از جفیر تا آبراهام لینکلن؛ ضربه به عقبه، پیش از خط مقدم

مهدی طارمی، کاپیتان تیم ملی کشورمان از «یک باشگاه دبی» پیشنهاد دارد در همین رابطه سایت novasports امروز(پنجشنبه) از 3 مقصد احتمالی ستاره ایرانی در شهر دبی پرده برداشت.شباب الاهلی، النصر و الوصل 3 باشگاه شهر دبی هستند که می‌توانند میزبان طارمی باشند.   روز گذشته بود که اکثر رسانه‌های یونان از رسیدن یک پیشنهاد اماراتی از شهر دبی به باشگاه المپیاکوس برای جذب طارمی خبر دادند.

حالا سایت novasports می‌نویسد که شباب الاهلی متمول‌ترین باشگاه فوتبال شهر دبی به شمار می‌آید و می‌تواند نزدیک‌ترین مقصد برای طارمی باشد.اما النصر و الوصل هم تیم‌های ریشه‌داری در شهر دبی به شمار می‌آیند و پروژه جذب طارمی برای این دو باشگاه هم می‌تواند جذاب باشد.

 

 

رویداد۲۴ | علیرضا نجفی- در مارس ۱۹۷۶، نشریه «الاتحاد»، ارگان اتحادیه ملی دانشجویان کویت، گزارشی مفصل دربارهٔ گسترش قدرت اقتصادی و سیاسی ایران منتشر کرد. گزارش در فضای جنگ سرد و با نگاه انتقادی نیرو‌های چپ و ملی‌گرای عرب نوشته شده بود: ایران در چشم نویسندگانش، نگهبان نظم مطلوب غرب در خلیج فارس، شریک آمریکا و اسرائیل و در پی گسترش نفوذ بر بازار‌های همسایه بود. بااین‌حال، ارزش سند فقط در داوری سیاسی آن نیست. آمار نفت، قرارداد‌های نظامی و خبر‌های تجاری‌اش تصویری زنده از کشوری به دست می‌دهد که می‌کوشید ثروت نفت را به صنعت، ارتش و منزلت منطقه‌ای تبدیل کند.

این داده‌ها را نمی‌توان بی‌چون‌وچرا پذیرفت؛ بعضی ارقام از منابع ناهمگون آمده‌اند و گاه سفارش، برنامه و تحویل واقعی در هم آمیخته است. اما پس از سنجش گزارش با اسناد اقتصادی و دیپلماتیک، مسئله‌ای روشن باقی می‌ماند: ایران چگونه در مدتی کوتاه چنین بزرگ شد و چرا قدرتی که ساخت، از همان آغاز ناموزون بود؟  نفت و جابه‌جایی موازنه ثروت

رشد ایران را نمی‌توان تنها با تصمیم‌های دولت توضیح داد. جهان پس از جنگ جهانی دوم با شتاب نفت بیشتری مصرف می‌کرد و خلیج فارس بخش بزرگی از ذخایر شناخته‌شده و تولید روزانهٔ جهان را در اختیار داشت. مخازن عظیم، چاه‌های پربازده و نزدیکی میدان‌ها به ساحل، هزینهٔ استخراج را نیز بسیار پایین نگه می‌داشت. «الاتحاد» برای نشان‌دادن این مزیت، هزینهٔ هر بشکه نفت در کویت را پنج تا شش سنت و در میدان‌های خشکی دبی نزدیک به سی‌وپنج سنت برآورد می‌کرد؛ ارقامی که با هزینه‌های بسیار بالاتر در آمریکا و دریای شمال مقایسه می‌شدند. روش محاسبه در همه‌جا یکسان نبود، اما اصل تفاوت تردیدبردار نبود: نفت خلیج فارس حاشیه سودی استثنایی داشت.

داشتن نفت، البته، با تسلط بر اقتصاد نفت یکسان نبود. استخراج، حمل، بیمه، پالایش، توزیع و مالیات هرکدام بخشی از قیمت نهایی را می‌بردند و بیشتر این حلقه‌ها در اختیار شرکت‌ها و دولت‌های غربی بود. ارقام «الاتحاد» دربارهٔ سهم تولیدکنندگان و شرکت‌های خارجی همیشه با یکدیگر سازگار نیست، اما جهت استدلال درست است: کشوری که فقط نفت خام می‌فروخت، بخش بزرگی از ارزش افزوده را واگذار می‌کرد. از همین‌جا تلاش تولیدکنندگان برای افزایش سهم خود در قالب اوپک، توافق تهران در ۱۹۷۱ و جهش قیمت پس از جنگ اکتبر ۱۹۷۳ معنا می‌یابد.

