انتقادها به مصوبه اخیر هیئت وزیران درباره نیروهای شرکتی وارد مرحله تازهای شده است. در حالی که حدود یک میلیون نیروی شرکتی سالهاست در انتظار ساماندهی وضعیت استخدامی خود هستند، برخی نمایندگان مجلس معتقدند مصوبه جدید نهتنها مشکل را حل نمیکند، بلکه با ایجاد سازوکارهای جدید، زمینه تداوم فعالیت شرکتهای واسطه و افزایش هزینههای تحمیلشده به دولت را فراهم میکند.
