خودروی فرسوده ممنوع، فقر پابرجا؛ اسقاط اجباری در اقتصاد فقیر با وام ۴۰۰ میلیونیاسقاط خودروهای فرسوده
تصمیم جدید برای محدودکردن تردد خودروهای فرسوده در کلانشهرها، در ظاهر گامی برای کاهش آلودگی هوا، مصرف سوخت و نوسازی ناوگان است؛ اما در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه با تورم و کاهش قدرت خرید دستوپنجه نرم میکند، این پرسش جدیتر از همیشه مطرح میشود؛ وقتی مردم توان خرید خودروی نو ندارند، ممنوعیت استفاده از خودروی قدیمی قرار است چه مشکلی را حل کند؟
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، ابلاغ اصلاحیه آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، عملاً مسیر تازهای برای افزایش محدودیت خودروهای فرسوده باز کرده است. براساس اعلام مسئولان، این خودروها از تردد در کلانشهرها منع خواهند شد و محدودیتهایی مانند ممنوعیت نقلوانتقال و تعویض پلاک نیز برای آنها در نظر گرفته شده است. قرار است کدهای جریمه هوشمند نیز بهصورت سیستمی از سوی پلیس راهور اعمال شوند.
در کنار این محدودیتها، دولت از تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی برای نوسازی خودروهای فرسوده سخن میگوید؛ وامی که قرار است بخشی از هزینه خرید خودروی جایگزین را پوشش دهد. مسئله اینجاست که بازار خودرو مدتهاست از محدوده ۴۰۰ میلیون تومان عبور کرده است.ممنوعیت واقعی است، قدرت خرید چطور؟
اگر هدف سیاستگذار واقعاً نوسازی ناوگان است، باید میان وادارکردن مردم به اسقاط و فراهمکردن امکان خرید خودروی جایگزین تفاوت قائل شد.
مالک خودروی فرسوده لزوماً فردی نیست که از سر بیتوجهی، خودرویش را تعویض نمیکند. در بسیاری از موارد، همین خودرو ارزانترین و شاید تنها وسیله حملونقل خانواده است. برای راننده تاکسی اینترنتی، وانتدار، صاحب خودروی خدماتی یا فعال حوزه حملونقل نیز خودرو فقط وسیله رفتوآمد نیست؛ ابزار کسب درآمد است.
اگر چنین خودرویی از تردد در کلانشهرها منع شود، مالک با یک انتخاب ساده روبهرو نیست. او باید وسیلهای را که توان خریدش را ندارد جایگزین کند یا در اثر محدودیتهای روزافزون، درآمد و امکان جابهجایی خود را از دست بدهد.وام ۴۰۰ میلیونی در برابر قیمت چندمیلیاردی
مشکل اصلی، اصل پرداخت وام نیست؛ مسئله نسبت این تسهیلات با هزینه واقعی نوسازی است.