سود شرکت‌های بزرگ ابعاد این زنجیره را نشان می‌داد. فروش اکسون از ۱۰٫۵ میلیارد دلار در ۱۹۷۲ به ۲۰٫۴ میلیارد دلار در سال بعد رسید و سود خالص آن از حدود ۱٫۵ به ۲٫۴ میلیارد دلار افزایش یافت؛ شل، موبیل و تکساکو نیز جهشی مشابه داشتند. همهٔ این افزایش را نمی‌توان به نفت خلیج فارس نسبت داد، اما ارقام نشان می‌دهند که سود اصلی فقط کنار چاه ساخته نمی‌شد. پالایشگاه، شبکهٔ توزیع و مالیات دولت‌های مصرف‌کننده نیز سهمی بزرگ از قیمت نهایی داشتند. بنابراین، مبارزه بر سر نفت هم نزاع بر سر قیمت مادهٔ خام بود و هم کوشش برای حضور در حلقه‌های بعدی زنجیره.

ایران در تحریم نفتی دولت‌های عرب شرکت نکرد، اما از قیمت بالاتر دفاع می‌کرد. تهران می‌گفت نفت ارزان به اقتصاد صنعتی غرب یارانه می‌دهد و می‌کوشید رابطهٔ نزدیک با واشنگتن را با استقلال در قیمت‌گذاری جمع کند. همین درآمد تازه، دولت را از تنگنای مزمن سرمایه بیرون آورد و امکان داد برنامه‌هایی را آغاز کند که پیش‌تر دور از دسترس به نظر می‌رسیدند. از دلار نفتی تا دولت توسعه‌گرا

بیشتر بخوانید:

میراث نفتی شاه برای بن سلمان | خط لوله پهلوی چگونه می‌تواند عربستان را از تنگه هرمز نجات دهد؟

شوک نفتی ۱۹۷۳ و جنگ خاورمیانه با غرب | روزگاری که تهران در بازار نفت بازی‌ساز بود

هدف اعلام‌شده آن بود که منبعی پایان‌پذیر به دارایی‌هایی ماندگار تبدیل شود: فولاد، پتروشیمی، ماشین‌سازی، راه، بندر، آموزش و نیروی انسانی ماهر. سرمایه‌گذاری‌های عمرانی دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ شهر‌ها را دگرگون کردند، صنایع تازه ساختند و طبقهٔ متوسط جدیدی پدید آوردند. دولت نه‌فقط بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار، بلکه مهم‌ترین خریدار، کارفرما و توزیع‌کنندهٔ اعتبار شد. پس از جهش درآمد نفت، برنامهٔ پنجم عمرانی با شتاب بازنگری و مخارج آن به‌طور چشمگیری افزایش یافت؛ گویی اکنون که پول فراهم شده بود، می‌شد فاصلهٔ چند دهه را در چند سال پیمود.

اما توسعه فقط کمبود سرمایه را برطرف نمی‌کند. بندر، انبار، راه‌آهن، مدیر، مهندس و دستگاه اداری باید بتوانند موج پروژه‌ها و واردات را جذب کنند. وقتی پول سریع‌تر از این ظرفیت‌ها رشد کرد، صف کشتی‌ها در بنادر طولانی شد، هزینه‌ها بالا رفت و کمبود نیروی ماهر خود را نشان داد. دولت می‌توانست کارخانه بخرد، اما نمی‌توانست تجربه صنعتی را همراه ماشین‌آلات از کشتی پیاده کند.

شتاب هزینه‌ها آثار اجتماعی نیز داشت. روستاییان بیشتری به شهر‌ها مهاجرت کردند، تقاضا برای مسکن و خدمات بالا رفت و تورم، بخشی از افزایش درآمد را بلعید. پیمانکاران و بنگاه‌هایی که به قرارداد‌های دولتی دسترسی داشتند سریع رشد کردند، در حالی که بخش‌های کم‌برخوردار با گرانی و کمبود روبه‌رو شدند. این نابرابری صرفاً نتیجهٔ کمبود تولید نبود؛ از توزیع نامتوازن فرصت‌هایی ناشی می‌شد که دولت نفتی ایجاد می‌کرد. توسعه در خیابان، کارخانه و دانشگاه دیده می‌شد، اما سرعت آن نظم اجتماعی پیشین را نیز برهم می‌زد.

