جمع آوری ۹۰ تبعه بیگانه غیرمجاز و کشف ۸ سلاح جنگی در زابل

در اطلاعیه ای اعلام کرد: در جریان کودتای ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ در میدان شهید علیخانی منطقه ملک‌شهر اصفهان، چهار نفر از کارکنان یگان ویژه فرماندهی انتظامی استان اصفهان به نام‌های شهیدان محمد همتی، ولی‌الله صفری، حسین رمضانی و سیدعلی خشوعی، در حالی که زنده بودند، با ضربات متعدد مورد حمله قرار گرفتند و بعضاً اعضای بدن آنان از جمله انگشت به همراه انگشتر، گوش‌ها و... از پیکرشان جدا شد، چندین مرتبه به آتش کشیده شدند و نهایتاً به فیض شهادت نائل آمدند.

این اطلاعیه می افزاید: بر اساس روایت شاهدان عینی، نحوه وقوع این جنایت به حدی هولناک بود که برخی افراد حاضر در صحنه با مشاهده آن دچار رعب و وحشت شده و از محل حادثه گریختند. برخی از اغتشاشگران حاضر در صحنه نیز به دلیل شدت جنایت، اختیار خود را از دست دادند و «شلوار خود را خیس کردند.»

در ادامه این اطلاعیه آمده است: پرونده این جنایت هولناک با چندین متهم مورد رسیدگی قرار گرفت و اکنون نوبت به اجرای قاطع عدالت براساس قانون رسیده است. در جریان این حادثه، عناصر اصلی جنایت شناسایی شدند و پرونده آنها پس از طی مراحل قانونی به مراحل پایانی خود رسید. براساس احکام صادره، تعدادی از متهمانی که در این جنایت نقش بسزایی داشتند، به مجازات اعدام محکوم شدند.

مرکز رسانه قوه قضاییه خاطر نشان کرد: تاکنون احکام چهار نفر از محکومان به نام‌های عرفان اسفندیاری، گل‌محمد محمدی، امیرحسین صفری و ابوالفضل سپاهی که در به شهادت رساندن و آتش زدن پیکر شهدای فراجا در میدان علیخانی اصفهان نقش مستقیم داشتند، اجرا شده است. قائم حسینی فرزند عربعلی معروف به «آرین» و تبعه خارجی، یکی دیگر از افرادی بود که در جنایت میدان علیخانی و همچنین آتش‌سوزی عمدی خیریه امیرالمؤمنین (ع) مشارکت داشت. نامبرده در جریان رسیدگی به پرونده نسبت به حضور خود در اغتشاشات میدان شهید علیخانی اقرار کرده و سلاح سرد نیز به همراه داشته است. وی با پوشیدن کاپشن، کلاه و ماسک و با هدف شناسایی نشدن در محل جنایت حضور یافته بود و تلفن همراه خود را نیز خاموش کرده بود تا ردیابی نشود.

این اطلاعیه افزود: همچنین براساس مستندات پرونده و اعترافات صریح دیگر متهمان، قائم حسینی در صحنه به شهادت رسیدن مأموران نیروی انتظامی حضور فعال داشته و با لگد به پیکر شهدا ضربه زده است. یکی از متهمان پرونده در تشریح جنایت گفته است: «در فلکه علیخانی می‌گفتند اینجا مأمور آتش زدند. گفتند دو مأمور را با دو دستگاه موتور آتش زده‌اند. ما پیکرهای دو نفر آنها را دیدیم که تمام کرده بودند و کاملاً سوخته بودند. یک نفر با هویت محمد به پهلو و ران یکی از شهدا که فوت کرده بود چاقو زد و قائم حسینی هم به شهید لگد زد. هر دو شهید عریان بودند و در حال سوختن بودند که حالم بد شد و به پارک رفتم. تعدادی هم بالای سر شهدا می‌رقصیدند و هلهله می‌کشیدند.»

مرکز رسانه قوه قضاییه در ادامه اطلاعیه خود آورد: در شامگاه پنج‌شنبه ۱۸ دی‌ماه، علاوه بر جنایتی که منجر به شهادت مظلومانه نیروهای غیرمسلح پلیس شد، اغتشاشگران اقدام به تخریب گسترده اموال عمومی و خصوصی و همچنین مساجد و ساختمان‌های منطقه کردند. یکی از اماکنی که به دست آشوبگران به آتش کشیده شد، مسجد و خیریه امیرالمؤمنین (ع) در خیابان بهارستان غربی ملک‌شهر اصفهان بود. خیریه این مسجد کاملاً مردمی بوده و ۱۵۰ نیازمند منطقه را تحت پوشش داشت و جهیزیه خانواده‌های نیازمند را تأمین می‌کرد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: براساس مستندات پرونده، قائم حسینی به همراه دیگر اغتشاشگران، وسایل داخل خیریه را که شامل جهیزیه نوعروسان بود، از محل خارج کرده و به آتش کشید. پس از شناسایی و دستگیری قائم حسینی، رسیدگی قضایی به اتهامات نامبرده آغاز شد و جلسات دادگاه با حضور وکیل برگزار شد. در نهایت، با توجه به گزارش‌های متعدد و تحقیقات انجام‌شده از سوی سازمان پلیس اطلاعات و امنیت فراجا، بازسازی صحنه‌های وقوع جرم که مؤید ارتکاب بزه‌های انتسابی از سوی متهم بود، حضور فعال و گسترده وی همراه با ایجاد رعب و وحشت در منطقه، همچنین آتش‌زدن و تخریب اموال و اماکن عمومی و خصوصی و گستردگی اقدامات متهم، قائم حسینی به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح و ایجاد رعب و وحشت و ناامنی در محیط، افساد فی‌الارض از طریق اقدام علیه امنیت ملی به نحوی که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ایجاد ناامنی در حد وسیع شده است، تخریب اموال عمومی به قصد اخلال در نظم و امنیت جامعه و همچنین تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی، به اعدام محکوم شد.

مرکز رسانه قوه قضاییه در پایان افزود: حکم صادره پس از فرجام‌خواهی متهم در دیوان عالی کشور نیز مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به قرائن و مستندات موجود، ابرام و تأیید شد. حکم اعدام قائم حسینی یکی دیگر از جنایتکاران میدان علیخانی اصفهان صبح امروز پس از طی تمامی مراحل قانونی و تأیید در دیوان عالی کشور اجرا شد.