باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - محمدامین حیدری روز شنبه در آیین معارفه هیات بازرسی کل استان کردستان در ادارهکل حفاظت محیط زیست استان، اظهار کرد: بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن اجرای امور از وظایف اصلی سازمان بازرسی است و در همین راستا برنامههای بازرسی سالانه در سراسر کشور اجرا میشود.
وی افزود: در این طرح، پارکهای ملی، آثار طبیعی و ملی، پناهگاههای حیات وحش و مناطق حفاظتشده مورد بررسی قرار میگیرند و مسائل و مشکلات حوزه حفاظت از این مناطق شناسایی خواهد شد.
بازرس کل استان کردستان با اشاره به مهمترین چالشهای مناطق چهارگانه گفت: خلأهای قانونی، کمبود اعتبارات، ضعف در دفاع حقوقی، کمبود نیروی انسانی و تجهیزات و تصرفات از جمله مشکلاتی است که در سطح کشور وجود دارد و مختص کردستان نیست.
حیدری تاکید کرد: باید اقدامات حقوقی و قضایی در زمان مناسب انجام شود و پس از صدور آرای قضایی نیز رفع تصرفها به موقع پیگیری شود، چرا که تاخیر در این فرآیندها میتواند زمینهساز استمرار تصرفات و تخریب مناطق حفاظتشده شود.
وی استفاده از ظرفیتهای مردمی را یکی از راهکارهای جبران کمبود امکانات دانست و افزود: با تقویت مشارکت نهادهای مردمی و ظرفیتهای بومی و محلی میتوان بخش قابل توجهی از مشکلات حفاظت از مناطق چهارگانه را کاهش داد.
بازرس کل استان کردستان همچنین بر ضرورت تهیه و اجرای طرح مدیریت جامع مناطق حفاظتشده تاکید کرد و گفت: طرح جامع باید به عنوان نقشه راه حفاظت از این مناطق مورد استفاده قرار گیرد تا امکان برنامهریزی، پیگیری مسائل و تخصیص منابع فراهم شود.
حیدری با تاکید بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه در حوزه محیط زیست اظهار کرد: فعالیتهای زیستمحیطی باید پیشین باشند و پیش از وقوع تخلف یا ایجاد آسیب، اقدامات لازم انجام شود تا از تشکیل پروندههای قضایی و تحمیل هزینههای بیشتر جلوگیری شود.
وی افزود: حفظ تولید و حفاظت از محیط زیست منافاتی با یکدیگر ندارند و همه دستگاههای اجرایی باید با رعایت الزامات زیستمحیطی و در چارچوب توسعه پایدار فعالیت کنند.
حیدری با اشاره به ظرفیتهای آبی استان کردستان گفت: حدود ۱۲ درصد آبهای جاری کشور در این استان قرار دارد، اما افزایش تولید فاضلاب و کمبود زیرساختهای تصفیه، از جمله مسائلی است که نیازمند توجه و برنامهریزی جدی است.
وی با بیان اینکه رویکرد سازمان بازرسی در این طرح حمایتی است، افزود: هدف نخست، شناسایی مشکلات و ارائه راهکار برای رفع آنهاست، اما در مواردی که قصور و تقصیر احراز شود، برخورد قانونی انجام خواهد شد.
بازرس کل استان کردستان خاطرنشان کرد: در جریان این بازرسی، اسناد و مدارک مورد نیاز بررسی و بازدیدهای میدانی نیز انجام میشود تا مشکلات حوزه حفاظت از مناطق چهارگانه به صورت دقیق شناسایی و برای رفع آنها پیشنهادهای اجرایی ارائه شود.
تمرکز بر شناسایی کانونهای آلاینده و رفع معضلات فاضلابهای شهری و روستایی
فرزاد زندی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کردستان درادامه این جلسه با اشاره به چالشهای زیستمحیطی استان، از شناسایی کانونهای آلودگی و ارجاع موارد تخلف به دستگاه قضایی خبر داد.
وی با تأکید بر اینکه فاضلابهای شهری و روستایی از معضلات اصلی زیستمحیطی استان به شمار میروند، اظهار داشت: سیاست این ادارهکل شناسایی دقیق منابع آلاینده در بخشهای آب، فاضلاب و صنایع است که در همین راستا، پروندههای متعددی از جمله موارد مربوط به کشتارگاهها به قوه قضاییه ارجاع شده است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان با انتقاد از استقرار نامناسب برخی صنایع، افزود: برای نمونه، شهرک صنعتی «آونگان» در قروه با بارگذاری بیش از حد ظرفیت محیطی، دچار مشکلات جدی است. وی تأکید کرد که ظرفیت پذیرش آلودگی در هر منطقه، با توجه به توپوگرافی و شرایط اقلیمی متفاوت است و تمرکز سیستمهای آلاینده در یک نقطه بدون در نظر گرفتن جهت باد غالب و ملاحظات زیستمحیطی، خسارات جبرانناپذیری به همراه دارد.
زندی خاطرنشان کرد: تصمیمگیریهای محیطزیستی نیازمند نگاه کلان و همافزایی سایر دستگاههاست و ما در این مسیر با ملاحظات و چالشهای متعددی مواجه هستیم. همچنین اصلاح فرآیندهای تولیدی صنایعِ مستقر، نیازمند زمان و هزینه است، اما پایشهای مستمر ما نشان میدهد بسیاری از واحدهایی که پیشتر رها شده بودند، اکنون تحت نظارت دقیق قرار گرفته و ملزم به فعالیت در چارچوب ضوابط زیستمحیطی شدهاند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت دریاچه زریوار اشاره کرد و گفت: طبق مصوبه ملی، سند مالکیت تالابها باید به نام سازمان محیطزیست منتقل شود که این موضوع در خصوص دریاچه زریوار هنوز محقق نشده است و پیگیری آن در اولویت قرار دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در خصوص اقدامات رفاهی و تجهیزاتی این اداره گفت: ناوگان خودرویی محیطزیست استان که تا پیش از این فرسوده بود، بازسازی و در اختیار شهرستانها قرار گرفته است. همچنین در راستای تجهیز محیطبانان و نوسازی ادارات، تلاش شده تا با جذب اعتبارات ملی و جبران کمبود اعتبارات استانی، به سطح استانداردهای کشوری نزدیک شویم.
وی در پایان با اشاره به جذب ۱۶ نیروی انسانی جدید در سال جاری، بر تداوم کمبود نیروی انسانی و تجهیزات در سطح استان تأکید کرد و افزود: با وجود این چالشها، ارتقای وضعیت زیستمحیطی استان با جدیت در دستور کار قرار دارد.