این وضعیت با مفهوم «دولت رانتی» نیز پیوند داشت. دولتی که بیشتر درآمدش را از فروش منبع طبیعی در خارج می‌گیرد، می‌تواند بدون مالیات سنگین جاده، مدرسه و کارخانه بسازد؛ در عین حال، برای تأمین مخارج خود کمتر به گفت‌و‌گو و مصالحه با جامعه نیاز دارد. نفت در ایران هم موتور نوسازی بود و هم پایهٔ تمرکز بیشتر تصمیم‌گیری. دستاورد‌های عمرانی واقعی بودند، اما سازوکار انتخاب و ارزیابی پروژه‌ها به اندازهٔ حجم هزینه‌ها رشد نکرد. خلیج فارس پس از بریتانیا

تصمیم بریتانیا در سال ۱۹۶۸ برای خروج نیروهایش از شرق سوئز، خلأیی امنیتی در خلیج فارس پدید آورد. آمریکا، گرفتار جنگ ویتنام، نمی‌خواست جای بریتانیا نیروی گسترده مستقر کند. دکترین نیکسون بر تکیه به متحدان منطقه‌ای استوار شد و ایران و عربستان دو ستون نظم تازه معرفی شدند؛ بااین‌حال، جمعیت، دولت متمرکز، مرز طولانی با شوروی و عراق و ارتش بزرگ‌تر، ایران را به شریک اصلی بدل می‌کرد. تهران نیز خروج بریتانیا را فرصتی برای گذار از قدرتی مهم به قدرت مسلط منطقه می‌دید.

عضویت در پیمان سنتو این نقش را به کمربند امنیتی جنوب شوروی پیوند می‌داد. مقام‌های آمریکایی نیز آشکارا از اهمیت فوق‌العادهٔ خلیج فارس برای جهان صنعتی سخن می‌گفتند. ایران در این چارچوب فقط دریافت‌کنندهٔ حمایت نبود؛ هزینهٔ حفظ نظمی را می‌پرداخت که تداوم صدور نفت و محدودکردن نفوذ شوروی را تضمین می‌کرد. این هم‌سویی به تهران آزادی عمل بیشتری می‌داد، اما سیاست خارجی کشور را به معماری امنیتی غرب نیز گره می‌زد.

این نقش فقط در سخنرانی‌ها و پیمان سنتو نماند. اعزام نیروی ایرانی به عمان از ۱۹۷۳ برای کمک به حکومت آن کشور در جنگ ظفار نشان داد که تهران آماده است بیرون از مرز‌های خود نیز از نظم مطلوبش دفاع کند. از نگاه حکومت ایران، امنیت تنگهٔ هرمز، نفتکش‌ها و تأسیسات انرژی شرط توسعه بود؛ از نگاه مخالفان، این سیاست حافظ حکومت‌های محافظه‌کار و منافع غرب به شمار می‌رفت. هر دو برداشت بخشی از واقعیت را می‌دیدند: قدرت ایران هم از جریان انرژی حفاظت می‌کرد و هم موازنهٔ سیاسی منطقه را به سود متحدان غرب نگه می‌داشت. ارتشی بزرگ‌تر از ظرفیت پشتیبانی

بیشتر بخوانید: اوضاع نظامی ایران در دوران محمدرضاشاه پهلوی | پروژه ناتمام تبدیل ایران به قدرت اول خلیج فارس

درآمد نفت مهم‌ترین پشتوانهٔ گسترش نظامی بود. ایران جنگنده‌های اف ۴، اف ۵ و سپس اف ۱۴، تانک‌های چیفتن، بالگرد‌های رزمی، شناور و سامانه‌های موشکی خرید. «الاتحاد» از برنامهٔ ۱۹۰۰ تانک و ۴۵۰ جنگنده سخن می‌گفت، اما این ارقام احتمالاً سفارش قطعی، طرح آینده و تجهیزات تحویل‌شده را درهم می‌آمیختند. اسناد وزارت دفاع آمریکا تصویر مطمئن‌تری می‌دهند: شمار نیرو‌های مسلح و ژاندارمری از ۲۰۷ هزار نفر در ۱۹۶۷ به ۴۳۶ هزار نفر در ۱۹۷۵ رسید و هزینهٔ دفاعی در همان فاصله پانزده برابر شد و به حدود ۹٫۴ میلیارد دلار رسید.

