بازار خودرو گرفتار ترمزهای اضافی؛ آیا دولت چهاردهم جرئت حذف نهادهای ناکارآمد را دارد؟بازار خودرو
بازار خودرو ایران سالهاست در یک دور باطل گرفتار شده است؛ بازاری که نه قیمت آن برای مصرفکننده قابل پیشبینی است، نه تولیدکننده از سیاستهای آن رضایت دارد و نه متولیان متعدد آن حاضرند مسئولیت وضعیت موجود را بپذیرند. حالا با اظهارات اخیر درباره خروج شورای رقابت، سازمان حمایت و وزارت صمت از فرآیند قیمتگذاری خودرو، یک پرسش اساسی دوباره مطرح شده است: اگر این نهادها دیگر نقش مؤثری در تعیین قیمت ندارند، چرا همچنان بر سر سفره تصمیمگیری خودرو حضور دارند؟
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، سالهاست صنعت خودرو قربانی یک نظام پیچیده و ناکارآمد از مداخلات دولتی است. هر بار که بازار به هم میریزد، هر بار که قیمتها جهش میکند و هر بار که فاصله میان قیمت کارخانه و بازار افزایش مییابد، چندین نهاد وارد میدان میشوند، اما در پایان، نه بازار سامان پیدا میکند، نه مصرفکننده حمایت میشود و نه خودروساز از بلاتکلیفی خارج میشود.
شورای رقابت با هدف مقابله با انحصار شکل گرفت، سازمان حمایت با شعار دفاع از حقوق مصرفکننده فعالیت کرد و وزارت صمت مأمور توسعه صنعت و سیاستگذاری شد. اما خروجی سالها فعالیت این مجموعهها چه بوده است؟ آیا انحصار کاهش یافته؟ آیا کیفیت خودروها جهش کرده؟ آیا رضایت مردم افزایش یافته است؟ پاسخ این پرسشها را میتوان در صفهای طولانی نارضایتی، بازار آشفته و بیاعتمادی عمومی مشاهده کرد.
مسئله اصلی اینجاست که این ساختار، مسئولیت را پخش و پاسخگویی را محو کرده است. در چنین مدلی، همه در فرآیند تصمیمگیری حضور دارند، اما هنگام شکست سیاستها، هیچکس راننده خودرو معرفی نمیشود. بازار خودرو مانند خودرویی است که چندین نفر همزمان فرمان آن را گرفتهاند، اما هیچکس مسئول تصادفهای آن نیست.
نهادهای تنظیمگر زمانی معنا دارند که بتوانند خلأ بازار را پر کنند، رقابت ایجاد کنند و از حقوق عمومی دفاع کنند، اما وقتی یک نهاد به جای حل مسئله، خود به بخشی از مسئله تبدیل میشود، ادامه فعالیت آن نیازمند بازنگری جدی است. اقتصاد کشور نمیتواند هزینه ساختارهایی را بپردازد که خروجی آنها با هزینه ایجادشان همخوانی ندارد.
دولت چهاردهم …
