باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالفضل روغنی گلپایگانی روز دوشنبه در همایش تشکلهای اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: حضور تشکلها در سیاست گذاریها امری است که برای پویایی هرچه بیشتر فعالیتها تاثیر میگذارد.
وی ادامه داد: کارآمدی نظام حکمرانی اقتصادی، مستلزم مشارکت واقعی بخش خصوصی است، اتاق بازرگانی ایران همواره کوشیده است با حمایتهای همه جانبه، زمینه ارتقای جایگاه تشکیلاتی تشکل ها، تقویت زیرساخت ها، افزایش ظرفیت کارشناسی و حضور مؤثرتر نمایندگان تشکلها در مجامع حاکمیتی را فراهم سازد.
روغنی گلپایگانی با تأکید بر ضرورت ایجاد بستر مشارکت واقعی تشکلها در فرآیندهای تصمیم گیری گفت: بهره گیری از ظرفیت کارشناسی فعالان اقتصادی و طراحی سازوکارهای پایدار برای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ضروری است و این اقدامات میتواند مسیر تحول اقتصادی کشور را هموارتر سازد.
تشکلها از مهمترین ظرفیتهای کشور برای تقویت اقتصادی هستند
در بخش دیگر این مراسم، روغنی گلپایگانی، پیام صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را قرائت کرد که در آن آمده است: روز ملی تشکلها، فرصتی ارزشمند برای ارج نهادن به نقش و جایگاه نهادهایی است که از بطن جامعه بزرگ فعالین اقتصادی کشور برخاسته و به نمایندگی صدای جمعی بخش خصوصی کشور میپردازند. تشکلهای اقتصادی، علاوه بر ایفای ماموریت پیگیری مطالبات صنفی و حرفهای، بخشی از سرمایه نهادی اقتصاد ایران و یکی از مهمترین ظرفیتهای کشور برای تقویت حکمرانی اقتصادی، ارتقای کیفیت سیاستگذاری و شکلگیری گفتوگویی مؤثر میان دولت و بخش خصوصی به شمار میروند.
وی افزود: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر این باور است که شکلگیری تصمیمهای اقتصادی پایدار، در سایه بهرهگیری سیاستگذاران از ظرفیت دانش و تجربه فعالان میدان اقتصاد و مشارکت مؤثر بخش خصوصی از مسیر تشکلهای فراگیر در فرآیند سیاستگذاری و تصمیمسازی میسر میگردد. از این منظر، توانمندسازی و تقویت جایگاه تشکلها، ضرورتی انکارناپذیر برای ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی اقتصادی به شمار میرود.
حسن زاده با یادآوری اینکه اتاق ایران همواره تلاش کرده حمایت همهجانبهای برای ارتقای جایگاه تشکیلاتی، تقویت زیرساختی، افزایش ظرفیت کارشناسی و پررنگتر شدن حضور موثر نمایندگان تشکلها در مجامع حاکمیتی داشته باشد، نوشت: در این مسیر، نخستین توصیه به تشکلهای اقتصادی آن است که بیش از پیش از مطالبهگری صرف به سمت مسئلهشناسی، تولید راهحل، ارائه پیشنهادهای کارشناسی و پذیرش مسئولیت در فرآیند اصلاحات اقتصادی حرکت کنند.
منبع: ایرنا