این خرید‌ها فقط نمایش تجمل نظامی نبودند. اختلاف با عراق، همسایگی شوروی، حفاظت از سواحل و تنگهٔ هرمز و سیاست فعال در عمان، همگی نیاز‌های واقعی امنیتی می‌ساختند. بااین‌حال، فاصله‌ای فزاینده میان خرید ابزار و توان به‌کارگیری آن پدید آمد. هواپیمای پیشرفته به خلبان، تعمیرکار، قطعه، انبار و شبکهٔ فرماندهی نیاز دارد؛ سازمان نظامی کارآمد را نمی‌توان مانند تانک سفارش داد. گزارش‌های آمریکایی نیز هشدار می‌دادند که نظام تدارکات ایران توان جذب کامل این حجم از تجهیزات را ندارد.

حکومت کوشید بخشی از این فاصله را با آموزش گسترده و ایجاد صنایع نظامی کاهش دهد. گروه‌های بزرگی از افسران و نیرو‌های فنی برای فراگیری مخابرات، پرواز و نگهداری سامانه‌ها به آمریکا و اروپا رفتند و طرح‌هایی برای تولید مهمات و تجهیزات در داخل شکل گرفت. این برنامه‌ها مهارت‌های تازه‌ای پدید آوردند، اما تنوع منابع خرید، زنجیره پشتیبانی را پیچیده‌تر می‌کرد. هر سامانه زبان فنی، قطعات و دستورالعمل خاص خود را داشت و هماهنگ‌کردن آنها به سازمانی باثبات و زمان طولانی نیازمند بود.

نتیجه، اتکای گسترده به مستشاران و متخصصان خارجی بود. هرچه ارتش مدرن‌تر می‌شد، نیاز آن به آموزش، قطعات و خدمات تأمین‌کنندگان نیز افزایش می‌یافت. قدرت نظامی ایران واقعی بود، اما بخشی از آن بر زنجیره‌ای بیرون از کشور تکیه داشت. این همان تناقضی بود که در اقتصاد غیرنظامی نیز دیده می‌شد: دسترسی به پیشرفته‌ترین ابزارها، لزوماً به معنای تسلط بر دانش و سازمان لازم برای ادارهٔ آنها نبود. بازار‌های همسایه و موقعیت میانی ایران

در سوی جنوبی خلیج فارس، امارات تازه‌تأسیس بازار رو به رشدی برای مواد غذایی، پوشاک و مصالح ساختمانی بود. نزدیکی بندر‌های ایران و وجود کارخانه‌هایی که به بازار نیاز داشتند، صادرات را افزایش داد. به روایت «الاتحاد»، صادرات غیرنفتی ایران به ابوظبی میان ۱۹۷۱ و ۱۹۷۲ حدود ۶۹۴ درصد و به دبی ۲۱۳ درصد رشد کرد. درصد‌ها چشمگیر بودند، اما از پایه‌ای کوچک آغاز می‌شدند؛ مازاد تجاری گزارش‌شده با ابوظبی فقط حدود ۱٫۲ میلیون دلار بود. بنابراین، روند اهمیت داشت، نه بزرگی مطلق ارقام.

ادعای نشریه مبنی بر اینکه ابوظبی ۷۵ درصد صادرات عمومی و غیرنفتی ایران را جذب می‌کرد با ارقام کل تجارت خارجی سازگار نیست و احتمالاً به گروه محدودی از کالا‌ها یا مجموعهٔ آماری کوچک‌تری اشاره داشت. این خطا، بااین‌همه، اصل تحول را از میان نمی‌برد. کارخانه‌های ایران بازاری نزدیک یافته بودند که نیاز آن به کالا‌های مصرفی و ساختمانی سریع افزایش می‌یافت؛ بازاری که می‌توانست درآمد غیرنفتی و تجربهٔ صادراتی ایجاد کند.

نویسندگان نشریه این رابطه را نفوذ یک مرکز صنعتی بر پیرامون می‌دانستند. ایران، اما، هنوز مرکز صنعتی کاملی نبود. در برابر شیخ‌نشین‌های کوچک‌تر صادرکننده و صاحب صنعت به نظر می‌رسید، ولی در برابر آمریکا و اروپای غربی خریدار ماشین‌آلات، فناوری و خدمات فنی بود. کشور در میانهٔ زنجیره ایستاده بود: دیگر حاشیه‌ای منفعل نبود، اما هنوز به مرکز مستقل تولید و فناوری نیز نرسیده بود. قدرتی بزرگ با پایه‌ای باریک

از خلال گزارش انتقادی «الاتحاد» می‌توان منطق صعود ایران را بازسازی کرد. نیاز جهان به نفت، افزایش سهم تولیدکنندگان، خروج بریتانیا و تمرکز قدرت در دولت، فرصت‌هایی هم‌زمان آفریدند. حکومت نیز صنعت، ارتش، امنیت خلیج فارس و تجارت منطقه‌ای را اجزای یک طرح واحد دید. زیرساخت‌ها گسترش یافتند، صنایع تازه شکل گرفتند و ایران در معادلات منطقه‌ای وزنی یافت که نمی‌شد نادیده‌اش گرفت.

