وی افزود: تجربه و دادههای اقتصادی نشان میدهد رونق صنعت ساختمان میتواند به حرکت بخش صنعت نیز کمک کند، چراکه زنجیره گستردهای از صنایع و فعالیتهای اقتصادی به ساختوساز وابسته است.
وی با بیان اینکه سرمایهگذاری در حوزه ساختمان یکی از مسئولیتهای این صندوق است، گفت: صندوق در این زمینه از ظرفیت هلدینگهای زیرمجموعه خود استفاده میکند و سیاستهای جدیدی برای جهتدهی به منابع در بخش املاک و ساختمان در دست تدوین است.
اروجی از تدوین «بیانیه سیاست سرمایهگذاری» صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد و افزود: این سند پس از تصویب هیئتمدیره برای بررسی و تصویب به هیئت امنا ارائه خواهد شد و در آن، رویکرد صندوق نسبت به سرمایهگذاری در بخش ساختمان مشخص میشود.
وی ادامه داد: بر اساس سیاستهای پیشبینیشده، بخشی از منابع صندوق میتواند در حوزه ساختمان و املاک سرمایهگذاری شود و سهم این بخش از کل منابع صندوق در محدوده ۲۰ تا ۲۵ درصد مورد بررسی قرار گرفته است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه سرمایهگذاری ساختمانی اظهار کرد: باید مشخص شود که آیا رویکرد صندوق صرفاً ساخت واحدهای مسکونی و عرضه آنها در بازار باشد یا اینکه نیازهای واقعی ذینفعان، بهویژه بازنشستگان، نیز در طراحی پروژهها لحاظ شود.
اروجی گفت: در این چارچوب، موضوعاتی مانند اینکه بازنشستگان دارای مسکن هستند یا خیر، کیفیت و وضعیت واحدهای مسکونی آنها و امکان تأمین مسکن برای افراد فاقد مسکن باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: همکاری دولت، وزارت راه و شهرسازی و نظام بانکی نیز میتواند در طراحی و اجرای این مدل مورد توجه قرار گیرد و لازم است این موضوع در قالب یک برنامه مشخص در سطح ۳۱ استان بررسی شود.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از بازنشستگان دارای مسکن هستند، گفت: مسئله صرفاً نداشتن مسکن نیست و فرسودگی و کیفیت پایین بخشی از واحدهای مسکونی بازنشستگان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
اروجی تصریح کرد: بنابراین در کنار ساخت واحدهای جدید، نوسازی و بهسازی مسکن بازنشستگان نیز میتواند یکی از محورهای برنامه صندوق باشد.
وی با اشاره به جمعیت حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفری بازنشستگان تحت پوشش صندوق افزود: حتی اگر سالانه بخش کوچکی از نیازهای مسکن این جامعه هدف از طریق برنامههای صندوق تأمین یا نوسازی شود، میتواند تأثیر قابل توجهی بر وضعیت معیشتی آنها داشته باشد.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خاطرنشان کرد: هزینه مسکن و اجارهبها سهم قابل توجهی از سبد هزینهای بازنشستگان را تشکیل میدهد و ورود هدفمند به این حوزه میتواند از فشار هزینههای مسکن بر این قشر بکاهد.
اروجی با تأکید بر اینکه سرمایهگذاری صندوق باید از توجیه اقتصادی برخوردار باشد، گفت: پروژههای ساختمانی باید بهگونهای طراحی شوند که ضمن پاسخگویی به نیازهای بازنشستگان، بازدهی سرمایهگذاری صندوق نیز حفظ شود.
وی افزود: از این منظر، میتوان دو رویکرد تجاری و مسئولیت اجتماعی را در پروژههای ساختمانی صندوق به صورت همزمان دنبال کرد؛ به این معنا که بخشی از پروژهها با هدف سرمایهگذاری و بازگشت منابع و بخشی نیز با تمرکز بر نیازهای مسکن بازنشستگان اجرا شود.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تأکید کرد: اجرای چنین برنامهای نیازمند تدوین استراتژی مشخص، بررسیهای کارشناسی، تأمین مالی و تصویب در مراجع ذیربط صندوق است.
اروجی همچنین با اشاره به پروژههای ساختمانی صندوق گفت: طی دورههای گذشته پروژههای متعددی در حوزه ساختمان اجرا شده و تکمیل پروژههای نیمهتمام نیز در دستور کار قرار داشته است.
وی تأکید کرد: صندوق بازنشستگی کشوری اگرچه متولی مستقیم تأمین مسکن بازنشستگان نیست، اما میتواند با استفاده از ظرفیتهای سرمایهگذاری خود و با همکاری دستگاههای مرتبط، نقش مؤثری در بهبود وضعیت مسکن ذینفعان ایفا کند.
