باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ محمد زارع نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد و دبیر کمیته برنامهریزی شهرستان خاتم در نشست کمیته برنامهریزی شهرستان خاتم با محوریت تشریح ظرفیتهای قانون بودجه سال ۱۴۰۵وبررسی دستورالعملهای اجرایی و تبیین چارچوبهای کلان توزیع منابع مالی، با تأکید بر نقش قانون بودجه در هدایت منابع گفت: توزیع اعتبارات شهرستان خاتم در سال ۱۴۰۵ بر اساس ظرفیتهای قانونی، شاخصهای مصوب و دستورالعمل اجرایی بودجه انجام خواهد شد و حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این شهرستان پیشبینی شده است.
زارع، با تشریح ابعاد فنی و حقوقی بخشنامهها و دستورالعملهای ابلاغی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: پس از تصویب چارچوبهای کلان در شورای برنامهریزی و توسعه استان، این نشست به عنوان گامی عملیاتی جهت واکاوی دقیق ظرفیتهای تبصرههای قانون بودجه و تعیین نقشه راه توزیع اعتبارات شهرستان خاتم برگزار شده است.
دبیر کمیته برنامهریزی شهرستان خاتم با اشاره به ضرورت اتکا به برنامهمحوری در توزیع منابع دولتی تصریح کرد: با احتساب الزامات قانونی و ردیفهای مختلف بودجهای، در سال جاری رقمی در حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای شهرستان خاتم پیشبینی و توزیع خواهد شد.
زارع افزود: این منابع مالی با لحاظ کردن شاخصهای محرومیتزدایی، پیشرفت فیزیکی پروژههای عمرانی نیمهتمام و رعایت دقیق ضوابط ضریب محرومیت مناطق مختلف شهرستان تخصیص مییابد.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه انضباط مالی و پایبندی به قانون بودجه ملاک اصلی سازمان در ارزیابی عملکرد دستگاههاست، خاطرنشان کرد: کلیه اعتبارات مصوب باید با رعایت دقیق الزامات، شاخصها و ضوابط مندرج در آییننامههای اجرایی قانون بودجه میان دستگاههای ذیربط توزیع شود.
نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد اظهار داشت: اولویت اصلی این سازمان، هدایت منابع به سمت طرحهای زیرساختی، عمرانی و پروژههای پیشران توسعه در شهرستان خاتم است تا شاهد بیشترین اثربخشی در بهبود شاخصهای رفاه و آبادانی منطقه باشیم.
در بخش دیگری از این نشست، محمدحسین زارع فرماندار شهرستان خاتم، با قدردانی از نقش هدایتی و نظارتی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، خواستار همافزایی همهجانبه مدیران محلی برای بهرهگیری حداکثری از ابزارهای متنوع تامین مالی شد و افزود: تکیه صرف بر اعتبارات استانی تکافوی نیازهای توسعهای شهرستان را نمیکند؛ از این رو رؤسای دستگاههای اجرایی موظفند با جدیت پیگیر جذب سهم بری از اعتبارات ملی، استفاده از ظرفیتهای قانونی مولدسازی و فروش اموال مازاد و همچنین جلب مشارکت بخش غیردولتی باشند.
فرماندار خاتم در پایان با تأکید بر لزوم نظارت مستمر بر پروژهها، ارائه گزارشهای منظم عملکرد مالی و فیزیکی به فرمانداری و سازمان مدیریت و برنامهریزی را خواستار شد و آن را مبنای تخصیصهای بعدی ارزیابی کرد.