مشکل آنجا آغاز شد که پول با ظرفیت یکی گرفته شد. درآمد دولت با تولید داخلی تناسب نداشت، سفارش تسلیحات از توان پشتیبانی ارتش جلو افتاد و سرعت سرمایه‌گذاری بیش از توان جذب اقتصاد شد. نفت ایران را ضعیف نگه نداشت؛ برعکس، امکان جهشی واقعی را فراهم کرد. اما همهٔ اجزای کشور با یک سرعت رشد نکردند. دولت و ابزار‌های قدرتش زودتر از نهادها، نیروی انسانی و سازوکار پاسخ‌گویی بزرگ شدند. از همین رو، اقتدار دهه ۱۹۷۰ هم‌زمان نشانهٔ پیشرفت و حامل شکنندگی بود: ساختمانی که طبقاتش با شتاب بالا می‌رفت، بی‌آنکه پی آن به همان اندازه ژرف شود.

این ناموزونی توضیح می‌دهد چرا ارزیابی آن دوره با دوگانهٔ سادهٔ «وابستگی» یا «استقلال» ممکن نیست. ایران در سیاست نفتی از واشنگتن فاصله می‌گرفت، اما برای تسلیحات و فناوری به غرب متکی بود؛ در همسایگی خود قدرتی تعیین‌کننده به شمار می‌رفت، اما در داخل با محدودیت مدیریت و مشارکت سیاسی روبه‌رو بود. قدرت حاصل از نفت نه موهوم بود و نه کامل. دقیق‌تر آن است که آن را قدرتی فشرده و شتاب‌زده بدانیم: توانایی انجام کار‌های بزرگ، بدون برخورداری از همهٔ نهاد‌هایی که دوام آن کار‌ها را تضمین کنند. یادداشت منابع

سند مبنا: «الاتحاد»، مارس ۱۹۷۶. برای سنجش آمار و زمینهٔ تاریخی از گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دربارهٔ ایران، مجموعهٔ «روابط خارجی ایالات متحده»، یادداشت‌های وزارت دفاع آمریکا دربارهٔ برنامهٔ نظامی ایران و داده‌های تاریخی مؤسسهٔ بین‌المللی مطالعات راهبردی استفاده شده است.

شرق

روزنامه شرق در گزارشی نوشت:

جنگ ایران با گذشت نزدیک به هفت ماه، حالا از خلیج فارس فراتر رفته و آرایش جهانی ارتش آمریکا را تحت فشار گذاشته است؛ ناو جورج واشینگتن از ژاپن راهی خاورمیانه می‌شود، پنتاگون بازسازی پایگاه‌های آسیب‌دیده را قطعی نمی‌داند و واشینگتن هم‌زمان نباید چشم از چین در اقیانوس آرام بردارد. در واقع اعزام جورج واشینگتن از ژاپن به خاورمیانه برای گسترش نمادین حضور آمریکا نیست، بلکه برای آن است که جای ناو آبراهام لینکلن را بگیرد.

