وی با بیان اینکه اتکای تاریخی بخش کشاورزی به اعتبارات دولتی مانع شکلگیری یک ساختار اقتصادی پایدار شده، گفت: اولویت اصلی وزارت جهاد کشاورزی در دو سال گذشته «اقتصادیکردن تولید بدون اتکا به منابع دولتی» بوده است؛ رویکردی که به گفته او در بدنه دولت و حاکمیت «نگاه غالبی» نداشته و تبدیل آن به گفتمان مسلط کار آسانی نبوده است.
فتحی با اشاره به سیاست «عدم سرکوب قیمتها» و تلاش برای عرضه محصولات با قیمت واقعی، این تغییر رویکرد را یکی از محورهای اصلی اصلاحات دانست و گفت: اجرای آن با وجود مخالفتهای جدی، با حمایت وزیر جهاد کشاورزی و همراهی دولت چهاردهم عملی شده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: نتیجه این سیاست را میتوان در مقایسه وضعیت تولید با سال ۱۴۰۱ مشاهده کرد؛ سالی که آزادسازی محدود نرخ ارز موجب معدومسازی گسترده دامهای مولد و گلههای مادری شد، اما در دوره اخیر با وجود نبود پشتیبانی مالی قابل توجه، چنین بحرانی در استانها تکرار نشده است.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: این تغییرات نشان میدهد «اقتصادیشدن تولید» میتواند بدون تزریق گسترده منابع دولتی، ثبات بیشتری در زنجیره تولید ایجاد کند و از تکرار بحرانهای گذشته جلوگیری کند.
فتحی با اشاره به پیامدهای سیاست «اقتصادیسازی تولید»، گفت: یکی از نتایج این رویکرد، «نبودن سوژه برای حملات تبلیغاتی» بود؛ بهطوریکه مخالفان با وجود تلاش برای برجستهکردن ناکامیها، عملاً نمونهای از بحرانهای گذشته پیدا نکردند.
وی تأکید کرد: ثبات بازار و نبود صفهای طولانی خرید، نتیجه اعتماد تولیدکنندگان به قیمتگذاری واقعی و ادامه تولید در شرایط عادی بوده است که آثار این سیاست در اغلب محصولات کشاورزی قابل مشاهده است.
فتحی یادآور شد: در سالهای گذشته خرید دانههای روغنی همواره با اتکای کامل به اعتبارات دولتی انجام میشد و وزارتخانه ناچار بود برای خرید محصول از بخش خصوصی درخواست کمک کند، اما در دو سال اخیر بخش خصوصی با اتکا به قیمت واقعی وارد خرید شد و دولت نقش حمایتی پیدا کرد.
به گفته وی، در استانهای آذربایجان شرقی و غربی نیز صحنه تلنبار شدن سیب کنار جادهها که سالها تکرار میشد، در دو سال اخیر دیده نشده است؛ وضعیتی که در مورد پیاز، سیبزمینی و سایر محصولات نیز تکرار نشده و هیچیک از بحرانهای معدومسازی یا سقوط شدید قیمتها رخ نداده است.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، ورود شرکتهای دولتی، بهویژه شرکت پشتیبانی امور دام، به تولید قراردادی را «اقدامی مؤثر» دانست و گفت این شرکت با دستور وزیر جهاد کشاورزی به عرصه پشتیبانی واقعی از تولید وارد شد؛ بهگونهای که جوجههای اولیه در واحدهای تولیدی نمیماندند و چرخه تولید هم برای ذخایر استراتژیک و هم برای مصرف روزانه مردم پایدار شد.
فتحی همچنین از تغییرات ساختاری در تنظیم بازار خبر داد و گفت: کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی برای نخستینبار ذیل ستاد تنظیم بازار کشور تشکیل شده است؛ اقدامی که با وجود مقاومتها و دشواریهای اجرایی، عملیاتی شد و قرار است سیاستهای عدم سرکوب قیمت و اقتصادیسازی تولید را در سطح ملی پیگیری کند.
وی افزود: پس از کشوقوسهای فراوان، کارگروه مستقل امنیت غذایی در وزارت جهاد کشاورزی شکل گرفته تا نقش این بخش در سیاستگذاری امنیت غذایی تقویت شود.
فتحی در ادامه با اشاره به تسهیل صدور مجوزها گفت: سامانههای جدید و داشبورد مدیریتی ایجادشده نشان میدهد روند صدور مجوزها نسبت به ابتدای دولت چهاردهم ۱۰۰ درصد بهبود یافته و یکپارچگی سامانهها توانسته بخش مهمی از بروکراسی را کاهش دهد.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به پیشرفتهای حوزه شفافسازی و سامانههای مدیریتی گفت: مجموعه سامانههایی که در دولت چهاردهم راهاندازی شده، نقش مهمی در تحقق هدف اصلی وزارتخانه یعنی «اقتصادیکردن تولید» داشته است.
این مسئول دولتی از تشکیل کارگروه ملی بهینهسازی مصرف انرژی برای نخستینبار در وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: در هفته پژوهش، میزان مصرف انرژی در زیربخشهای مختلف و به تفکیک حاملها استخراج شده و اکنون وزارتخانه با دادههای کامل در جلسات تخصصی حاضر میشود؛ دادههایی که به گفته او در تصمیمگیریهای اخیر درباره سوخت نیز اثرگذار بوده است.
فتحی با اشاره به تحولات صندوق بیمه کشاورزی گفت: برای نخستینبار پرداخت خسارتها «بهروز» شده و برآوردها بدون تأخیر انجام میشود؛ هرچند هنوز امکان پرداخت کامل خسارتها فراهم نیست، اما همین بهروز بودن، رضایت استانها را افزایش داده است.
وی با اشاره به موضوع تأمین مالی پروژهها، گفت: استفاده از روشهای غیرنقدی که در آغاز با تردیدهایی حتی در بانک مرکزی مواجه بود، اکنون به نقطهای رسیده که ۶۰ همت اوراق در بخش کشاورزی جذب شده؛ رقمی که به گفته او در گذشته حتی یک همت هم قابل تحقق نبود.
فتحی، روش پرداخت اعتباری بانک کشاورزی را نیز اقدامی بیسابقه دانست که اکنون به سایر بانکها از جمله بانک مسکن سرایت کرده و مسیر جدیدی برای تأمین مالی پروژههای واقعی بخش کشاورزی ایجاد کرده است.
وی همچنین از اصلاح سازوکار استفاده از منابع صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: در گذشته صندوق مستقیماً به بانکها اعلام میکرد و وزارت جهاد کشاورزی از میزان تخصیصها بیاطلاع بود، اما اکنون مقرر شده تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملی با معرفی وزارت جهاد کشاورزی انجام شود.
فتحی به مدیریت بحران در دوره جنگ و همچنین آزادسازی نرخ ارز پرداخت و گفت: بسیاری مترصد بودند ناکارآمدی وزارت جهاد کشاورزی را در این شرایط ببینند، اما با تغییر سیاستهای تجاری، کشور از وقوع قحطی و بحران گسترده عبور کرد.
معاون برنامهریزی اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: علیرغم همه مشکلات، کارنامه تولید در سال جاری در بخشهای دامی، زراعی و باغی «قابل قبول و حتی مطلوب» بوده و سیاستهای جدید توانستهاند ثبات نسبی و اعتماد تولیدکنندگان را حفظ کنند.
فتحی گفت: تلاش مجموعه وزارتخانه در دو سال گذشته نشان داده که با اصلاح سیاستها و اتکا به دادههای دقیق، امکان عبور از بحرانها و تقویت تولید وجود خواهد داشت.
