پس از تصویب و ابلاغ آییننامه ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی توسط دولت، مجلس شورای اسلامی بهطور رسمی مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کرده و بر اجرای طرحی جامعتر برای حذف کامل شرکتهای واسطه و عقد قرارداد مستقیم نیروها با دستگاههای دولتی پافشاری میکند . کمیسیون اجتماعی مجلس با برگزاری جلسات متعدد با مسئولان دولتی و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، به دنبال رفع موانع قانونی و تعیین تکلیف نهایی حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی است .