لینکلن پس از انتقال از اقیانوس هند و آرام، ماه‌ها در خاورمیانه مانده و مأموریتی را پشت سر گذاشته که از برنامه معمول استقرار ناوها طولانی‌تر شده است. اکسیوس گزارش داد نتیجه این جابه‌جایی احتمالا دوره‌ای خواهد بود که آمریکا هیچ ناو هواپیمابری در غرب اقیانوس آرام ندارد؛ منطقه‌ای که چین سال‌هاست حضور دریایی و نظامی خود را در آن گسترش می‌دهد. نبود موقت ناو آمریکایی در این منطقه اتفاق بی‌سابقه‌ای نیست، اما اهمیت ماجرا جای دیگری است. علت خلأ این بار نه تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده یا یک گردش عادی ناوگان، بلکه نیازهای جنگ با ایران است. مارک کنسیان، سرهنگ بازنشسته تفنگداران دریایی و مشاور ارشد مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، می‌گوید چین در گذشته نیز از دوره‌های مشابه برای نزدیک‌ترکردن ناو گروه‌های رزمی خود به تایوان و ژاپن استفاده کرده است. به باور او، پکن برای بهره‌برداری از این فرصت حتی لازم نیست جنگی آغاز کند؛ نمایش حضور می‌تواند برای متحدان آمریکا به اندازه کافی پیام لازم را داشته باشد. نیروی دریایی آمریکا ۱۱ ناو هواپیمابر دارد و برایان کلارک، پژوهشگر ارشد مؤسسه هادسون، معتقد است این تعداد در شرایط عادی امکان استقرار پیوسته دو ناو در هر قاره را فراهم می‌کند. اما اگر دو ناو برای دوره‌های طولانی در خاورمیانه لازم باشند، ممکن است در هر سال ماه‌هایی برسد که حضور ناو هواپیمابر آمریکا در اقیانوس آرام به صفر برسد. ناوهایی که از مأموریت‌های طولانی برمی‌گردند نیز مستقیم به مأموریت بعدی نمی‌روند؛ تعمیر، نگهداری و استراحت خدمه بخشی از همان معادله‌ای است که تعداد واقعی ناوهای در دسترس را بسیار کمتر از عدد ۱۱ می‌کند.

این خلأ در منطقه‌ای شکل می‌گیرد که دست‌کم ۶۶ مرکز دفاعی مهم آمریکا را در خود جای داده است. هم‌زمان دولت ترامپ بخشی از رزمایش‌های معمول آمریکا و کره جنوبی را کاهش داده و برای دیدار احتمالی ترامپ و شی جین‌پینگ آماده می‌شود. بنابراین یک جابه‌جایی دریایی می‌تواند معنایی بزرگ‌تر پیدا کند: آیا واشینگتن هنوز قادر است در حالی که جنگ با ایران ادامه دارد، همان وزن پیشین را در برابر چین حفظ کند؟

یک چالش قدیمی

واشینگتن‌پست در بررسی مفصل تصاویر ماهواره‌ای در ماه می‌ دست‌کم ۲۲۸ سازه یا قطعه تجهیزات آسیب‌دیده یا نابودشده را در ۱۵ مرکز نظامی آمریکا شناسایی کرد؛ از آشیانه و خوابگاه تا مخزن سوخت، رادار، تجهیزات ارتباطی و سامانه‌های پدافندی. این روزنامه همچنین گزارش داد بعضی پایگاه‌ها به اندازه‌ای در معرض حمله بودند که فرماندهان، مدت‌ها پیش از جنگ بخش بزرگی از نیروها را از آنها خارج کرده بودند. این یافته‌ها یک مشکل قدیمی را با شکل تازه‌ای پیش‌روی پنتاگون گذاشت. پایگاه‌های بزرگ و ثابت در بحرین، کویت، قطر و دیگر نقاط خلیج فارس زمانی مزیتی برای آمریکا بودند: انبار، باند، فرماندهی، تعمیرات و نیرو همه در فاصله‌ای نزدیک به میدان احتمالی عملیات و خط مقدم قرار داشتند. اما همان نزدیکی اکنون نقطه ضعف است. موشک‌ها و پهپادها و اطلاعات ماهواره‌ای گسترده‌تر، مختصات یک پایگاه بزرگ را از دارایی ثابت به هدف ثابت تبدیل می‌کنند.

تغییر رویکرد پنتاگون

به نوشته واشینگتن‌پست، کارشناسانی که خسارت‌ها را دیده‌اند معتقدند ارتش آمریکا توان هدف‌گیری ایران را کمتر از واقع برآورد کرده، به اندازه کافی با میدان جنگ پهپادی سازگار نشده و برای بعضی تأسیسات نیز حفاظت سخت کافی فراهم نکرده است. بیش از نیمی از خسارت‌های شناسایی‌شده در مقر ناوگان پنجم و سه پایگاه مهم آمریکا در کویت متمرکز بود. در این میان نکته‌ای که از مدتی قبل برجسته شده بود، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. برخی کارشناسان هنگام بررسی درخواست بودجه جنگ متوجه شده بودند پنتاگون برای مهمات، عملیات، جایگزینی تجهیزات و ادامه حضور پول می‌خواهد، اما خبری از یک ردیف بودجه روشن و بزرگ برای بازگرداندن پایگاه‌های آسیب‌دیده به وضعیت پیش از جنگ نیست. در آن زمان این فقط یک فرضیه بود: شاید آمریکا اصلا قصد ندارد همه‌چیز را همان‌طورکه بود دوباره بسازد. اما با گذشت زمان، اکنون می‌دانیم این فقدان اختصاص بودجه تصادفی نبوده است. در جلسه ۳۰ آوریل کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا، وقتی از جولز هرست، مسئول ارشد مالی پنتاگون، پرسیده شد آیا برآورد هزینه جنگ شامل جایگزینی تأسیسات نظامی نیز می‌شود، پاسخ او روشن بود: برآورد هزینه ساخت و جایگزینی پایگاه‌ها دشوار است، چون پنتاگون هنوز نمی‌داند آرایش نیروهای آینده چگونه خواهد بود و این پایگاه‌ها در آینده به چه شکلی ساخته خواهند شد. این جمله بسیار مهم‌تر از خود عدد بودجه است؛ بازگشت به وضعیت پیش از جنگ از همان زمان یک فرض قطعی محسوب نمی‌شد.

