باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محبوبه کباری - مصطفوی، مدیرکل بسترسازی تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در یک گفتوگوی رادیویی، آمار پایین خرید اینترنتی در ایران نسبت به برخی کشورها را ناشی از تفاوت در زمان ورود به این عرصه و تفاوتهای زیرساختی دانست و اظهار داشت: «با وجود چالشهای گوناگون در سالهای گذشته، روند توسعه کسبوکارهای اینترنتی در کشور صعودی بوده است؛ بهگونهای که در برخی سالها شاهد رشد ۱۰۰ درصدی و در برخی دیگر رشد ۳۰ درصدی بودهایم که گویای پتانسیل بالای این حوزه است.»
مهمترین موانع رشد تجارت آنلاین در ایران
او با بیان اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، چالشهای پیشروی این صنعت را در سه دسته کلی طبقهبندی کرد:
۱. فناوری و زیرساخت: نیاز به توسعه زیرساختهای فنی برای بهبود تجربه کاربری و لجستیک.
۲. سازوکارهای حقوقی: تقویت نظام رسیدگی به شکایات، دعاوی و صیانت از حقوق مصرفکننده.
۳. محدودیتهای بینالمللی: چالشهای ناشی از تحریمهای بانکی، محدودیت در واردات کالا و دوری از بازارهای فناوری و سکوهای جهانی.
لجستیک؛ پاشنه آشیل کسبوکارهای خرد
مصطفوی با اشاره به وضعیت توزیع کالا تصریح کرد: «در حالی که فروشگاههای اینترنتی بزرگ، ناوگان حملونقل اختصاصی خود را دارند، کسبوکارهای کوچک در حوزه لجستیک با چالشهای جدی مواجهاند. از آنجایی که تجارت الکترونیک تنها محدود به فروش نیست و موضوع خدمات پس از فروش و ردیابی کالا اهمیت ویژهای دارد، ضعف در لجستیک میتواند تجربه کاربری را مخدوش و اعتماد مشتری را سلب کند.»
ضرورت فرهنگسازی و تقویت اعتماد
مدیرکل بسترسازی تسهیل تجاری، «اعتماد کاربران» را ستون اصلی تجارت الکترونیک دانست و افزود: «توسعه این حوزه دو بال دارد؛ یکی فراهم کردن زیرساخت توسط فعالان اقتصادی و دیگری فرهنگسازی برای خریداران. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تمامی تلاش خود را بهکار گرفته تا با فراهمسازی بسترهای لازم برای رسیدگی به شکایات و هدایت مردم به سمت خریدهای مطمئن، اعتماد عمومی را به این جریان بازگرداند.»
ظرفیتهای رو به رشد سکوهای بومی
وی در پایان با اشاره به پیشرفت سکوهای برخط داخلی خاطرنشان کرد: «امروزه سکوهایی در کشور داریم که با فراهمسازی امکاناتی نظیر انتشار شفاف نظرات کاربران، اعتبارسنجی آنی و خرید اعتباری/قسطی، مسیر را برای سهولت خریداران هموار کردهاند. اگرچه تا رسیدن به میانگین جهانی (۱۷.۳ درصد) فاصله داریم، اما با تثبیت موازین حقوقی و توسعه زیرساختهای فناوری، حرکت به سوی استانداردهای مطلوب با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.»
