نماینده مردم اهر و هریس در مجلس اظهار کرد: اگر قرار است دولت مدیریت این داراییها را برعهده داشته باشد، باید عملکرد آن قابل ارزیابی و شفاف باشد، اما تجربه نشان داده است که دولت نمیتواند در همه حوزههای اقتصادی بهترین مدیر باشد. در یک اقتصاد سالم، بهتر است مردم در زمینه مدیریت داراییهای خود مثل سهام عدالت نقش داشته باشند و اختیار سرمایهشان به خود آنها واگذار شود.
این نماینده مجلس میگوید در مقاطعی حتی در شهرستانها و استانها تشکیلات و دفاتر متعددی ایجاد شده بود که طبیعتاً هزینههای زیادی را بهدنبال داشت، درحالیکه بسیاری از افرادی که در این مجموعهها مسئولیت داشتند، لزوماً تخصص و تجربه کافی در حوزه اقتصادی نداشتند بنابراین ایجاد ساختارهای پرهزینه و سپردن مدیریت سرمایههای مردم به افرادی که تخصص لازم را ندارند، نمیتواند به افزایش بهرهوری و سودآوری منجر شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: به اعتقاد من، اگر حق مردم به خودشان واگذار شود، آنها میتوانند با اختیار و مسئولیت خود برای سرمایهشان تصمیم بگیرند و از دارایی خود استفاده کنند. بهجای آنکه ساختارهای متعدد و هزینهبر برای مدیریت این سرمایهها ایجاد شود، باید زمینهای فراهم کنیم که مردم بتوانند از حق خود برخوردار شوند و مدیریت داراییشان را خودشان بر عهده بگیرند.
عبداللهی در ادامه با انتقاد از پرداخت حقوقهای بالا به برخی مدیران شرکتها گفت: درباره مباحث مطرحشده پیرامون حق مدیریتهای بسیار سنگین و میلیاردی نیز باید نظارت جدی صورت گیرد. گاهی مشاهده میشود افرادی صرفاً بر اساس روابط و امضاهای مدیریتی در برخی مجموعهها و شرکتها منصوب میشوند، اما در مقابل، بهرهوری قابل قبولی ندارند و حتی عملکرد مجموعه تحت مدیریت آنها با زیان همراه است.
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس با بیان اینکه پرداخت پاداش و حقوق بالا به مدیران شرکتهای زیانده قابل قبول نیست، بیان کرد: ما شرکتی داشتهایم که هر سال حدود ۱۶ میلیارد تومان زیان داده است، اما مدیر آن حقوق بسیار بالایی دریافت میکرد و حتی از مزایای مختلف و سفرهای خارجی برخوردار بوده است. اگر چنین مواردی صحت داشته باشد، واقعاً شرمآور است که مدیری در یک مجموعه زیانده مسئولیت داشته باشد، اما بهجای پاسخگویی درباره عملکرد خود، از مزایای سنگین مدیریتی و پاداشهای بالا برخوردار شود.
این نماینده مجلس تأکید کرد: این مسائل نباید در ساختار مدیریتی کشور اتفاق بیفتد. دولت چهاردهم با رویکرد عدالتمحور خود باید با چنین مواردی برخورد کند. اگر قرار است مدیرانی برای اداره شرکتها و مجموعههای اقتصادی انتخاب شوند، باید افرادی باشند که تخصص، توانایی و بهرهوری لازم را داشته باشند و بتوانند برای سهامداران و مردم سودآوری ایجاد کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: منابع و ثروت کشور متعلق به مردم است و باید سهم هر فرد به خودش پرداخت شود. اگر قرار است فردی مسئولیت مدیریت یک مجموعه اقتصادی را برعهده بگیرد، باید بتواند با عملکرد خود ارزش افزوده ایجاد کند، شرکت را به سوددهی برساند و منافع سهامداران را تأمین کند نه اینکه یک مجموعه زیانده باشد، اما مدیران آن همچنان حقوق و مزایای سنگین دریافت کنند.
عبداللهی با تأکید بر اینکه این وضعیت علاوه بر ظلم به مردم، آسیب به منافع ملی است، گفت: پرداخت حقوقهای غیرمتعارف به مدیرانی که بهرهوری لازم را ندارند، ظلم به سهامداران و مردم است و از منظر دیگری نیز تضییع دستاوردهای کشور و خون شهدایی است که برای استقلال و پیشرفت این کشور جان خود را فدا کردهاند. بنابراین باید در انتخاب مدیران، میزان تخصص، عملکرد و بهرهوری آنها به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