پول فقط برای جنگ

براساس گزارش‌های واشینگتن‌پست و نیوزمکس، کاخ سفید اواخر ژوئن درخواست بودجه تکمیلی 87.6 میلیارد دلاری را به کنگره فرستاد که 67 میلیارد دلار آن برای پنتاگون بود. درخواست شامل هزینه عملیات، نیروی انسانی، آمادگی، بازسازی ذخایر تسلیحاتی و حدود 21 میلیارد دلار برای مهمات و ظرفیت صنعتی دفاعی می‌شد. اما هزینه بازسازی کامل پایگاه‌های خسارت‌دیده در این حساب نیامده بود. نباید از این داده نتیجه گرفت پنتاگون از ماه‌ها قبل مخفیانه تصمیم نهایی برای بستن پایگاه‌ها گرفته بود. سندی برای چنین ادعایی وجود ندارد. اما کنار هم گذاشتن شهادت هرست، درخواست بودجه و تحولات بعدی یک نتیجه محتاطانه‌تر را مستند می‌کند: پنتاگون پیش از آنکه میلیاردها دلار برای بازسازی همان ساختمان‌ها و تأسیسات و همان آرایش هزینه کند، می‌خواست بداند آیا اصلا بازگشت به همان مدل نظامی منطقی است یا نه. گزارش واشینگتن‌پست این تردید را از سطح حدس به یک بحث واقعی درون وزارت دفاع رساند. به نوشته این روزنامه، دفتر سیاست‌گذاری پنتاگون با مشارکت ستاد مشترک و فرماندهی مرکزی آمریکا در حال ارزیابی آرایش نظامی این کشور در خاورمیانه است و یکی از گزینه‌های اصلی، عقب‌کشیدن بخشی از نیروها از خلیج فارس است. پیت هگست هنوز دستور یک بازنگری رسمی را صادر نکرده و مقام‌های دفاعی این بررسی را «برنامه‌ریزی محتاطانه» می‌نامند؛ اما یکی از پرسش‌های اصلی دقیقا این است که کدام پایگاه‌های آسیب‌دیده ارزش بازسازی دارند. این تمایز مهم است. صحبت از «ترک خاورمیانه» نیست. سنتکام در شرایط معمول حدود ۴۰ هزار نیروی آمریکایی را در نزدیک ۲۰ نقطه، از اردن تا عمان، مستقر می‌کند. بحث فعلی بیشتر درباره شکل حضور است: آیا نیروها باید همچنان در مجموعه‌های بزرگ و قابل پیش‌بینی نزدیک ایران متمرکز باشند یا به نقاط دورتر، پراکنده‌تر و کم‌آسیب‌پذیرتر منتقل شوند؟ بردلی کوپر، فرمانده سنتکام نیز به‌تازگی از بررسی انتقال نیروها به سمت غرب خلیج فارس حمایت کرده است. مایکل راتنی، سفیر پیشین آمریکا در عربستان، اردن، اسرائیل و ساحل دریای سرخ، عربستان را از گزینه‌هایی دانسته که فاصله بیشتری ایجاد می‌کنند، هرچند هشدار داده فاصله جغرافیایی راه‌حل کامل نیست. ایران نشان داده است اهداف دورتر را نیز می‌تواند مورد حمله قرار دهد. بنابراین معنای بازآرایی احتمالی عقب‌نشینی ساده نیست؛ هدف می‌تواند تبدیل یک شبکه بزرگ و ثابت به حضوری پراکنده‌تر باشد که هدف‌گیری آن دشوارتر و هزینه دفاع از آن کمتر شود.

