سر افزایش قیمت بنزین و خصوصیسازی سایپا همچنان ادامه دارد، حالا اصلاحیه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، پرونده خودروهای فرسوده را به جبهه تازهای از این تقابل تبدیل کرده است؛ جبههای که اینبار از یک سو، معیشت میلیونها مالک خودروی قدیمی را در برابر سیاست نوسازی ناوگان قرار داده است و از سوی دیگر، سیاست ناعادلانه سوختی را تشدید میکند.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، با تصویب اصلاحیه آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، خودروهای سواری با عمر بیش از ۲۰ سال، یعنی مدلهای ۱۳۸۵ و پیش از آن، فرسوده محسوب میشوند، اما مسئله فقط تغییر یک عنوان نیست؛ اجرای این مصوبه میتواند مجموعهای از محدودیتهای جدی را برای مالکان این خودروها ایجاد کند.
قطع سهمیه بنزین با نرخهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان، ممنوعیت تردد، محدودیت نقلوانتقال و تعویض پلاک در کلانشهرها و حتا توقف فعالیت خودروهای فرسوده در تاکسیهای اینترنتی، بخشی از پیامدهای این سیاست است.
در ظاهر، هدف روشن است؛ کاهش آلودگی هوا، خروج خودروهای فرسوده و حرکت به سمت نوسازی ناوگان. اما پرسش اصلی اینجاست که آیا سیاستگذار برای اجرای این هدف، مسیر اقتصادی قابلدسترسی برای مالکان خودروهای قدیمی نیز طراحی کرده است؟مجلس مقابل دولت ایستاد
واکنش نمایندگان مجلس نشان میدهد اختلاف بر سر خودروهای فرسوده میتواند به اندازه پرونده بنزین و خصوصیسازی سایپا جدی شود. نمایندگان معتقدند نمیتوان بدون فراهم کردن جایگزین اقتصادی، مالکان خودروهای قدیمی را با مجموعهای از محدودیتها مواجه کرد.
حسینعلی حاجیدلیگانی، نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰، از جمله منتقدان این تصمیم است و خواستار ابطال فوری بخش مربوط به محدودیتهای خودروهای فرسوده شده است. استدلال مجلس نیز مشخص است: اگر قرار است خودروی قدیمی از چرخه تردد خارج شود، باید امکان خرید خودروی اقتصادی برای مالک آن وجود داشته باشد.نوسازی یا حذف؟
پیشنهاد عرضه خودروهای اقتصادی در محدوده ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان، اگرچه میتواند بخشی از مسئله را حل کند، اما تا زمانی که چنین محصولاتی واقعاً در دسترس خانوارهای کمدرآمد قرار نگیرند، خروج اجباری خودروهای فرسوده بیشتر به معنای حذف یک دارایی از سبد خانوار است تا نوسازی ناوگان.
واقعیت این است که بسیاری از مالکان خودروهای بالای ۲۰ سال، نه از روی انتخاب، بلکه به دلیل توان مالی محدود همچنان از همین خودروها استفاده میکنند. بنابراین نمیتوان صرفاً با تعیین سن فرسودگی، انتظار داشت بازار خودبهخود جایگزین مناسبی برای آنها ایجاد کند.جبهه سوم اختلاف
اکنون پس از مناقشه بر سر افزایش قیمت بنزین و جدال بر سر خصوصیسازی سایپا، خودروهای فرسوده به جبهه سوم اختلاف دولت و مجلس تبدیل شدهاند. دولت بر ضرورت اصلاح ناوگان و کاهش آلودگی تأکید دارد و مجلس نگران تبعات اجتماعی و اقتصادی اجرای شتابزده آن است.
مسئله اصلی اما فراتر از این اختلاف است: نوسازی ناوگان زمانی موفق خواهد بود که مشوقی برای مردم باشد، نه هزینهای تازه بر دوش آنها. اگر دولت پیش از محدودیت، مسیر واقعی و ارزان نوسازی را فراهم نکند، طرح خروج خودروهای فرسوده میتواند به جای حل یک بحران، بحران دیگری برای میلیونها خانوار ایجاد کند.بیشتر بخوانید: پشت پرده ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده خودروهای فرسوده وارد مرحله تازهای شدند؛ وام ۴۰۰ میلیونی نوسازی حذف شده است؟ حریف مافیای خودرو نمیشویم؛ اقتصاد دولتی که مافیا تولید میکند نمیتواند مقابل آن بایستد خودروهای بالای ۲۰ سال از فردا جریمه میشوند؟ بازار خودرو گرفتار ترمزهای اضافی؛ آیا دولت چهاردهم جرئت حذف نهادهای ناکارآمد را دارد؟ تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید. خودروهای فرسوده دولت چهاردهم ساماندهی صنعت خودرو مجلس شورای اسلامی نوسازی خودروهای فرسوده
