مودرا در حالی با حکم زلنسکی از سمت خود برکنار شده که رسانههای اوکراینی گزارش داده بودند بازرسان خانه او را تفتیش کردهاند.
این برکناری یک روز پس از آن صورت گرفت که میخائیلو فدوروف، وزیر دفاع سابق اوکراین از وجود «بحران حکمرانی» در کشور سخن گفت و خواستار برگزاری انتخابات ریاستجمهوری در زمان جنگ شد.
فدوروف که برکناریاش در اواسط تیر به اعتراضات گسترده در اوکراین منجر شد، زلنسکی را به ناتوانی در مهار فساد متهم کرد و گفت: «فساد تنها یک نشانه است. مشکل اصلی بسیار عمیقتر است. ما با یک بحران نظاممند در حکمرانی مواجه هستیم». او نخستین چهره سیاسی برجستهای است که در شرایط جنگی اوکراین علناً خواستار برگزاری انتخابات ریاستجمهوری شده است.
انتخابات در اوکراین از زمان آغاز جنگ در سال ۲۰۲۲ برگزار نشده است. دوره قانونی ریاستجمهوری زلنسکی در بهار ۲۰۲۴ به پایان رسیده، اما به دلیل حکومت نظامی در این کشور، تا کنون انتخابات به تعویق افتاده و زمانی برای آن مشخص نشده است.
همزمان، سازمان ملی مبارزه با فساد اوکراین اعلام کرده در حال اجرای عملیاتی برای افشای یک «توطئه مجرمانه» است که به گفته این سازمان، مقامهای ارشد دفتر ریاستجمهوری و چند مقام و مدیر دیگر در آن مشارکت داشتهاند.
این سازمان میگوید که اعضای یک گروه، ۱۵۰ میلیون هریونا، معادل حدود ۲.۵ میلیون دلار را از طریق یک بانک دولتی پولشویی کردهاند تا در ماه ژوئن وثیقه هرمان هالوشچنکو، وزیر سابق انرژی را تأمین کنند. هالوشچنکو خود در یک پرونده فساد دیگر تحت پیگرد قرار دارد.
منبع: گاردین