هزینه‌های راهبردی

جنگ در عین حال تناقض دیگری را آشکار کرده است. آمریکا توان تخریب گسترده را در جنگ نشان داده و بنا بر گزارش واشینگتن‌پست، بیش از ۱۳ هزار حمله علیه ایران انجام داده است، اما هم‌زمان برای دفاع از نیروهای خود، بیش از هزار موشک رهگیر پیشرفته پاتریوت و تاد مصرف کرده است. پنتاگون هزینه عملیات را تا پایان سپتامبر حدود ۳۷.۵ میلیارد دلار برآورد کرده؛ رقمی که باز هم بازسازی پایگاه‌ها را دربر‌نمی‌گیرد. در این میان، بحث قدیمی‌تری هم زنده می‌شود: اگر آمریکا حضور ثابت خود را کاهش دهد، کدام قدرت خلأ را پر می‌کند؟ دولت‌های خلیج فارس چند دهه به چتر نظامی آمریکا متکی بوده‌اند و واشینگتن‌پست می‌نویسد جایگزین‌کردن سریع این ظرفیت آسان نیست؛ توسعه توان بومی یا یافتن شرکای دیگر می‌تواند ماه‌ها یا سال‌ها زمان ببرد. این به معنای آن نیست که کشورهای منطقه هیچ هزینه یا مسئولیتی برعهده نگرفته‌اند؛ مسئله دقیق‌تر، تقسیم بار امنیتی است. اگر آمریکا سربازان و تجهیزات کمتری را در پایگاه‌های ثابت نگه دارد، کشورهای میزبان ناچار می‌شوند سهم بیشتری در پدافند، هشدار زودهنگام، حفاظت زیرساخت‌ها و توان مستقل نظامی بر عهده بگیرند. در مقابل، واشینگتن می‌تواند فروش تسلیحات، همکاری اطلاعاتی و دسترسی عملیاتی را حفظ کند، بدون آنکه همان تعداد نیروی آمریکایی را در معرض حمله نگه دارد. آلیسون ماینور، مقام پیشین شورای امنیت ملی آمریکا نیز چنین الگویی را ممکن می‌داند. این مدل حتی می‌تواند حضور آمریکا را از بعضی جهات پایدارتر کند. یک پایگاه بزرگ با هزاران نیرو، انبارهای ثابت و مختصات شناخته‌شده بازدارندگی بصری بالایی دارد، اما هدف جذابی هم محسوب می‌شود. شبکه‌ای پراکنده از نیروهای چرخشی، هواپیماهای دوربرد، سوخت‌رسان‌ها، سامانه‌های متحرک و پایگاه‌های کوچک‌تر می‌تواند حضور سیاسی کمتری نشان دهد، اما در جنگ بقاپذیرتر باشد. هنوز روشن نیست پنتاگون دقیقا کدام مسیر را انتخاب خواهد کرد و هیچ تصمیم نهایی برای تغییر دائمی آرایش نیروها اعلام نشده است.

تعبیر «آمریکا در حال خروج از خاورمیانه است» فعلا زودهنگام است. شواهد موجود از چیزی ظریف‌تر حکایت دارد. واشینگتن شاید به این نتیجه برسد برای ماندن در منطقه، باید شکل ماندنش را عوض کند. پایگاه‌های بزرگ‌تر لزوما امنیت بیشتر تولید نمی‌کنند و نیروهای بیشتر نیز اگر به قیمت خالی‌شدن جبهه‌ای دیگر تمام شوند، بدون هزینه راهبردی نیستند.

جورج واشینگتن که ژاپن را ترک می‌کند، ۲۲۸ سازه و تجهیزات آسیب‌دیده در پایگاه‌های منطقه و یک درخواست چندده‌ میلیارد‌ دلاری که بازسازی کامل همان پایگاه‌ها را قطعی فرض نکرده است، وجود دارد. هیچ‌کدام به‌تنهایی نشانه تغییر دکترین آمریکا نیست، اما کنار هم از آغاز یک بازنگری جدی خبر می‌دهند.

پرسش اساسی برای پنتاگون و کاخ سفید این است که چگونه هم‌زمان در خلیج فارس بماند، در برابر چین بازدارندگی ایجاد کند، ذخایر تسلیحاتی خود را حفظ کند و هزاران نیروی مستقر در پایگاه‌های قابل هدف‌گیری را نیز محافظت کند. پاسخ پنتاگون شاید پایگاه‌های کمتر، فاصله بیشتر و حضور متحرک‌تر باشد